يمرس : هيئة تحكيم دوليّة تفرض على إسرائيل تعويض إيران بمبلغ 400 مليون دولار مقابل حقوقها المفقودة في شركة نفطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة تحكيم دوليّة تفرض على إسرائيل تعويض إيران بمبلغ 400 مليون دولار مقابل حقوقها المفقودة في شركة نفطية

يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 10 - 12 - 2014

في خطوةٍ غير مسبوقة، وبعد أكثر من عشرين عامًا من التحكيم، أصدرت لجنة تحكيم دوليّة قرارّا يقضي بأنْ تقوم إسرائيل بالدفع للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة مبلغ 50 مليون دولار مقابل حقوق إيران المفقودة في شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط. وقال صحيفة (ذي ماركر)، المختّصة في الشؤون الاقتصاديّة، والتابعة لصحيفة (هآرتس) العبريّة، في عددها الصادر امس الأربعاء، إنّ قرار لجنة التحكيم الدولية تمّ اتخاذه قبل عام ولكن لم يتّم النشر عنه، ولفتت إلى أنّه جاء في قرار لجنة التحكيم، التي تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا، مقرًا لها، إلى أنّ القرار الأوليّ يُقّر بحقّ إيران بالحصول على 50 مليون دولار من إسرائيل تعويضًا على الأملاك التي أبقتها في إسرائيل منذ فترة حكم الشاه الإيرانيّ، الذي أُسقط عن سدّة الحكم في العام 1979 في أعقاب الثورة الإسلاميّة التي قادها الإمام الخميني.
علاوة على ذلك، أكّدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر اقتصاديّة في إسرائيل، على أنّ قيمة التعويض الإسرائيليّ لإيران نبع من نصف قيمة أملاك شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) عشية الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979. مع ذلك، لفتت الصحيفة، إلى أنّ اتخاذ القرار لا يعني بأيّ حالٍ من الأحوال أنّه سيخرج إلى حيّز التنفيذ فورًا، مشدّدّة على أنّ قرار لجنة التحكيم الدوليّة ما زال بعيدّا عن التنفيذ، ذلك أنه، بحسب المصادر عينها، من المتوقّع جدًا أنْ تقوم إسرائيل وإيران بتقديم سلسلة من الاستئنافات على القرار تتعلّق بحجم مبلغ التعويضات وتحديدًا المبلغ النهائيّ الذي يتحتّم على إسرائيل دفعه لإيران.
ولفتت الصحيفة أيضًا في سياق تقريرها إلى أنّ القرار الأخير، هو ليس القرار الأوّل من نوعه تتخذّه هيئة تحكيم دوليّة ضد إسرائيل، وعلى الرغم من أنّ الدولة العبريّة تُعارض التعامل مع هيئات التحكيم الدوليّة، إلّا أنّها أُرغمت على المشاركة فيها، بقرارٍ من محكمة فرنسيّة. وكانت شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) تُدار في فترة حكم الشاه كمشروع إسرائيليّ- إيرانيّ مشترك لنقل النفط الإيرانيّ بواسطة أنبوب إلى إسرائيل وتسويقه من خلال ناقلات نفط من ميناء أشدود، الواقعة في جنوب إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة الإسرائيليّة المذكورة تقوم بتشغيل عدّة ناقلات نفط عشية الثورة الإسلاميّة في إيران، وكانت تُسيطر على 800 ألف طن من النفط الخام المستخرج في إيران، والذي تمكّنت إسرائيل من نقله قبل عدّة أسابيع من الثورة الإسلاميّة في إيران. وأشارت الصحيفة إلى أنّه في تلك السنة، أيْ العام 1979، كان ثمن كمية النفط في حينه 120 مليون دولار بينما تقدر قيمته اليوم ب400 مليون دولار.
وكان يتعين على الشركة الإسرائيلية أنْ تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك، وبما أنّ الدولة العبريّة رفضت الالتزام بتعهداتها بحسب الاتفاق الذي كان مُبرمًا مع إيران، قامت الأخيرة قبل عدّة سنوات باتخاذ إجراءات لتحصيل حقها في هذه الأرباح، على حدّ قول الصحيفة الإسرائيليّة، حيث قدّمت في العام 2004 دعوى ضدّ إسرائيل طالبتها بدفع تعويضات لها بقيمة 800 مليون دولار، وهو المبلغ الذي قدّرته طهران على أنّه يُعادل نصف قيمة المبلغ المستّحق لها من ثمن الشركة الإسرائيليّة المذكورة. علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّه تمّ اتخاذ قرارًا أخر في هذا المجال ضدّ إسرائيل، والذي أصدرته محكمة فرنسيّة في العام 2012، ولكنّ إسرائيل قامت بالاستئناف على القرار، وفي السنة الفائتة، أعلنت لجنة التحكيم الدوليّة رفضها للاستئناف الإسرائيليّ، وفرضت على الدولة العبريّة دفع غرامة بقيمة 330 ألف دولار أمريكيّ تقريبًا، أيْ ما يُعادل مليون شيكل إسرائيليّ.
وأضافت الصحيفة قائلةً إنّه بعد قيام إيران في العام 1995 بتقديم دعوى ضدّ إسرائيل في فرنسا، قامت محكمة فرنسيّة في العام 2001 بمنح إسرائيل فرصة زمنيّة محددة لتعيين لجنة تحكيم دوليّة، وببعد أنْ لم تقُم بالإيفاء بوعدها، قامت المحكمة الفرنسيّة بتعيين محكمٍ من طرفها، ولكنّ إسرائيل رفضت ذلك، وقدّمت التماسًا جاء فيه أنّه لا توجد صلاحية للمحكمة الفرنسيّة للنظر في هذه القضية، ولكنّ المحكمة الفرنسيّة رفضت الاستئناف الإسرائيليّ، كما قالت الصحيفة العبريّة.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي باشرت طهران باتخاذ الإجراءات القضائيّة لاستعادة أموالها، مشيرةً إلى أنّه بحسب الاتفاق المُبرم بين تل أبيب وطهران، فإنّه في حال نشوب خلاف بين الطرفين، فإنّ المحكمة العليا الإيرانيّة هي المُخولّة الوحيدة بالنظر في قضية الخلاف، وذلك بمشاركة قاضي إسرائيليّ من المحكمة العليا، وفي حال عدم توصلهما لاتفاق، جاء في الاتفاق، يتّم نقل القضية إلى (ICC)، أيْ دائرة التجارة العالميّة، حيث يكون رئيسها هو المُحكّم في الخلاف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.