قالت اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات أن الإضرابات التي نفذها العمال كفلها القانون اليمني للمطالبة بحقوقهم بعد أن تجاهلتها الجهات المختصة . ويأتي رد اللجنة بعد انتقادات وجهها عدد من التجار للإضرابات العمالية بحجة أنها تساهم في التدهور الاقتصادي .
وأكدت اللجنة العمالية لميناء عدن تمسكها بخيار الإضراب في حالة عدم تلبية مطالبها المتمثلة بالتثبيت الحكومي وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .
وفي بيان لها اتهمت اللجنة العمالية التجار الذين انتقدوا إضراب العمال ووصفوه بأنه يساهم في تدهور الوضع الاقتصادي بأنهم هم سبب في إضرار المواطنين بقولها : من المضحك أن يتبجح التجار بالحديث عن الأمن الغذائي ومعانة المواطنين وتدهور الوضع الاقتصادي و الاثار السلبية الناتجة عن الإضرابات، متناسين أنهم هم التجار من يضر بالمواطن ففي حال ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ يرفعون الاسعار في نفس الوقت بالرغم من انه يوجد لديهم مخزون ضخم في مخازنهم وفي حال انخفاض الاسعار لا يخفضونها إلا عندما تنفد مخازنهم من البضائع التي تم شرائها بأسعار منخفضة، وهذا لا يحتاج إلى أي تأكيد .
وأضافت : كما أن الجميع بات يعرف طمع التجار في السيطرة على ميناء عدن لخدمة مآربهم التي تعود لهم بالفائدة الشخصية لا المصلحة العامة للميناء والمنطقة.
كثر الحديث مؤخرا عن الإضرابات العمالية وعن الاثار السلبية التي تنتج عن الإضراب في ميناء عدن للحاويات وذلك على لسان الكثير من الشخصيات السياسية و التجارية .
ومن المضحك أن يتبجح التجار بالحديث عن الأمن الغذائي ومعانة المواطنين وتدهور الوضع الاقتصادي و الاثار السلبية الناتجة عن الإضرابات، متناسين أنهم هم التجار من يضر بالمواطن ففي حال ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ يرفعون الاسعار في نفس الوقت بالرغم من انه يوجد لديهم مخزون ضخم في مخازنهم وفي حال انخفاض الاسعار لا يخفضونها إلا عندما تنفد مخازنهم من البضائع التي تم شرائها بأسعار منخفضة، وهذا لا يحتاج إلى أي تأكيد .
كما أن الجميع بات يعرف طمع التجار في السيطرة على ميناء عدن لخدمة مآربهم التي تعود لهم بالفائدة الشخصية لا المصلحة العامة للميناء والمنطقة. لقد أفصح احد المسئولين في مؤسسة موانئ خليج عدن عن نوايا لتقسيم مساحة رص الحاويات في ميناء عدن بين التجار مساحة خاصة بالتاجر فلان ومساحة خاصة بالتاجر فلان وهكذا وهذا يؤكد مشروع المؤامرة مع التجار ضد ميناء عدن مؤكدا جهله في عمل الموانئ . نحن كعمال لا نستغرب تجاهل الجهات المسئولة والمعنية لمناقشة قضايا العمال وتهربهم المتعمد لدفع العمال إلى مالا يحمد عقباه، وحتى عندما يقع الفأس في الرأس فأن الجهات المعنية لاتظهر أي حس للمسؤولية ولا تأتي إلا بعد 20 يوم من الإضراب أو ماشابه ذلك .
نحن نؤمن الان انه لا يوجد هناك من يهتم لمصلحة الميناء سوى نحن العمال الذين نعمل في ظل تدهور المعدات الثقيلة التي أودت بحياة احد العاملين في الميناء بسبب تدهور المعدات وعدم توفير قطع الغيار، نحن نعمل بصمت بالرغم من طبيعة العمل القاسية التي تسببت بالكثير من الحالات المرضية كالانزلاقات في العمود الفقري وغيرها من الامراض التي تنتج عن طبيعة العمل على المعدات بالإضافة إلى عدم توفر شروط السلامة فيها . ولهذا قمنا بمطالبة الجهات المسئولة بمنحنا علاوة الخطورة وعلاوة طبيعة العمل ( بدل موانئ ) أسوة بموانئ الجمهورية اليمنية .
ولا نعلم لماذا كل هذا الهجوم الشرس علينا كعمال وفي هذا الوقت بالتحديد عندما قمنا بالمطالبة بضمنا للقطاع العام ونقل ملفاتنا للخدمة المدنية و الاعتراف بنا كموظفين حكوميين وذلك استنادا للقرار الجمهوري رقم 62 لعام 2007م لإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وان المحطة جزء لا يتجزأ من المؤسسة ، ومن المعروف أن العمال هم اللبنة الأساسية لتشكيل أي منشئة وهذا واضح في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل، و الرسائل التي رفعت من وزراء النقل السابقين الاستاذ خالد الوزير و الدكتور واعد باذيب إلى رئيس الوزراء، واستنادا إلى حكم محكمة الاستئناف عدن لتؤ ْكد اختصاص المحكمة الادارية في القضية التي رفعت ضد المؤسسة و الذي أكده حكم المحكمة العليا باختصاص كون أن المحكمة الإدارية لا تختص إلا بالمرافق العامة (الحكومية)، وأخيرا حكم المحكمة الادارية نفسها في الجلسة المنعقدة في 25 محرم 18-11-2014م لعام1436ه والذي أكد في نصه أن العمال جزء لا يتجزأ من المؤسسة .
ونستنكر الصمت الرهيب من قبل الجهات المعنية و المسئولة التي لا نراها إلا وكاميرات الإعلام لتلقي تصريحات شديدة اللهجة لتظهر حزمها للأمور في ميناء عدن والذين لم نراهم بعد ذلك اليوم .
كل ذلك يؤكد لنا نحن العمال أنهم يريدون أن يوقفون ميناء عدن خدمة لمصالح خارجية أو داخلية ونحن كعمال نؤكد موقفنا في الدفاع عن ميناء عدن وحقنا في التثبت الحكومي والمطالب المشروعة قانونية، وان الإضراب حقا مشروع يكفله القانون إلا إذا تم تغير القانون .
وعليه نتمنى من الرأي العام أن لا يصدق ما يقال حول عمال ميناء عدن كونها أقاويل مغلوطة يراد بها تشويه سمعة عمال الحاويات في ميناء عدن ولحرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم .