ندّد ناشطون مغاربة مُناهضون لعملية تطبيع العلاقات التجارية مع إسرائيل برواج التمور الإسرائيلية داخل السوق المغربية خلال شهر رمضان الحالي، واعتبروا ترويجها "إهانة لمشاعر المغاربة ودعماً للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة". وطالب الناشطون من التجار المغاربة بمقاطعة "كافة البضائع الصهيونية وفضح المُطبِّعين"، كما نادوا بأن تقوم الحكومة الحالية التي يقودها حزب ذو توجه إسلامي بإصدار قانون يُجرّم التعامل والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وتروج أنواع من التمور القادمة من إسرائيل في عدد من المحلات والأسواق المغربية خلال شهر رمضان الحالي، وتحمل هذه التمور أرقاماً تسلسلية تجارية مرفوقة بعناوين وهواتف الشركات والمصانع التي قامت بإنتاج وتعليب هذه التمور من داخل إسرائيل. وندد الناشط الحقوقي خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، بترويج التمور الإسرائيلية داخل الأسواق المغربية، معتبراً أن شراء هذه التمور واستهلاكها هو إهانة لمشاعر الشعب المغربي الرافض في أغلبيته للتطبيع مع إسرائيل، و"دعماً للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة". "بات شيفا" هي الأكثر رواجاً واعتبر السفياني أن رواج التمور الإسرائيلية داخل الأسواق المغربية يعد بمثابة استهتار بكل ما بذله الفلسطينيون من جهود ودماء وتضحيات بالغالي والنفيس، في سبيل تحرير أراضيهم المحتلة من لدن الكيان الصهيوني الغاصب. وبات عدد من أصناف التمور الإسرائيلية، التي تصل إلى الأسواق المغربية عبر أوروبا، تزاحم التمور المُستورَدة من تونس والجزائر والإمارات والعراق والسعودية، باعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب الكثيف على هذه الفواكه باعتبارها من ضروريات الاستهلاك في المائدة الرمضانية بالمغرب. وتوجد حالياً في الأسواق المغربية أنواع من التمور الإسرائيلية المُعلبة، وتحمل أسماء من قبيل "بات شيفا"، وهي الأكثر رواجاً في السوق المغربية من بين باقي أصناف التمور الإسرائيلية الأخرى، وهناك أيضاً "جوردان ريفر" و"جوردان بلينز" و"بحري". وسبق للدكتور أحمد الريسوني، المشرف على مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أن أفتى من قبل بتحريم التعامل مع التمور المستوردة من إسرائيل، حيث قال إن "التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها حرام، وربحها حرام". تنامي عملية التطبيع ومن جهته، استنكر محمد بنجلون أندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، رواج التمور الإسرائيلية في السوق المغربية خلال رمضان، موضحاً أنه في السابق كانت هذه التمور تدخل إلى المغرب في رمضان مُعلبة بأسماء شركات أخرى من أجل التمويه، ولا تجرؤ أن تدخل للسوق المغربية بأسماء إسرائيلية بخلاف ما صار يحدث في الآونة الأخيرة. ويؤكد أندلسي أن التمور الإسرائيلية تدخل المغرب بعلامات وأرقام إسرائيلية علانية، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على تنامي عملية تطبيع الحكومة مع إسرائيل بشكل لافت. وسجل المتحدث أنه سبق لجمعيته، التي ترفض قطعاً إقامة أية علاقات من أي نوع كانت مع إسرائيل، أن راسلت رئيس الحكومة الحالية من أجل المطالبة بإصدار قانون يجرم التطبيع بكافة أشكاله مع إسرائيل. وزاد الناشط الحقوقي أن منظمته "لم تتلق أي جواب رسمي من لدن الجهات الرسمية سوى الأجوبة على أرض الواقع، والتي تؤشر على الاستمرار في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني"، يقول بنجلون.
ندّد ناشطون مغاربة مُناهضون لعملية تطبيع العلاقات التجارية مع إسرائيل برواج التمور الإسرائيلية داخل السوق المغربية خلال شهر رمضان الحالي، واعتبروا ترويجها "إهانة لمشاعر المغاربة ودعماً للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة".وطالب الناشطون من التجار المغاربة بمقاطعة "كافة البضائع الصهيونية وفضح المُطبِّعين"، كما نادوا بأن تقوم الحكومة الحالية التي يقودها حزب ذو توجه إسلامي بإصدار قانون يُجرّم التعامل والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وتروج أنواع من التمور القادمة من إسرائيل في عدد من المحلات والأسواق المغربية خلال شهر رمضان الحالي، وتحمل هذه التمور أرقاماً تسلسلية تجارية مرفوقة بعناوين وهواتف الشركات والمصانع التي قامت بإنتاج وتعليب هذه التمور من داخل إسرائيل.
وندد الناشط الحقوقي خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، بترويج التمور الإسرائيلية داخل الأسواق المغربية، معتبراً أن شراء هذه التمور واستهلاكها هو إهانة لمشاعر الشعب المغربي الرافض في أغلبيته للتطبيع مع إسرائيل، و"دعماً للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة".
"بات شيفا" هي الأكثر رواجاً:
واعتبر السفياني أن رواج التمور الإسرائيلية داخل الأسواق المغربية يعد بمثابة استهتار بكل ما بذله الفلسطينيون من جهود ودماء وتضحيات بالغالي والنفيس، في سبيل تحرير أراضيهم المحتلة من لدن الكيان الصهيوني الغاصب.
وبات عدد من أصناف التمور الإسرائيلية، التي تصل إلى الأسواق المغربية عبر أوروبا، تزاحم التمور المُستورَدة من تونس والجزائر والإمارات والعراق والسعودية، باعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب الكثيف على هذه الفواكه باعتبارها من ضروريات الاستهلاك في المائدة الرمضانية بالمغرب.
وتوجد حالياً في الأسواق المغربية أنواع من التمور الإسرائيلية المُعلبة، وتحمل أسماء من قبيل "بات شيفا"، وهي الأكثر رواجاً في السوق المغربية من بين باقي أصناف التمور الإسرائيلية الأخرى، وهناك أيضاً "جوردان ريفر" و"جوردان بلينز" و"بحري".
وسبق للدكتور أحمد الريسوني، المشرف على مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أن أفتى من قبل بتحريم التعامل مع التمور المستوردة من إسرائيل، حيث قال إن "التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها حرام، وربحها حرام".
تنامي عملية التطبيع:
ومن جهته، استنكر محمد بنجلون أندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، رواج التمور الإسرائيلية في السوق المغربية خلال رمضان، موضحاً أنه في السابق كانت هذه التمور تدخل إلى المغرب في رمضان مُعلبة بأسماء شركات أخرى من أجل التمويه، ولا تجرؤ أن تدخل للسوق المغربية بأسماء إسرائيلية بخلاف ما صار يحدث في الآونة الأخيرة.
ويؤكد أندلسي أن التمور الإسرائيلية تدخل المغرب بعلامات وأرقام إسرائيلية علانية، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على تنامي عملية تطبيع الحكومة مع إسرائيل بشكل لافت.
وسجل المتحدث أنه سبق لجمعيته، التي ترفض قطعاً إقامة أية علاقات من أي نوع كانت مع إسرائيل، أن راسلت رئيس الحكومة الحالية من أجل المطالبة بإصدار قانون يجرم التطبيع بكافة أشكاله مع إسرائيل.وزاد الناشط الحقوقي أن منظمته "لم تتلق أي جواب رسمي من لدن الجهات الرسمية سوى الأجوبة على أرض الواقع، والتي تؤشر على الاستمرار في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني"، يقول بنجلون.
