بدأت اليوم في محافظة عدن حلقة نقاش حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة اقتصادية تنظمها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية على مدى يومين بمشاركة 40 من قضاة وقانونين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين . وتتناول الحلقة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج " عدن منطقة اقتصادية " تحت شعار " معا لنحيي عدن " مناقشة الاوراق المقدمة في ورشة العمل السابقة والمتمثلة في عدن منطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية والقضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي لدولة اتحادية للخروج بمقترحات وافكار وتوصيات من قبل المشاركين حول كيفية تحسين المناخ القانوني لجذب الاستثمار في مدينة عدن وتهيئة الاجواء التشريعية الجاذبة والمشجعة للاستثمار والعملية التنموية بعدن وتحديد عمل لجنة الضغط المشكلة من قبل المشاركين خلال المرحلة الاولى من البرنامج . واوضح رئيس المنظمة القاضي فهيم عبدالله محسن الى ان المناقشات والمقترحات التي تم طرحها حول اوراق العمل اتسمت بالشفافية والصراحة التي تساهم في خدمة المجتمع وتحسين عدن منطقة اقتصادية .
مشيرا الى ان تلك المقترحات والاراء سيتم تناولها من قبل فرق الضغط التي تم تشكيلها من قبل المشاركين خلال فترة البرنامج . الجدير بالذكر ان المرحلة الثانية من البرنامج التي تأتي بالتعاون مع منظمة يمن عطاء تتضمن ورشة عمل وحلقة نقاش حول التهيئة القانونية التي تساهم الى اختيار 15 من المشاركين الفاعلين في المرحلة الثالثة وتنفيذ نزول ميداني الى أهمالمرافق الحكومية والخاصة لتنفيذ توصيات البرنامج .
