طلبت الحكومة اليونانية خطة إنقاذ جديدة من منطقة اليورو، قبل ساعات من انتهاء مهلة الإنقاذ، والتي توجب عليها سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وتردد أن اليونان طلبت صفقة مساعدات جديدة لمدة عامين من صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي. وسيناقش وزراء مالية منطقة اليورو العرض اليوناني في دائرة تلفزيونية مغلقة مساء الثلاثاء. وإذا فشلت في سداد قرض صندوق النقد الدولي، ستواجه اليونان خطر الخروج من منطقة اليورو. وتريد المفوضية الأوروبية، التي تعد واحدة من الدائنين لليونان، من أثينا زيادة الضرائب وخفض الانفاق على الرعاية الاجتماعية. وأمام المخاوف من تعثر اليونان عن سداد ديونها العامة الضخمة المقدرة ب323 مليار يورو - وخروج محتمل من اليورو - تتواصل الطوابير الطويلة في الاصطفاف أمام ماكينات الصرف الآلي في اليونان، حيث حدد مبلغ 60 يورو كسقف للسحب اليومي. وانتظرت الحكومة اليونانية انقضاء 11 ساعة لتطلب خطة الإنقاذ الجديدة تماما، والتي تنطوي على اقتراض المال من الصندوق الدائم لإنقاذ منطقة اليورو، المعروف باسم صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي. لكن التوصل إلى اتفاق بشأن خطة انقاذ قد يستغرق أسابيع إن لم يكن أشهرا. كما تطلب الرسالة التي بعثتها الحكومة اليونانية إلى صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي، من مجموعة اليورو مرة أخرى، تمديد خطة الإنقاذ الحالية. لكن مستوى عدم الثقة السياسية بين اليونان ودائنيها مرتفع جدا في هذه اللحظة، مما يجعل تحقيق أي تقدم أمراً في غاية الصعوبة. وتأتي قروض صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي مرفقة بشروط تشمل العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتجادل حولها الجانبان منذ عدة شهور. ولم تفتح البنوك اليونانية أبوابها هذا الاسبوع، بعد ان انهارت المحادثات بين اليونان ودائنيها، على ان يعاود نحو ألف فرع مصرفي العودة إلى العمل يوم الاربعاء للسماح للمتقاعدين، وكثير منهم لا يستخدمون البطاقات المصرفية، بسحب ما يصل الى 120 يورو. يأتي ذلك بعدما لوح رئيس الدولة اليونانية أليكسيس تسيبراس بأنه قد يستقيل من منصبه في حال صوت الناخبون اليونانيون لمصلحة قبول اقتراحات الجهات الدائنة في الاستفتاء العام المزمع اجراؤه يوم الأحد المقبل. وانتشرت عناصر من شرطة مكافحة الشغب أمام البنك المركزي خلال تظاهرة في أثينا، تحسباً من أعمال شغل. وحذرت المعارضة المحافظة في اليونان من أن استفتاء يوم الأحد حول خطة الانقاذ الدولية قد يكون استفتاء على مستقبل البلاد في أوروبا، وكذلك من أن أجور العاملين ورواتب المتقاعدين قد تكون في خطر في حال صوت السكان ضد الخطة.
