أوضحنا في الحلقة الاولي ان قرار مجلس الامن الدولي [ 2216 ] لعام 2015 وضع في الفقرة (9) ايصال المساعدات الانسانية تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة والذي يعني الاهمية القصوي التي يوليها اعضاء مجلس الامن باهمية ايصال الاغاثة الانسانية للمحتاجين الى ها ومعاقبة من يعرقل اعمال الاغاثة الانسانية ولو عبر استخدام القوة المسلحة التي قد تقوم الاممالمتحدة بتشكيلها في وقت لاحق في اطار قوات حفظ السلام في الى من واشرنا بهذا الصدد الى نموذجي قراري مجلس الامن لعام 1992 فيما يخص الازمة البوسنية والازمة الصومالى ة التي تحولت من عملية مراقبة وقف اطلاق النار بين اطراف النزاع الى عملية التدخل العسكري المباشربقوات تابعة للامم المتحدة او تحت اشراف الاممالمتحدة
ونتناول في اطار هذه الحلقة سوابق تاريخية اخري ادت الى تدخل الاممالمتحدة اوبالاصح تحت غطاء وشعار الاممالمتحدة في مواجهة الانقلابيين العسكريين في هاييتي واعادة الحكومة الشرعية من المنفي الى السلطة مما يتطلب منا ذلك الحديث اولا عن شرعية الرئيس هادي ثم تناول سابقة ما حدث في هاييتى وهما عنوان المحور الثاني لهذه المقالة
ثانيا - شرعية هادي وسابقة نموذج نظام هاييتي
1- شرعية الرئيس هادي الدستورية
——————————————
اكدت معظم ان لم تكن جميع قرارات مجلس الامن الدولي والمنظمات الاقليمية كاالاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية
والبيانات الاحادية لبعض الدول الغربية علي شرعية نظام الرئيس هادي وادانتهم لانقلاب الحوثيين علي الشرعية الدستورية وسنوضح فيما يلي بعض الالتباسات حول موضوع الشرعية والتي تبدو لنا ان اصحاب الشرعية انفسهم يجهلونها
إيحاء الشخصيات الى منية في صنعاء والرياض للرئيس هادي ان عليه الإعتماد علي القوي السياسية في الساحة الى منية لكونه حسب قولهم انه رئيس توافقي وبهذه الصفة ملزم ومقيد بالتعامل مع تلك القوي واعتبر البعض ان شرعيته تعتمد علي وجود تلك القوي بحكم انه رئيس توافقي كما ذكرنا وهنا من الواضح انه يجري الخلط بين الشرعية والضرورات السياسية نعم هادي هو رئيس توافقي ولكن مصدر التوافق مرتبط هنا في مرحلة ترشحه للرئاسة وليس ما بعد انتخابه مباشرة من قبل الشعب الى مني الذي منه وحده يستمد شرعيته هو ومجلس النواب وفق نصوص الدستور الى مني الذي اعتمد الانتخابات كمصدر للشرعية الدستورية للرئاسة وبقية المؤسسات الدستورية وكونه كان المرشح الوحيد للرئاسة في عام 2012 قد لا يعبر عن ممارسة ديمقراطية ولكن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد استدعت ذلك بنفس الظروف التي ادت بعلي عبد الله صالح في سبتمبر 1994 بعد حربه المدمرة للجنوب بان يكون المرشح الوحيد للرئاسة حينها وتم انتخابه عبر مجلس النوان وليس من قبل الشعب مباشرة كما حدث مع انتخاب الرئيس هادي
من هنا بالفهوم الديجولي اذا جاز التعبيرالرئىس هادي ليس رهينة القوي الحزبية والسياسية الى منية من حزبي الاصلاح والمؤتمر وبقية الاحزاب او رهينة شخصيات مثل آل الاحمر اوعلي محسن او غيرهم كما يريدون افهامه لتطويعه واخضاعه لتلبية مطالبهم الحزبية او الشخصية المتناقضة لكونه يستمد شرعيته مباشرة من الشعب وبهذه الصفة هو فوق الاحزاب وليس رهينة لها
ويشير البعض ان ولاية الرئيس هادي منتهية ويتناسون ان مدة ولاية الرذيس تنتهي كما اشار قرار مجلس الامن الدولي رقم [ 2140 ] لعام 2014 الصادر بتاريخ 26 / 2 / 2014في الفقرة 2 / ه باجراء الانتخابات العامة “ في الوقت المناسب علي ان تنتهي ولاية الرئيس هادي الحالى ة عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد “ مما يعني ذلك ان ولاية الرئيس هادي مرتبطة نهايتها ليس بانتخاب رئيس جديد فحسب وانما ان يكون الانتخاب وفق الدستور الجديد فهي ولاية مقيدة بانجاز مهام مسبقة بعدها تنتهي وليس قبلها ولاية الرئيس هادي وهذا التوضيح الضروري يضحظ كل المضاربات والتقولات الاعلامية الاخري من قبل الحوثيين وانصار الرئيس صالح وقيادات الاحزاب السياسية الى منية للتشكيك في شرعية الرئيس هادي وقراراته
2-المطالبة بعودة الرئيس هادي وحكومته من المنفي والنموذج الهاييتي
———————————————————————
نشير باختصار شديد الى سابقة دور الاممالمتحدة في حل ازمة هايتي واعادة رئيسها المتخب الى السلطة الذي اطيح بانقلاب عسكري في 30 سبتمبر 1990 من الجنرال راؤل سيدراس رذيس اركان القوات المسلحة في هايتي
وتفاديا للاطالة حول دور الاممالمتحدة سنتعرض هنا الى اهم قرارات مجلس الامن الدولي حول القضية وهو القرار رقم (940) لعام 1994 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1994حيث اشار في ديباجة القرار بانه “ اذ يشعر ببالغ القلق لاستمرار تدهور الحالة الانسانية في هايتي بشكل كبير وخاصة استمرار نظام الامر الواقع غير الشرعي في تصعيد انتهاكات الحريات المدنية بصورة منتظمة والمحنة الشديدة للاجئى هايتي—واذ يحيط علما بالرسالة 0000الواردة من رئيس هايتي المنتخب شرعيا0000واذ يؤكد مجددا ان هدف المجتمع الدولي لا يزال هو استعادة الديمقراطية في هايتي والعودة الفورية لرئيسها المنتخب شرعيا برتران اريستيد 000واذ يقرر ان الحالة في هايتي ما زالت تشكل تهديدا للسلم والامن في المنطقة001-يرحب بتقرير الامين العام المؤرخ 000ويحيط علما بتأييده العمل في اطار الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة من اجل مساعدة حكومة هايتي الشرعية في صون الامن العام اكد القرار في الفقرة 4- “ ياذن للدول الاعضاء تصرفا منه بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة ان تشكل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة وسيطرة موحدتين وان تستخدم في هذا الاطار كافة الوسائل الضرورية من أجل تيسير رحيل القيادة العسكرية 0000 وتيسير العودة الفورية للرئيس المنتخب شرعيا وسلطات حكومة هايتي الشرعية 0000
وقضت الفقرة (5)يوافق عند اعتماد هذا القرار علي تشكيل فريق متقدم لبعثة الاممالمتحدة في هايتي 00يضم مجموعة من المراقبين لتحديد الوسائل للتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات00000 الخ ذلك
الخلاصة
———
المطلوب من الرئيس هادي وحكومته وفق الاطار الذي أوضحناه التعامل مع القوي السياسية والحزبية من قاعدة شرعيته الدستورية المستمدة من الشعب عبر انتخابه المباشر مما يعني ذلك انه فوق الاحزاب وليس رهينة للاحزاب هذا علي المستوي المحلي اما علي المستوي الدولي طرحنا تجربة هايتي وكيفية تعامل مجلس الامن الدولي معها النظر كيف يمكن الاستفادة من تلك التجربة لتوظيفها لصالح الشرعية الدستورية ونري ان يتولي الرئيس مباشرة في التحرك الدولي بذهابه شخصيا الى الاممالمتحدة لطرح الازمة الى منية بجميع ابعادها وتمهيدا لهذه الخطوة تبدو الحاجة ملحة الى إعادة تشكيل وفد الى من في الاممالمتحدة نوعيا ومهنيا لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة
الحاجة الى تقديم بعض الشخصيات الى منية امام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي خاصة بسبب الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها مؤخرا في عدن والجنوب وتعز ومناطق يمنية اخري
نشير في الاخير بالنسبة لقوات حفظ السلام او القوات متعددة الجنسيات نري بعكس المطلب الحكومي من الاممالمتحدة ان لا يقتصر علي قوات عربية بل المطلوب ايضا تطعيمها بعناصر من القوات التابعة للدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن مثل بريطانيا وفرنسا اذا كانت مستعدة للتعاون مع الاممالمتحدة وذلك بسبب مستوي التاهيل والتدريب والمعدات المجهزة بها وخبراتها الميدانية وبهكذا تشكيل من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات تابعة للاعضاء الدائمين لمجلس الامن سيتم بذلك التاكيد ان الازمة الى منية التي صنعتها قوات الحوثي وصالح ليست محلية بل هي ذات ابعاد اقليمية ودولية تشكل خطراعلي الامن والسلم العالميين وعدم التعامل معها بحزم سيرسل رسائل خاطئة الى الداخل الى مني والعربي ان مبادئى حقوق الانسان ليست الا حبرا علي ورق وتستخدم فقط لحماية مصالح الغرب في العالم
