تحت ضغط تضييق الخناق عليها في المدن من قبل الأجهزة الأمنية، لاذت خلايا الجماعات الجهادية في تونس بالأرياف وحولت مساجدها إلى بؤر لنشر الفكر الجهادي واستقطاب الشباب وتخزين الأسلحة والتخطيط للقيام بهجمات مستفيدة من غياب الدولة في المناطق النائية، الأمر الذي دفع بنقابة الأئمة لإطلاق صيحة فزع محذرة من خطورة وضع المساجد في الأرياف بعد استحواذ خلايا تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية على منابرها. وقال فاضل عاشور الأمين العام لنقابة الأئمة إن "غياب الدولة في عدد من المناطق النائية فتح أبواب التطرف على مصراعيه أمام الشباب الذي يعاني البطالة والفقر وقلة الحيلة وضعف الإيمان وهو ما جعل عمليات استقطابهم من قبل المتطرفين سهلة جدا" وطالب بتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في تحويل المساجد إلى "أوكار جهادية" . وكانت حكومة الحبيب الصيد قررت خلال الأسابيع الماضية غلق 80 مسجدا غير خاضعة لسيطرة الدولة وتستولي على منابرها عناصر جهادية حولتها من فضاءات آمنة للعبادة إلى بؤر لنشر الفكر الجهادي وتجنيد الشباب للالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة في سوريا والعراق. وعلى الرغم من الجهود الأمنية المتخذة من قبل وزارتي الداخلية والشؤون الدينية، فإن العشرات من المساجد التي تتواجد خاصة داخل عدد من المناطق النائية والريفية مازالت تحت سيطرة الجهاديين ويتخذون منها "ملاذا آمنا" للتخطيط لهجمات داخل البلاد. وتعد سيطرة الجماعات الجهادية على المساجد الواقعة في الأرياف والبعيدة عن الملاحقة الأمنية توجها جديدا لتلك الجماعات بعد أن فككت الأجهزة الأمنية العشرات من الخلايا النائمة في المدن الكبرى وفي مقدمتها تونس العاصمة. وأظهرت اعترافات أدلت بها قيادات جهادية تابعة لتنظيم أنصار الشريعة الذي يتزعمه سيف الله بن حسين أن غالبية لقاءاتهم تمت داخل مساجد لا تخضع لسيطرة الدولة وان هناك مخططات واغتيالات تم الاتفاق عليها من داخل بيوت الله ما دفع بنقابة الأئمة إلى مطالبة السلطات باسترجاع كل المساجد قبل أن يتزايد عدد ضحايا الإرهاب والتطرف في تونس. وكشف عاشور ان "هناك 40 مسجدا تم استعماله من قبل الخلايا الإرهابية لإخفاء الأسلحة داخله" ملاحظا أن الإجراءات الأمنية المتخذة لاسترجاع المساجد غير كافية ويجب اتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد المجموعات المتطرفة التي مازالت تواصل مخططاتها في تحويل عدد من المساجد إلى أوكار لمخططاتهم التكفيرية والإرهابية انطلاقا من مساجد تقع في المناطق الريفية النائية. وأكد القيادي النقابي حبيب الراشدي كاتب عام "جمعية مراقب الأمنية" أن العناصر الإرهابية وقيادات تنظيماتهم قرروا التوجه نحو الأرياف والمناطق البعيدة عن المدن الكبرى هربا من الملاحقة الأمنية خاصة ان جلهم تم كشفهم من قبل أجهزة الاستعلامات التابعة للمؤسسة الأمنية"، مضيفا ان "الخلايا النائمة للمجموعات الإرهابية تستغل المساجد في الأرياف لخدمة مخططاتهم الإرهابية. وحذر الراشدي من أن عددا من المساجد المنتشرة في المناطق الريفية "تحولت منذ فترة إلى بؤر لنشر الفكر الداعشي وتسببت في التحاق عشرات الشباب التونسي بتنظيم الدولة في سوريا وليبيا" مؤكدا ان "هناك تنسيقا بين المهربين والخلايا النائمة لتسفير التونسيين إلى البلدان التي تشهد حروبا". وقال الراشدي إن "أئمة هذه المساجد التي سقطت تحت سيطرة المتطرفين الذين يقومون بالدعوة إلى السفر علنا في خطبهم وأمام أنظار الجميع". ولم تكتف الخلايا النائمة بتحويل المساجد في الأرياف إلى منابر لنشر الفكر الجهادي وتجنيد الشباب بل جعلت منها "مخازن للأسلحة". وكشف الراشدي عن أن امرأة من محافظة سيدي بوزيد اتصلت بالجمعية وأكدت ان هناك مسجدا تم تحويله إلى "وكر للأسلحة"، داعيا إلى ضرورة مواصلة عمليات ملاحقة الجهاديين قبل أن تتمكن من الإطاحة بضحايا جدد من التونسيين وتستعملهم وقودا للتطرف والعمليات الإرهابية. ويرى خبراء في الجماعات الجهادية أن تفكيك عشرات الخلايا من قبل الأجهزة الأمنية في المدن ضيق الخناق على الجهاديين وقرروا التوجه إلى الأرياف مستفيدين من غياب مؤسسات الدولة ومن فئات اجتماعية هشة تعاني من نسب عالية من الفقر والأمية. ويؤكد أئمة جامع الزيتونة الذين يشددون أنه ما كان للظاهرة الجهادية أن تقوى شوكتها لولا "موجات الفكر التكفيري" الذي يتناقض مع الفكر الزيتوني الذي انتشر في المئات من المساجد بعد أن استولى عليها جهاديون يحضون على تكفير الناس وعلى العنف بل ويشجعون الشباب على السفر إلى سوريا والعراق للالتحاق بمقاتلي الدولة الاسلامية. وبلغ عدد المساجد التي استولت عليها الجماعات الجهادية بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 حوالي 1200 مسجد من بين مجموع 5100 مسجد منتشرة في كامل أنحاء البلاد، استغلتها تلك الجماعات للترويج إلى الفكر التكفيري وتفريخ الخلايا الجهادية ما دفع بالسلطات إلى تصنيفها "مساجد خطيرة" الأمر الذي يؤكد أن الخطاب الجهادي اخترق الثقافة السياسية المدنية تماما كما اخترق نمط تدين التونسيين. وقاد انتشار الفكر التفكيري الجهادي خلال السنوات الأربع الماضية إلى دفع أكثر من ثلاثة الاف شاب تونسي للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق يتبوأ العشرات منهم مراكز قيادية فيما منعت السلطات الأمنية 1500 شاب وفتاة من الالتحاق بمقاتلي التنظيم خلال النصف الأول من 2015. ويقول الأئمة الزيتونيون إن ظاهرة الاستيلاء على منابر المساجد من طرف جماعات سلفية تعد من أخطر الظواهر التي شهدتها تونس مند انتفاضة 2011 باعتبارها فسحت المجال أمام تلك الجماعات ليس لنشر فكر تكفيري جهادي غريب عن نمط تدين التونسيين المعتدل والوسطي فقط، وإنما مكنتهم من زرع خلايا خطيرة تتولى جمع الأموال وتدعم الجهاديين في الجبال والقرى والمدن وتساعدهم على القيام بهجمات واستباحة دماء الجنود والأمنيين. ويشدد مراقبون على أن مواجهة الجهاديين تستوجب استرجاع الدولة لهيبتها والرفع من أداء مؤسساتها وأجهزتها كما تستلزم وضع حد للخطاب التكفيري الجهادي الذي استشرى في غالبية المساجد مستخفا بنمط تدين التونسيين الذين يرفضون تسييس الدين وتديين السياسة.