أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور عن انخفاض كبير في حوادث الدراجات النارية بنسبة تجاوزت 65% خلال أسبوع واحد فقط من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (33) الخاص بلائحة الجزاءات الجديدة. وبينت الإحصائية تراجع الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية بنسبة 65.2%، وانخفاض الإصابات والوفيات بنسبة 75%، مع انخفاض الإجمالي العام بنسبة 71.05%، ما يشكل مؤشراً قوياً على نجاح الإجراءات توجهاً نحو بيئة مرورية أكثر أماناً. وأشارت إلى أن عدد الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية قبل تطبيق القرار بلغ 46 حادثاً، تسببت في 8 حالات وفاة و60 إصابة متفاوتة بين جسيمة وبسيطة، وبعد أسبوع واحد فقط من بدء تطبيق القرار وتنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات، انخفض عدد الحوادث إلى 16 حادثاً فقط، مع تراجع عدد الوفيات إلى حالتين، وتراجع الإصابات إلى 15 إصابة، وهو ما يعكس بوضوح الأثر الإيجابي للقرار على واقع السلامة المرورية. وأكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم نبيل المغلس، أن هذا التراجع ليس مجرد أرقام، بل هو بمثابة أرواح حفظت بفضل الله تعالى من الهلاك، وأسر لم تذق ألم فقدان أعزاءها، حيث كانت الحوادث المرورية المرتبطة بالدراجات النارية تؤدي إلى خسائر فادحة. وأوضح أنه بفضل الله ثم الإجراءات المتخذة والالتزام المتزايد من السائقين، فقد انخفضت هذه الأرقام بشكل كبير، وهو ما يمثل خطوة حقيقية نحو بيئة مرورية أكثر أماناً وحياة أكثر استقراراً للمواطنين. مضيفاً أن كل رقم في هذه الإحصائية هو إنسان، هو أب أو أم أو شاب أوطفل، وحياتهم هي الأهم بالنسبة لنا، وفي ظل اهتمام ومتابعة قيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور وحرصها الحثيث على تعزيز السلامة المرورية والوصول إلى مرور آمن ومتطور، لن تتوقف الجهود حتى نضمن بيئة تحمي الأرواح وتقلل من المعاناة. من جانبه أشار مدير إدارة التخطيط والتنظيم العقيد عبدالحكيم الذاري، إلى أن هذه الأرقام التي نراها اليوم تمثل بداية طريق نحو حياة أكثر أماناً، وهو طريق لا يمكن أن يُسلك إلا بالالتزام والمسؤولية الجماعية، فحياة كل مواطن تهمنا وتستحق كل جهد للحفاظ عليها. وأشاد بالتزام عدد كبير من سائقي الدراجات النارية بقواعد وأنظمة المرور، داعياً جميع المواطنين إلى مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، ومتابعة حملات التوعية المستمرة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور، حرصاً على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.