أصدرت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، اليوم السبت، تعميماً جديدا لفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات بمعاملة الدراجات النارية كمركبة آلية. وقضى التعميم الذي أطلع عليه "المشهد اليمني"، بمعاملة الدراجات النارية كمركبة آلية إستناداً لقانون المرور النافذ رقم (46) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وتعزيزاً للسلامة المرورية وصوناً لحقوق مستخدمي الطريق. وألزم تعميم فروع المرور بالمحافظات بالتعامل مع الدراجة النارية كمركبة آلية مثلها مثل السيارة، وإخضاع الحوادث المرورية التي تكون الدراجة النارية طرفاً فيها للتخطيط الفني المنطلق من أن الدراجة النارية مركبة آلية تتحمل النسبة المقررة عليها من الخطأ ويتحمل سائقها المسئولية القانونية تجاه ذلك. واعتبر التعميم، أن الدراجة النارية مركبة آلية في تكييف القضايا المحالة للنيابة والمحكمة المختصة، وعلى شرطة المرور بالأمانة والمحافظة رفع مقترحات عملية لاستكمال ترقيم الدراجات النارية وتنظيم عملها في فرز وخطوط سير محددة ومنظمة وفقاً للضوابط القانونية والمقتضيات العملية والميدانية. ونبه التعميم سائقي الدراجات النارية بعدم تحميل أكثر من شخص واحد على متن الدراجة وتوعيتهم لمدة شهر من تاريخه، مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين. وبلغت حوادث الدراجات النارية خلال الفترة يناير أغسطس من العام الجاري 2021م نحو 565 حادثًا، أي ما يقارب 24% من إجمالي الحوادث المرورية بأمانة العاصمة، البالغة 2367 حادثًا. وسجلت إحصائية الحوادث المرورية، حسب الكتاب السنوي لشرطة مرور أمانة العاصمة صنعاء للعام الماضي 2020م، نحو 879 حادث اصطدام للدراجات النارية من إجمالي الحوادث المرورية التي بلغت 3439 حادثًا، وبلغت وفياتها 287 حالة وفاة.