تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب نفسها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فرفع الإيقاف عنها في يوليو/تموز 2012. وبعد تعليق الإيقاف طرأت مشكلات جديدة تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت دفعت باللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية (أسويف) إلى توجيه رسالة مشتركة في 22 يونيو/حزيران الماضي تذكّر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخّل أمير الكويت. وحسبما جاء في هذه الرسالة فإن استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخّل حكومي هو أمر أساسي للحركة الأولمبية. من جهتها ردّت اللجنة الأولمبية الكويتية في 29 يوليو/تموز الماضي برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية وأسويف تطلب فيها مهلة إضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. وقد منحت اللجنة الأولمبية الدولية وأسويف في رسالة بتاريخ الخامس من الشهر الحالي فرصة للجنة الأولمبية الكويتية حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
رسالة ومطالب وجاء في الرسالة الموقّعة من الإيرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس أسويف "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية". وأضافت "نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل إلى حل مُرضٍ وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015". وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية، وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية. ومن شأن عدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الألعاب ومنها كرة القدم، لأن الفيفا عضو في منظمة أسويف.
وتنص قوانين الفيفا بوضوح في المواد 66 و67 و68 على أن التحكيم الرياضي يجب أن يكون مستقلا، كما أن المواد 13 و17 و18 تؤكد أن النظم الأساسية للأندية الرياضية يجب أن تتبع قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم. تصويت وتأجيل يذكر أن دولة الكويت صوّتت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قرار صدر بالإجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، كما وقعت على اتفاقية تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات. وقد تكون استضافة الكويت لدورة كأس الخليج ال23 لكرة القدم التي أجلت إلى العام المقبل في خطر، حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والميزانية، لأنه وحسب أنظمة الفيفا يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أي بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى.
