الحرب مستمرة في اليمن ، والدماء تنزف يوميا في غير جبهة للقتال المستعر منذ ما يقارب خمسة أشهر، ولا يبدو أنها ستضع أوزارها في القريب العاجل أو حتي المدي المتوسط . وتتفرد المواجهات العسكرية في اليمن بتسميات غريبة بين الأطراف المتصارعة فبينما يصف الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي صالح قواتهم بأنها قوات الجيش اليمني " الذي يدين بالولاء لصالح " واللجان الشعبية " التابعة للحوثيين " ، ويعتبرون أن القوات المناوئة لهم هي قوات تنظيم القاعدة " الدواعش "، فإن القوات التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تتحدث عن نفسها بأنها المقاومة الشعبية المدعومة من قيادة التحالف العربي وقوات الجيش الوطني اليمني ، وهذا الطرف الذي يمتلك شرعية معترف بها لدي الأممالمتحدة والجامعة العربية ودول العالم يصف قوات الحوثيين بأنها ميلشيات إنقلابية وقوات عفاش المخلوع كناية عن الرئيس السابق الذي يستحوذ علي ولاء قيادات عديدة في الجيش والأمن حتي الآن. وبين حرب المسميات والألفاظ ، وبين الواقع المصبوغ بلون الدم المسفوك يوميا هناك ملايين اليمنيين الذين يتفرجون علي مشهد مؤلم وينتظر كثير منهم مصيره بقذيفة أو صاروخ أو غارة جوية قد تأتيه من أي مكان وفي أي وقت من الليل أو النهار . علي الصعيد الميداني حققت المقاومة اليمنية المدعومة بقوات التحالف العربي نجاحات كبيرة علي الأرض في محافظات الجنوب توجت بتحرير عدن وشبوة وأبين والضالع مما يمكنها من تأمين قاعدة لإنطلاق عملية تحرير بقية المحافظاتاليمنية لكن هذه المسألة ما تزال محفوفة بالمخاطر في ضوء محاولات بعض جيوب الحوثيين إثارة القلاقل مثلما حدث في محاولة إغتيال محافظ عدن نايف البكري وتفجير المطار، فضلا عن الوجود القوي لتنظيم القاعدة في محافظة حضرموت والمخاوف من توسعه جغرافيا مستغلا حالة الفراغ الأمني، وكذلك الطموحات الإنفصالية لبعض فصائل الحراك الجنوبي التي ساهمت في تحرير المدن الجنوبية. وفي المقابل تشتعل المواجهات الشرسة في محافظات الوسط اليمني، وخاصة تعز التي خرجت من داخلها عناصر الحوثي وصالح لكنها حاصرتها من جديد ووجهت مدفعيتها بإتجاه المناطق الآهلة بالسكان وهذا يفسر عدد الضحايا الكبير خلال اليومين الماضيين ، كما تدور رحي المواجهات في مأرب وبعض مناطق الضالع والبيضاء، ثم دخلت محافظة الحديدة الساحلية التي تملك مرفأ مهما علي البحر الأحمر ساحة القتال أيضا بهدف تحييدها عن نفوذ الحوثيين ، ومن المنتظر أن تتوسع العمليات بإتجاه العاصمة صنعاء في محاور عمران والبيضاء والجوف لمنع الإمدادات عن تحالف الحوثي وصالح وتحقيق نتائج عسكرية حاسمة . ووفقا لقيادات سياسية وعسكرية يمنية فإن تحرير صنعاء من قبضة الحوثيين وصالح والتي باتت خطتها جاهزة علي الورق تقوم علي عدة مرتكزات أساسية في مقدمتها قدرة التحالف العربي علي إستمالة القيادات القبلية المحيطة بصنعاء وإقناعها بدعم المقاومة أو علي الأقل التوقف عن دعم الحوثيين مقابل منافع إقتصادية ومادية وإشراكهم في الترتيبات السياسية اللاحقة ، أما المرتكز الأهم فهو قدرة السياسيين والضباط المحيطين بالرئيس هادي علي إحداث إختراقات مهمة في أوساط القيادات العسكرية والأمنية الموجودة في صنعاء وإقناعها بالإنخراط مع القيادة الشرعية والقيام بأدوار مهمة في حال تنفيذ أي قرارات لتأمين صنعاء أو تسليمها سلميا دون إراقة دماء أو إذا إحتاج الأمر إلي مواجهات لا بد منها . وكانت الحكومة الشرعية إتخذت سلسلة من الإجراءات لتضييق الخناق علي الحوثيين وأنصار صالح ومنها تحويل حركة الملاحة البحرية من ميناء الحديدة، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، إلي ميناء عدن، والقيام بخطوات مماثلة من خلال تحويل حركة الملاحة الجوية من مطار صنعاء إلي مطار عدن وكذلك نقل هيئة الطيران المدني إلي عدن ، وتحويل البنك المركزي اليمني من صنعاء الي عدن، في إطار اجراءات في الجانب المالي والمصرفي تهدف إلي محاصرة الحوثيين مالياً ، وذلك بعد أن نجحت في استئناف العمل بفرع البنك المركزي في عدن والذي أغلق أبوابه لأكثر من أربعة أشهر منذ سيطرة الحوثيين علي منطقة كريتر . وكما يقول المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي فإن تحرير صنعاء يبدأ من خلال خنق المليشيات اقتصادياً من ميناء الحديدة لأنه الشريان الذي يمدها بالحياة والمال ، مشيرا إلي أن العوامل الاقتصادية هي التي ستعجل بسقوط صنعاء من داخلها أو علي الأقل إضعاف سيطرة الحوثيين عليها، معتبرا أن فشل الحوثيين اقتصادياً وتدهور الحالة الاقتصادية أثار غضب المدنيين ودفعهم للتطلع إلي عودة الشرعية، مما يشير إلي أن المليشيات باتت مهددة في معاقلها من الداخل. وفي الجانب السياسي والدبلوماسي ما تزال الهوة واسعة جدا بين مطالب الحوثيين للحل والعودة إلي طاولة الحوار ومتطلبات القرارات الدولية ، وما تزال جهود المبعوث الأممي في اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد تصادف الكثير من الصعوبات علي طريق تطبيق قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وانسحاب الحوثيين من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية . وكشف وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي عن مبادرة للحكومة ستطلق قريباً لتنفيذ قرار مجلس الأمن والتزام الأطراف كافة بهذا القرار وبشكل موضوعي مسئول، مشيرا إلي أن ما يتم تداوله حالياً هو مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث منظمة الأممالمتحدة إلي اليمن مع قيادات حزبية وأطراف يمنية مختلفة. لكن الجانب الإنساني في اليمن لا ينتظر المشاورات وقد وصل إلي حالة يرثي لها ، حيث كشف تقرير لليونيسيف عن وجود ملايين من الأطفال اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية وأن 400 آخرين قتلوا منذ مارس الماضي. وكشف التقرير عن مقتل وإصابة أكثر من ألف طفل منذ بدء الحرب والغارات فضلا عن أن أكثر من عشرة ملايين طفل بحاجة إلي مساعدات إنسانية عاجلة. وتؤكد منظمات محلية معنية بحماية الطفولة أن أعداد القتلي والجرحي تفوق ذلك بكثير مشيرة إلي أن قرابة خمسة آلاف طفل يتواجدون في جبهات القتال كمحاربين ، بخلاف ما يلحق بملايين الأطفال من آثار نفسية وصدمات داخلية بسبب الغارات والانفجارات وأصوات القذائف والرصاص وكل ما من شأنه أن يجعلهم في حالة رعب وهلع. وعلي مستوي القطاع الصحي، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش، أن النظام الصحي في اليمن بدأ بالتوقف عن العمل وأعاق المدنيين عن الوصول إلي الرعاية الصحية الحرجة المنقذة للحياة ، مشيرا إلي أن المرافق الصحة بدأت تغلق أبوابها بسبب نقص التمويل وحوالي 23 % من المرافق الصحية في اليمن حاليا معطلة بصورة شاملة أو جزئية نتيجة استمرار العنف، وهناك مرافق إضافية تغلق أبوابها أسبوعا بعد أسبوع . ويكفي لتوضيح أكثر لصورة الوضع في اليمن العبارة التي أطلقها رئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير: " إن اليمن بعد خمسة أشهر تبدو مثل سوريا بعد خمس سنوات". ويلخص أديب اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح الحالة الراهنة في اليمن بأنها لا تنقصها الحلول والمشاريع الهادفة إلي إعادة الأمان والاستقرار، وإنما إقتناع القوي الفاعلة والمتصارعة بأن الحل ممكن .
