فيما تؤكد الحكومة الشرعية في اليمن أنها تمضي إلى تحرير العاصمة عقب سيطرة المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على 4 محافظات من يد الحوثيين، يقول مراقبون إن معركة تحرير صنعاء بدأت بالفعل قبل أسابيع عبر أدوات اقتصادية ضيّقت الخناق على مليشيا الحوثي. وقررت الحكومة الشرعية تحويل حركة الملاحة البحرية من ميناء الحديدة، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، إلى ميناء عدن، وقامت بخطوات مماثلة من خلال تحويل حركة الملاحة الجوية من مطار صنعاء إلى مطار عدن وكذلك نقل هيئة الطيران المدني إلى المدينة الجنوبية التي أُعلن عن تحريرها في 17 يوليو/تموز الماضي. وقالت مصادر مصرفية يمنية ، إن الحكومة الشرعية تقوم بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية الدولية بترتيبات لتحويل البنك المركزي من صنعاء الى عدن، في إطار اجراءات في الجانب المالي والمصرفي تهدف إلى تضييق الخناق على الحوثيين ومحاصرتهم مالياً. وذلك بعد أن نجحت في استئناف العمل بفرع البنك المركزي في عدن والذي أغلق أبوابه لأكثر من أربعة أشهر منذ سيطرة الحوثيين على منطقة كريتر، التي يقع فيها الفرع، في مارس/آذار الماضي. فرض حصار ويرى المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي في تصريحات، أن تحرير صنعاء يبدأ من خلال خنق المليشيا اقتصادياً من ميناء الحديدة لأنه الشريان الذي يمدها بالحياة والمال. وأشار إلى أن العوامل الاقتصادية هي من ستعجل بسقوط صنعاء من داخلها أو على الأقل إضعاف سيطرة الحوثيين عليها، موضحاً أن فشل الحوثيين اقتصادياً وتدهور الحالة الاقتصادية الناجم عن العملية الانقلابية منذ مارس/آذار الماضي، أثار غضب المدنيين ودفعهم للتطلع إلى عودة الشرعية، مما يشير إلى أن المليشيات باتت مهددة في معاقلها من الداخل. واعتبر المجيدي أن نقل البنك المركزي اليمني ومحافظه إلى عدن مقر الحكومة الشرعية، خطوة مهمة لفرض الحصار المالي على الحوثيين. ونفذت مقاتلات التحالف العربي، يوم الثلاثاء، 8 غارات جوية على ميناء الحديدة، أدت الى تدمير الأرصفة وتعطيل الميناء وخروجه عن الخدمة كلياً. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة ميناء الحديدة جمال عائش، إن "الميناء التجاري تعرض يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى عدد من الغارات الجوية من قبل قوات التحالف استهدفت تلك الضربات كرينات الحاويات الجسرية وهنجر آليات ومعدات المناولات الأرضية للحاويات والتي تعرضت إلى أضرار كبيرة أفضت إلى خروج محطة الحاويات بالكامل عن الخدمة". وأوضح، أن الغارات دمرت مخزناً لصوامع الغلال يتبع أحد التجار، وأدت إلى تضرر باخرة المساعدات والمعونة "مونا" التي كانت في مرسى الميناء، مشيراً إلى أن الميناء بات غير مؤهل للعمل بسبب الغارات، وأن الدولة لو أرادت أن تعيد بناء ما تم تدميره، فإن ذلك سيستغرق شهرين على الأقل لإعادته إلى حالته الطبيعية. ويعتبر ميناء الحديدة، الميناء الرئيس على البحر الأحمر والرئة التي تتنفس منها اليمن، حيث يستقبل 70% من الواردات الغذائية للسكان في كافة المناطق اليمنية. وأكد رئيس مركز "أبعاد" للدراسات الاستراتيجية عبد السلام محمد، أن الحوثيين كانوا يفرضون أتاوات ورسوماً على التجار في ميناء الحديدة تصل إلى 5 ملايين دولار يومياً. وقال محمد "الحوثيون كانوا يقومون بسرقة المساعدات الإغاثية والمتاجرة بها من خلال بيعها في السوق السوداء، واستخدام الأموال في قتل اليمنيين". معتبراً أن الخطوة التي قامت الحكومة الشرعية وقوات التحالف ستؤدي إلى المزيد من الحصار وتضييق الخناق على الميلشيا. مخاوف يخضع ميناء الحديدة لسيطرة مليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وكان يشكل المنفذ الرئيسي للسفن المحملة بالمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى استقباله لكافة الشحنات التجارية كونه المنفذ الوحيد الذي ظل آمناً في ظل المواجهات التي دارت بين المقاومة الشعبية والحوثيين في عدن. ويوضح المحلل الاقتصادي مصطفى نصر، أنه إذا فرضت دول التحالف الحصار الاقتصادي ضمن خطة تحرير صنعاء فإن المتضرر سيكون المواطن اليمني. ويقول نصر ل "العربي الجديد": "لا أعتقد أن الحصار الاقتصادي سيكون جزءاً من أدوات تحرير صنعاء لأن الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى مزيد من البؤس والفقر لمواطنين لا علاقة لهم بجماعة الحوثي وقوات الرئيس صالح الموالية لها". ويستدرك: "لكن قد تكون السيطرة على المنافذ جزءاً من إحكام الخناق عليهم من خلال حشرهم في بقعة جغرافية محددة معزولة وفاقدة لكثير من الإيرادات التي تغذي الحرب". وأكد أن التحول مباشرة إلى عدن كعاصمة ليس قراراً يمكن تنفيذه بين يوم وليلة إذ يتطلب تنفيذه آليات وإجراءات ستأخذ وقتاً أطول، معتبراً أن الوضع العسكري حالياً هو الذي سيحدد طبيعة التحول إلى عدن كعاصمة من عدمه. أزمات المعيشة واعتبر ناشطون أن مؤشرات أخرى تعجل بسقوط الحوثيين ووقوف سكان صنعاء مع أي انتفاضة ضدهم، منها تفاقم المعاناة المعيشية للناس وفشل الحوثيين في إدارة مؤسسات الدولة وعجزهم عن إيجاد حلول لأزمات الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار، واستمرارهم في استنزاف ما تبقى من موارد الدولة لصالح ما يسمى "المجهود الحربي". ويعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة فيه، وتوقف المساعدات الخارجية. وتدفع الأوضاع المتردية فيه، وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، مما ينذر بتأثير سلبي على اقتصاد البلاد الهش. وبعد خمسة شهور من الحرب، يعاني الحوثيون أزمة مالية خانقة بسبب توقف إنتاج اليمن من النفط والغاز المسال، وبسبب تراجع إيرادات الضرائب.
