بحلول أوائل أكتوبر تكون قد مرت ستة أشهر من عمر الحكم الثنائي للمكلا وساحل حضرموت ، حكم القاعدة و (المجلس الاهلي) وإذا كان لنا ان نختار عنوانا لهذه المرحلة ، فسنختار ( التدمير الشامل ) ، بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة فالتدمير لم يقتصر فقط على البنوك والمنشآت او القبور والقباب ، ولكنه امتد ليشمل مختلف أوجه الحياة في المحافظة : الخدمات والاقتصاد والتجارة والتعليم والصحة والبيئة.... الخ . وبالتزامن مع موسم التدمير هذا ، انتعش التهريب ،والسوق السوداء ، والتلاعب بالاسعار وبخاصة في المحروقات ، الامر الذي حول حياة المواطن الى معاناة يومية لا تحتمل . وكله ، ( بما يرضي الله ) . وحتى نكون منصفين ، فهناك مجال واحد ووحيد شهد ويشهد تحسنا ملموسا خلال هذه الفترة ، وهو مداخيل الحكام الجدد وعمولاتهم وامتيازاتهم . كما يمكن ان تحسب لهم حسنة وحيدة ، وهي تعميم ثقافة المازوت. فعندما جاءوا كان الكثيرون لا يعرفون شيئا عن المازوت ، اما اليوم فقد اصبح حتى الأطفال يعرفون أسعاره ،ومواصفاته واستخداماته . وغني عن القول ، ان احدا لا يتوقع منهم ان يظهروا شيئا من الاهتمام بالبناء ، اذ يكفي فقط ان يتوقفوا عن الهدم والتدمير . ان المفارقة الكبرى في هذا المشهد ، هي ان كل هذه المعاناة التي يتعرض لها المواطن في حضرموت ،ليست من انتاج جحافل الحوثي _ عفاش ، وإنما تأتي في سياق حماية حضرموت من جحافل الحوثي _ عفاش . وعلينا ان نقتنع بذلك ، تماما ، كما يطلب منا ان نقتنع ان 65 فردا اسقطوا ، في ساعات ، المنطقة العسكرية الثانية وملحقاتها ، من أمن مركزي وعام ... الخ . لقد جاء تشكيل ( المجلس الاهلي ) مشروطا بانسحاب القاعدة ، كما تقول قيادة المجلس . ولكنه ، في نفس الوقت ، كان مشروطا بعدم الاعتراف بالشرعية ، كما تقول القاعدة. وهذا التناقض هو أس المشكلة. فمن ناحية ، هناك انقلاب على الشرعية ، ومع ذلك يطالب المجلس الشرعية بمساعدته في مواجهة اعباء الانقلاب. وهذه حالة سوريالية لم نسمع بمثيل لها في التاريخ المعلوم. فإما ان تعملوا او ترحلوا .ومن ناحية اخرى فان استمرار الطرفين في سدة الحكم ، يعني ازدواجية القرار وبالتالي تمييع المسؤولية ، الا اذا كان الطرفان واحد. وفي المقلب الاخر ، نذكر الحكومة ونقول لها ان هناك محافظة مهمة اسمها حضرموت فرطت فيها قواتكم وهي ترزح تحت حكم القاعدة منذ ستة أشهر وإنها (اي الحكومة ) فشلت حتى الان ، في اقناعنا بأنها معنية بإنهاء هذا الوضع الشاذ ورفع المعاناة عن أهل حضرموت . ونستطيع القول إن كل الأطراف المعنية تدرك ان هذا الوضع لا يملك مقومات الاستمرار والإيفاء بمتطلبات الحكم وان السؤال ليس هل بل متى وكيف ستنسحب القاعدة ؟ وفي هذه المساحة هناك الكثير مما يمكن عمله . ومن ناحيتنا ، كمواطنين ، وكضحايا لهذه المعاناة ، فلا بد ان نمارس حقنا المشروع في التعبير عن رفضنا لهذا الواقع المرير ، وبصوت مسموع.