نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان ندوة حول " انتهاكات حقوق الانسان وجرائم حرب الحوثيين في اليمن" الثلاثاء بمقر نادي الصحافة بجنيف على هامش اعمال الدورة 31 لاعمال مجلس حقوق الانسان. وتناول رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني في ورقة عمل انتهاكات جماعة الحوثي المسلحة منذ نشأتها في العام 2004 وحتى العام 2011م. مؤكدا ان تلك الانتهاكات تعد سمة ملازمة للجماعة منذ ظهورها للعلن في عام 2004 حيث تم رصد وتوثيق الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الجماعة فقد تم رصد وتوثيق عدد 13661 انتهاك خلال الفترة من 2004 الى 2011في محافظة صعدة وحجة شمال اليمن مركز انطلاق جماعة الحوثي, مابين قتل وتعذيب وتهجير واخفاء قسري وغيرها. وذكر السعدي ان اول جريمة تهجير للمواطنيين اليمنيين كانت للطائفة اليهودية والمعروفين بيهود ال سالم في 10 ابريل 2007 حينما وجه قائد الحوثيين المدعو يحيى سعد الخضير خطاب الى ابناء الطائفة اليهودية يطالبهم بالرحيل ومغادرة المنطقة ويتهددهم بانهم سيندمون, وعلى اثر ذلك غادرت تسع اسر يمنية يهودية منطقتهم في الحيد ال سالم وعددهم 59 شخص واستقر بهم المقام في المدينة السياحية بالعاصمة صنعاء, فيما استولى الحوثيون على كافة ممتلكاتهم وقاموا بتفجير منازلهم وعددها سبعة منازل والاستيلاء على منزلين . وقال " بكل اسف اجبرت جماعة الحوثي اليهود الذين هجرتهم سابقا اليوم على القتال في صفوفها وقد قتل منهم اثنان على الرغم من ان الاعراف القبلية المحلية في اليمن وايضا الشرعية تعفيهم من واجب القتال مهما كانت الظروف لانهم اقلية ومن الفئات الضعيفة". وتطرق السعدي الى تهجير سكان قرية دماج في يناير 2014 وبعد حرب وحصار دام لمدة ستة اشهر على ساكني قرية دماج من المنتسبين للمذهب السلفي, حيث قامت جماعة الحوثي بتهجير كافة ابناء قرية دماج وعددهم 12721 فرد بينهم نساء واطفال وكان هذا التهجير بسبب الانتماء الديني لابناء دماج وطلاب العلم الديني فيها والمخالف لجماعة الحوثي .. متناولا في طرحه ظاهرة تفجير المنازل التي وصل عددها خلال الفترة من 2004 الى 2011م ( 577 ) منزلا وقد تجلت بشاعة هذا العمل في تاريخ 23 مارس 2011 بعد ان استولت جماعة الحوثي على محافظة صعدة قامت بقتل 56 مواطنا مدنيا بينهم نساء واطفال وفجرت 43 منزلا كان ابشعها تفجير منزل محمد على الحبيشي في حي درب المام باب اليمن مدينة صعدة القديمة حيث قام مقاتلوا الحوثي بتفجير المنزل وبداخلة 16 شخصا من النساء والاطفال قتلوا جميعا ولم ينجوا منهم سوى زوجة الحبيشي السيدة هندية وحفيدتها الطفلة ابرارذات العامين حينها والتي هي الى اليوم تعاني من اعاقة دائمة بسبب الحادث . واضاف السعدي " كما قامت الجماعة في هذا اليوم باحتلال 76 منزلا وتهجير 186 اسرة " مشيرا الى انه تم توثيق 931 حالة قتل قامت بها جماعة الحوثي خلال الفترة ما قبل 21سبتمبر 2014 وتوزعت بين الاطفال والنساء, وكان ابرزها قتل الطفل حمزة عوض مسفر شداد عرقم . وتطرق رئيس مؤسسة وثاق الى تعمد الحوثيين الاستيلاء على المدارس الحكومية وتحويلها الى ثكنات عسكرية تقوم بتدريب مقاتلي الجماعة من الاطفال الذين يتم تجنيدهم لمصلحتها حيث تم الاستيلاء على 78 مدرسة في محافظتي صعدة ومديرية حرف سفيان بعمران , وتحريف المنهج الدراسي الذي تقوم بتدريسه الجماعة ليوافق افكار التطرف والعنف والقتل. من جانب اخر استعرض الصحفي صدام ابو عاصم الاساليب المتنوعة لانتهاكات جماعة صالح والحوثي للحريات الاعلامية ضمن ورقته المعنونة ب " جيش إلكتروني للسيطرة على الإعلام الجديد" . واوضح ابو عاصم ان المجتمع الصحفي في اليمن لم يشهد وضعا مأساويا مثلما هو عليه اليوم بعد حوالي عام من انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح على الشرعية التوافقية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي. مشيرا الى انه يكاد يكون العام 2015 هو أسوأ عام مر على الصحافة والصحافيين في اليمن منذ عقود مضت. ونوه الى تنصيف منظمات حقوقية عالمية مختصة جماعة الحوثي وصالح التي تسببت بكل هذا الوضع المأساوي للحريات الإعلامية بأنها تكاد تكون ثاني أكبر جماعة تنتهك الحريات الصحافية بعد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. طبقا لما جاء في تقرير صدر مؤخرا لمنظمة صحفيون بلا حدود. واستعرض ابو عاصم بعض التقارير المتنوعة التي رصدت انتهاكات جماعة الحوثي وصالح للحريات الإعلامية في اليمن طبقا لتعدد وتنوع المنظمات والمؤسسات المختصة برصد انتهاكات حربية التعبير في الداخل اليمني وفي الإقليم والعالم. مشيرا الى انه في تقرير حديث أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015م تعرض لها اعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية وشملت الانتهاكات ايضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. وعبر التقرير عن قلقة الشديد للوضع الذي يمر بة الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن، ومحاولة اسكات الاصوات المعارضة لجماعة الحوثي ، وتنظيم القاعدة في المحافظات التي يسيطران عليها. واكد ابو عاصم فقدان اكثر 630 من من الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام اعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والاذاعات في المحافظاتاليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها، ونشر قوائم بأسماء الصحفيين تمهيدا لاعتقالهم.
توزعت الانتهاكات لعام 2015 بين حالات قتل بلغت 14 حالة، و9 محاولة قتل، وحالات اختطاف بلغت 214 حالة، و40 حالة اعتقال، و 69 حالة تهديد، و42 حالة اعتداء، و13 حالة اصابة، و83 حالة توزعت بين ايقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع اخبارية، 46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات اعلامية ومنازل اعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. وطبقا لتقرير مركز الإعلام الإقتصادي فقد احتلت محافظة صنعاء المرتبة الاولى للانتهاكات بعدد 196 حالة بنسبه 37% من اجمالي عدد الانتهاكات ، تلتها محافظة شبوة بعدد 49 انتهاك وبنسبة 9 % من اجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة انتهاك وبنسبة 8 % ، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة انتهاك وبنسبة 7% ، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة انتهاك وبنسبة 6 %، ثم محافظة الحديدة بعدد 28 حالة انتهاك وبنسبة 5 % ، ثم محافظة الضالع بعدد 24 حالة انتهاك وبنسبة 5 % ، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظة حضرموت 27 وحجة 17 و ذمار 22 ومارب 19 وعمران 17 و المحويت 11 و البيضاء 9 الجوف 1. واشار الصحفي صدام ابو عاصم الى تمركز غالبية حالات الانتهاك التي يمر بها الاعلام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة. منوها الى ان 325 حالة انتهاك اي ما يساوي 80 % من اجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 46 انتهاكات مارسها مجهولين أي ما يساوي 9 % و22 انتهاك مارسها تنظيم القاعدة أي ما يساوي 4 %، ثم 20 انتهاك من قبل الحكومة الشرعية أي ما يساوي 3 % و17 انتهاك من قوات التحالف أي ما يساوي 3 %. وكان النصيب الاكبر من الانتهاكات خلال العام 2015م للصحفيين والعاملين بوسائل اعلامية بعدد 241 انتهاك وبنسبة 45% ، تلتها 226 انتهاكات طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي او بما يسمى الاعلام الاجتماعي، ثم 63 انتهاك طال مؤسسات اعلامية. وذكر ابو عاصم ان شهر اغسطس كا اكثر الاشهر انتهاكا بعدد 58 حالة انتهاك وبنسبة 11% من اجمالي الانتهاكات لعام 2015م ، ثم شهر مارس بعدد 55 حالة انتهاك وبنسبة 10% ، تلاها شهر ابريل بعدد 52 حالة انتهاك وبنسبة 9.5 %. مستنكرا وصول الانتهاكات ضد الاعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لا اسرهم من التواصل معهم، مشيرا إلى الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي ضد الاعلاميين خلال عام 2015 حيث قامت بايقاف صرف رواتب ومستحقات الكثير من الاعلاميين وموظفي الفضائية اليمنية، وموظفي اذاعة صنعاء وصحيفة الثورة، والجمهورية وأكتوبر، كما نهبت الجماعة محتويات العديد من القنوات المحلية ومكاتب قنوات عالميه وإذاعات محلية قامت الجماعة باقتحامها وإيقافها الاجانب ايقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب الكثير من المواقع الاخبارية، ومؤسسات اعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات. واشار الى استنكار تقارير المنظمات المختصة هجوم زعيم جماعة الحوثي على الاعلاميين في احد خطاباته في شهر سبتمبر الماضي والذي وصفهم ب المرتزقة وأنهم أكثر سوءاً من المقاتلين المرتزقة الجهلة ، وطالب التقرير جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام سياسة تكميم الافواه والقمع والمضايقات ضد الاعلاميين. وقد قال الحوثي بالحرف الواحد: "إن المرتزقة والعملاء من فئة المثقفين ومن فئة السياسيين ومن فئة الإعلاميين أكثر خطر على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأمنيين المقاتلين".. "الأمي يذهب ليقاتل بالفلوس وهو لا يصل في سوء موقفه إلى مستوى ما وصل إليه من السوء ما يعمله من هم إعلاميون مرتزقة". "يجب أن يكون هناك عمل في مواجهة أولئك الإعلاميين والثقافيين والسياسيين العملاء الذين يبررون الغزو، وأن يكون هناك تحرك لتأصيل وترسيخ هذه الثوابت من كل الشرفاء". وكانت هذه الكلمات التي جاءت في خطاب متلفز لزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي في ذكرى مرور عام على إسقاطه للدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014، بمثابة توجيه صريح وواضح باستهداف أي صحفي قتلا أو اعتقالا أو أي من أساليب الإيذاء. وتطرق ابو عاصم للجيش الالكتروني الذي دفع به صالح والحوثي لإفساد حياة الإعلام الجديد في اليمن, واستخدام كل الوسائل والأساليب لوأد الحريات الصحفية وكتم صوت الحقيقة وإسكات الأصوات الحرة التي تفضح تجاوزات هم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان في اليمن بمختلف صورها وأنواعها. واتجاه الجماعة نحو وسائل الإعلام ذاتها بكل صورها بما فيها وسائل الإعلام الجديد. وقال ا" مختلف تقارير المنظمات العاملة في مجال حرية التعبير تفيد بأن مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاءها من هواه وعاديين وما بات يعرف اليوم بالمواطن الصحفي فضلا عن الإعلاميين الذي تم إغلاق وسائلهم التقليدية التي كانوا يقومون بايصال رسائلهم التغييرية عبرها، كانوا جميعهم هدفا للمليشيا المسلحة في اليمن".
واضاف " أفادت شهادات عدد من الناشطين الذين تم اختطافهم في فترات متقطعة وتم إطلاق سراحهم لاحقا أن الجماعة اشترطت عليهم التوقف عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإيقاف صفحاتهم نهائيا خصوصا الذين ما يزالون داخل اليمن خوفا من نقتادهم الجماعة إلى داخل السجون المظلمة مجددا. وقال بعض أولئك الذين اختطفوا ومن ثم اطلق سراحهم بشكل أو بآخر وتمكنوا من الخروج من اليمن، أن مسلحي الجماعة لديهم حساسية مفرطة مما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا وأنها أصبحت مجتمعا إعلاميا بديلا للوسائل التقليدية التي تمكنت سلطة جماعة الحوثي وصالح من هدم أركانها كلية عندما طاردة العاملين في وسائل الإعلام التقليدية وأغلقت الصحف والقنوات وهاجمت المقرات ونهبت محتوياتها واتجهت لمرحلة أخرى هي حجب المواقع الإخبارية عن المصلحين داخل اليمن".
وعندما انتهت جماعة الحوثي من حجب كل المواقع الإخبارية المناهضة لها بدأت بالتفكير في محاولة إسكات ما تبقى من صوت يتسلل للمواطنين في الداخل اليمني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فاعتمدت وفقا لمعلومات خاصة على فرق فنية متدربة جيدا لاختراق مواقع وصفحات شخصية بهدف تغيير مضمون الرسالة التي تقدم من خلالها.
وفي هذا الخصوص كانت ومازال هناك عدة نماذج يومية لنشطاء يشتكون من اختراق صفحاتهم ونشر رسائل مغايرة لتوجهاتكم وآرائهم. وبالتالي سعى بعضهم بكل الوسائل لإيقاف تلك الصفحات الشخصية نهائيا أو لتعريف الناس بأن تلك الصفحة التي تتحدث باسمه لم تعد ملكا له. واشار ابو عاصم لتجنيد مليشيا الحوثي وصالح لعشرات من نشطاءها لهزيمة الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي المعارضين لهم نفسيا وذلك من خلال تعليقات دائمة ومستمرة ومتنوعة فيها ما فيها من السب والشتائم فضلا عن محاولة فبركة صور وكلام لا يتسق وأخلاقيات المجتمع بهدف النيل من خصومهم وخصوصا الإعلاميين وتشويه سمعتهم في الأوساط المختلفة. وهذه قد تكون ثقافة سيئة عرفت في ثورة الربيع اليمني 2011 عندما بدأها أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ضد خصومهم، لكن هذه المرة قد تطورت لأن أنصار صالح تحالفوا مع أنصار جماعة الحوثي ضد حلفاء الشرعية اليمنية في الداخل والخارج مستعينين وفقا لمعلومات كثيرة بمدربين ومختصين من حزب الله وإيران.
الجيش الإلكتروني الذي استخدمه صالح والحوثي في معركتهم الخاسرة ضد الإرادة اليمنية كان موازي طبعا لعمليات ممنهجة تم بموجبها حجب المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية ومحاولة القرصنة عليها باستمرار حتى تلك المواقع الإخبارية حديثة النشأة. وبلغ عدد المواقع المحجوبة تابعة لمؤسسات إعلامية عربية ويمنية إلى أكثرمن 120 موقع أخباري تم حجبها عبر شركة الاتصالات اليمنية يمن نت المزود الأوحد لخدمة الأنترنت داخل اليمن. والتي ترضخ حتى اللحظة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح. وتم حجب 33 موقعا إلكترونيا ومحرك بحث، بنسبة 16.5 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي طبقا لتقرير نقابة الصحفيين للنصف الأول من عام 2015 غير أن النصف الأخير من العام الفائت شهد تزايدا في عمليات حجب المواقع الإخبارية المحلية والعربية وبسبب تزايد عمليات حجب المواقع وتنوعها فضلا عن عدم قيام البعض بعمل بلاغات لنقابة الصحفيين وبعض المنظمات فإن تقديرات المتابعين تشير الى أن التزايد في عمليات الحجب للمواقع بلغ مانسبته 400% عن ما تم حجبها في النصف الأول من عام ما بات يسمى "عام الانقلاب" في اليمن.
ونوه ابو عاصم الى ان الانتهاكات التي طالت الإعلاميين وخاصة بعد حجب المواقع عرضت أغلبية أصحاب المواقع إلى قلة نسب المشاهدة للمواقع الألكترونية من داخل اليمن مما انعكس على التصنيفات والترتيب للمواقع اليمنية من داخل اليمن. وبالتالي انعكس على دخل
ولم تكتف جماعة الحوثي بايقاف المواقع وحسب لكنها عمدت إلى توقيف كافة محركات البحث عدا محرك بحث وحيد فرض عليه الالتزام بسياسة جماعة الحوثي. ناهيك عن سوء خدمة الأنترنت والرقابة المفروضة على مواقع التواصل من خلال تقليل نسب البيانات الواصلة إلى المستخدمين. فيما استعرضت الصحفية والناشطة الحقوقية بشرى العامري نماذج لانتهاكات قامت بها جماعة الحوثي وصالح وطالت الناء بشكل مباشر , مشيرة الى ان شبكة اعلاميون من اجل مناصرة المرأة التي ترأسها قامت برصد 31 حالة اعتداء طالت ناشطات وعلاميات ونساء فاعلات في المجتمع المدني, ارتكبت معظمها المليشيا في امانة العاصمة صنعاء . وتنوعت تلك الانتهاكات مابين قتل واعتداء واختطاف وتهديد ومحاولة اغتيال . مؤكدة ان تلك الانتهاكات جاءت في اطار حملة واسعة لتكميم الافواه واعادة النساء قسريا الى المنزل بعد حرمانها من ابسط حقوقها السياسية والمجتمعية , منوهة الى ان الاعلام الحوثي يصر على ابراز المرأة في دور المسعرة للحروب والمؤججة للصراعات المذهبية والعنصرية واستغلالهن في الحشد وجمع الاموال والقيام باعمال المدهامات والاعتداءات المختلفة. بدورها استعرضت جهاد عباس نماذج لحالات انتهاكات وقتل وتعذيب طالت النساء والاطفال في كل من عدنوتعزالمدينة المحاصرة منذ مايقارب العشرة اشهر, وتناولت فيها قصص للتعذيب والتنكيل والقصف العشوائي الممنهج على الاحياء السكنية المكتضة بالمدنيين. فيما طالب رئيس مركز الابحاث والاتجاهات بجنيف ريتشارد بورشيل المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلسي الامن والامم المتحدة والاضطلاع بمسئولياتها الدولية , بما من شأنه وقف تلك الانتهاكات وخصوصا التي تطال الاطفال والنساء المدنيين.
