كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015م تعرض لها اعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية وشملت الانتهاكات ايضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي . وعبر التقرير عن قلقة الشديد للوضع الذي يمر بة الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن، ومحاولة اسكات الاصوات المعارضة لجماعة الحوثي ، وتنظيم القاعدة في المحافظات التي يسيطران عليها. واكد التقرير فقدان اكثر 630 من من الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام اعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والاذاعات في المحافظاتاليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها ، ونشر قوائم بأسماء الصحفيين تمهيدا لاعتقالهم. ووفقا للتقرير فقد توزعت الانتهاكات لعام 2015 بين حالات قتل بلغت 14 حالة ، و9 محاولة قتل، وحالات اختطاف بلغت 254 حالة ، و40 حالة اعتقال ،و 69 حالة تهديد ، و42 حالة اعتداء ، و13 حالة اصابة ،و83 حالة توزعت بين ايقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع اخبارية ،و 46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات اعلامية ومنازل اعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي . وأشار التقرير ان محافظة صنعاء احتلت المرتبة الاولى للانتهاكات بعدد 196 حالة بنسبه 37% من اجمالي عدد الانتهاكات ، تلتها محافظة شبوة بعدد 49 انتهاك وبنسبة 9 % من اجمالي عدد الانتهاكات ، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة انتهاك وبنسبة 8 % ، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة انتهاك وبنسبة 7 % ، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة انتهاك وبنسبة 6 % ،ثم محافظة الحديدة بعدد 28 حالة انتهاك وبنسبة 5 % ، ثم محافظة الضالع بعدد 24 حالة انتهاك وبنسبة 5 % ، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظة حضرموت 27 وحجة 17 و ذمار 22 ومارب 19 وعمران 17 و المحويت 11 و البيضاء 9 الجوف 1 . وأكد التقرير ان حالات الانتهاك التي يمر بها الاعلام تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة. وأوضح التقرير ان 425 حالة انتهاك اي ما يساوي 80 % من اجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين ، تلتها 46 انتهاكات مارسها مجهولين أي ما يساوي 9 % و22 انتهاك مارسها تنظيم القاعدة أي ما يساوي 4 % ، ثم 20 انتهاك من قبل الحكومة الشرعية أي ما يساوي 3 % و17 انتهاك من قوات التحالف أي ما يساوي 3 %. وحسب التقرير فقد كان النصيب الاكبر من الانتهاكات خلال العام 2015م للصحفيين والعاملين بوسائل اعلامية بعدد 241 انتهاك وبنسبة 45% ، تلتها 226 انتهاكات طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي او بما يسمى الاعلام الاجتماعي ، ثم 63 انتهاك طال مؤسسات اعلامية وأشار التقرير ان شهر اغسطس اكثر الاشهر انتهاكا بعدد 58 حالة انتهاك وبنسبة 11% من اجمالي الانتهاكات لعام 2015م ، ثم شهر مارس بعدد 55 حالة انتهاك وبنسبة 10% ، تلاها شهر ابريل بعدد 52 حالة انتهاك وبنسبة 9.5 %. واستنكر التقرير الانتهاكات ضد الاعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لا اسرهم من التواصل معهم، مشيرا إلى الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي ضد الاعلاميين خلال عام 2015 حيث قامت با ايقاف صرف رواتب ومستحقات الكثير من الاعلاميين وموظفي الفضائية اليمنية ، وموظفي اذاعة صنعاء وصحيفة الثورة ، والجمهورية وأكتوبر، كما نهبت الجماعة محتويات العديد من القنوات المحلية ومكاتب قنوات عالميه وإذاعات محلية قامت الجماعة با اقتحامها وإيقافها الا جانب ايقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات ، وحجب الكثير من المواقع الاخبارية، ومؤسسات اعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات. وأوضح التقرير عن قلقة للوضع الاعلامي في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والذي بات يشكل قلقا لكل العاملين في الحقل الاعلامي ومنذ سيطرة جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة على العديد من المحافظات تعرض الاعلاميين للقتل والاختطاف ، مما جعلهم يمارسوا اعمالهم من اماكن سرية ومتخفين . وذكر التقرير ان الكثير من المعلومات تثبت تعرض عدد من الصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي المختطفين لدى جماعة الحوثي للتعذيب المستمر . واستنكر التقرير الهجوم الذي شنه زعيم جماعة الحوثي على الاعلاميين في احد خطاباته في شهر سبتمبر الماضي والذي وصفهم ب المرتزقة وأنهم أكثر سوءاً من المقاتلين المرتزقة الجهلة ، وطالب التقرير جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام سياسة تكميم الافواه والقمع والمضايقات ضد الاعلاميين ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
