في ظل الظروف المعقدة التي تُمر بها شركة البترول الوطنية [ بترو مسيلة ] وبعد قرابة عام من توقف ضخ خام النفط بسبب سيطرة من يسمون أنفسهم [أبناء حضرموت ] على ميناء التصدير في الضبة وبعد عمليات نهب وسلب وتخريب ممنهج تعرضت له الحقول النفطية التابعة للشركة وتحتاج عملية إعادة تأهيلها لملايين الدولارات وبعد السطو على أصول وممتلكات الشركة ومع ذلك لم يتجرأ قلم على إنكار ما يحصل ولو بالتضامن قولا فقط . رغم ذلك كانت [ بترو مسيلة ] على مقربة من هموم المواطن الحضرمي خلال الأزمة وقدمت أكثر من خمسة ملايين لتر من الوقود مجانا لمشاريع المياه والكهرباء والمرافق الصحية والاتصالات في عموم مناطق ساحل ووادي حضرموت ولم [ تبتز ] بل كانت عونا وسندا وخففت الكثير من المتاعب ونظير ذلك لم يُسجّل للشركة ولأبناء حضرموت الصامدين طيلة هذه الفترة ولو شكر [ جميل ].
وكان ثبات أبناء حضرموت العاملين في قطاعات الشركة وتحملهم المسئولية للحفاظ على المنشآت وبقاءهم رغم التهديدات الأمنية وتعرض حياتهم للخطر وما تعرضوا له من مطارادت بالسلاح الناري داخل موقع العمليات وحتى في أماكن سكنهم على فرشهم [ الوثيرة ] وأثناء ارتدائهم [ بنطلوناتهم الجينز ] وليالي الرعب والترويع التي عاشوها فلم يغادروا بل كانوا حريصين على استمرار ضخ استمرار الغاز لمحطة خرير الكهروغازية ليعيش أهالي الوادي [ منعمين ] ولو بالحد الأدنى من التيار الكهربائي .
كل المعاناة التي عاشها هؤلاء الرجال خلال الفترة العصيبة وتضحياتهم الكبيرة إلا أنهم [ بشطحة ] قلم يصبحوا [ خواجات ] ورقم آخر في عداد [ المتمرزقين ] في توصيف أقل ما يقال عنه أنه غير مُنصف ولا يُصدر عن قلم حصيف وفي المقابل يُكال الشكر لشركة [ الجزيرة ] التي لا يخفى على أحد تبعيتها ولم يُشر للعقد المجحف في شراء الطاقة منها وكم جنت من مبالغ خيالية خلال سنواتها السابقة رغم وجود عروض بأسعار أقل كانت كفيلة بالتخفيف على المواطن البسيط في وادي حضرموت .
التوربين [ 10 ] يدخل الخدمة وهو نبأ سار لكل مواطني الوادي لكن المشكلة تكمن في قلة الغاز المصاحب المنتج إذا ما عرجنا على الجوانب الفنية التي هي من اختصاص فنيي القطاع فالتوربين الجديد يحتاج لكميات غاز كبيرة وعملية ضخ النفط محدودة من بئرين فقط حفاظا على استمرار الضخ وحتى لا تنتهي السعة التخزينية المتبقية وهي قليلة جدا بحسب الفنيين وربما لا تكفي لثلاثة أشهر قادمة إذا ما بقي الحال كما هو ولم يتم استئناف تصدير النفط , فما هي الحيلة و [ العمل السحري ] لحل الإشكالية .
ورغم أن الشركة بدأت مؤخرا في رفد السوق المحلية بكميات من مادة الديزل التي يتم تكريرها في مصفاة الشركة فذلك الأمر لن يسهم في التخفيف بشكل كبير من الكميات المخزونة كون عملية التكرير لكل برميل تستغرق ما نسبته 30 % فقط وما تبقى يُعاد للخزن مرة أخرى .
إن [ دغدغة ] عواطف العامة ومحاولة تظليل الناس عن الحل الحقيقي لهذه الأزمة والمتمثل في عودة تصدير النفط واتخاذ قرارت حاسمة من قبل الحكومة لبدء الضخ من ميناء التصدير ما هي إلا فرقعات هدفها النيل من الكوادر الحضرمية التي أثبتت جدارتها في إدارة هذا الكيان الاقتصادي الكبير .
