كشف وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، عن الضمانات التي تستند إليها الحكومة الشرعية في المشاورات القادمة مع القوى الانقلابية، منوهاً بالدور الكبير لدول التحالف العربي، في التصدي للمشروع الإيراني، الذي كان يهدد المنطقة، ودور الإمارات في إطار التحالف العربي، والذي برز في عملية «إعادة الأمل». وتحدث الوزير القباطي، في حوار ل«الإمارات اليوم»، عن وضع القوى الانقلابية في صنعاء، ومصير تحالفهم الذي قال إنه زواج مصلحة، مستعرضاً الخطط الحكومية لمرحلة ما بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وقال وزير الإعلام إن ضمانات الحكومة في جولة المشاورات القادمة مع تحالف الانقلاب، التي من المقرر انعقادها منتصف الشهر المقبل في الكويت، هي بنود القرار الأممي رقم 2216، وأيضاً القوى التي على الأرض، والتي حققت وتحقق تقدماً كبيراً، مؤكداً أن الحكومة الشرعية داعية سلام، وتريد حقن دماء اليمنيين، وتريد أن تظهر للعالم من الذي يريد الحرب. خطط تنموية هناك خطط وتوجهات دولية، لإيجاد خطة في الأساس قائمة على جهد الأشقاء في الخليج والجزيرة، لتحريك الاقتصاد في اليمن، وبالتالي تحريك الاقتصاد في الجزيرة العربية كلها، لأن اليمن جزء من المنظومة الاقتصادية في الجزيرة والخليج، موضحاً أن اليمن يمتلك سوقاً استهلاكية، قدرها 30 مليون نسمة، وأيضاً قادر على ربط الاقتصاد الخليجي بمنطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، حيث هناك ما لا يقل عن 200 مليون آخرين من السوق. الأمور تفلت من أيدي الانقلابيين وأوضح أن المشاروات القادمة، التي رفض وصفها بالمفاوضات، إنما هي متعلقة بكيفية وإمكانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والذي صدر تحت البند السابع، لافتاً إلى أن المؤشرات الآن تدلل على أن المجموعة الانقلابية من الحوثيين وعصابات المخلوع، أصبحت تدرك أن الأمور فلتت من أيديها، وأن الأيدي الأولى هي القوات الشرعية وقوات التحالف. وأضاف أن «المشروع الإيراني انفضح، وأصبح تذروه الرياح، ومن هذا المنطلق نشعر بأنه ربما زالت الغشاوة عن أعين الانقلابيين، وخرجوا من الوضع الذي كانوا فيه أسرى الوهم والظلام الذي باعوه للإيرانيين، وأدخله الإيرانيون فيهم بإمكانية إنجاح مثل هذا المشروع، المتمثل في إقامة دولة على النمط الإيراني في اليمن، تكون مكونة من طرفي الانقلاب، على أساس أن الحوثي هو المرجعية والمرشد الأعلى للدولة الإسلامية، ونجل المخلوع سيكون هو رئيس الدولة». موت مشروع «تبعية ولاية الفقيه» وأكد أن هذا المشروع أصبح في عداد الموتى، بعد أن تمكنت قوات التحالف من هزيمته، من منطلق مواجهة إقليمية بالكامل، وقال «لاحظ أن هذا المشروع حاول أن يدخل الإقليم في خضم متاهات تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، فالطابع الإقليمي لهذا المشروع ومظاهره أصبحت معروفة بوجود مستشارين إيرانيين، وضباط ومستشارين من (حزب الله)، وضباط عراقيين منذ فترة طويلة». وأشار إلى أن هذا المشروع على الصعيد الإقليمي انهزم، وبالتالي لم يبق أمام الانقلابيين إلا أن ينفذوا قرار مجلس الأمن رقم 2216، بكل حذافيره وبنوده. ولم يبدِ الوزير القباطي استغرابه ما تشهده العاصمة صنعاء من خلافات بين قطبي تحالف الانقلاب على الشرعية الدستورية، وقال «كنا ندرك منذ فترة أن هذا ما سيحصل، لأن هذا التحالف تم على أساس وهم المشروع الإيراني، ومن الطبيعي عندما يشعر طرف بأنه على مقربة من الإمساك به تظهر الاختلافات، ولا يقلقنا هذا أبداً، وهو مؤشر كما ذكرت كنا ندركه من فترة، وهو جزء مما بنيت عليه توجهات العالم لضبط الأمور داخل البلد، بدلاً من الدفع به نحو مزيد من التشظي والمعاناة». وأكد الوزير القباطي أن التحدي الأكبر للحكومة هو مرحلة ما بعد التحرير، واستعادة الدولة من المشروع الذي كان يسير بمخلبين مركبين، على أساس تحالف شيطاني بين إيران والقاعدة، ومظاهره تكشفت بشكل واضح، وقال «ندرك أنه من أجل هزيمة الذراع الأخرى، وهي الذراع المرتبطة بعلاقة واضحة مع إيران، وأقصد بها ذراع تنظيمي (القاعدة)، و(داعش)، فلابد من إعطاء أهمية كبيرة لموضوع إعادة الإعمار والتنمية، فالوضع الاقتصادي منهار بالكامل، وبالتالي فإن إعادة الأمل إلى أبناء الشعب اليمني لا يمكن أن تتحقق إلا بعودة الحركة الاقتصادية، على أساس ظهور مشروع لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن. صندوق خليجي وأضاف «هذه كلها تقتضي التحرك نحو إيجاد صندوق خليجي لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن، وربما أيضاً مشروع على غرار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، الذي بنيت على أساسه النهضة الاقتصادية في أوروبا، بعد الدمار الذي عاشته، أو المشروعات المشابهة التي تم تطبيقها في اليونان وتركيا»، لافتاً إلى أن الأشقاء في الخليج والجزيرة العربية، والمنظومة الاقتصادية العالمية، تدرك أهمية إنعاش اليمن اقتصادياً، لتجنب الخلل الذي يمكن أن يكون مرتعاً لظهور أي حركات متطرفة، أو لانتعاش الإرهاب الجزء الآخر من الأجندة الإقليمية، التي اتجهت نحو اليمن بغرض إرباك المنطقة وإرباك المنظومة العسكرية الخليجية، إما عن طريق الاستيلاء الكامل على اليمن أو دفعه نحو التشظي، ما يوجد المناخ لحدوث الإرباك، ونزع الاستقرار في المنطقة بشكل كامل. وتطرق وزير الإعلام اليمني إلى شكل الدولة القادمة وعدد أقاليمها، الذي سيكون أولاً حسب ما توافقت عليه القوى السياسية واليمنيون، بشكل كامل في مخرجات الحوار الوطني الشامل، على أساس الشراكة والندية والمناصفة في دولة اتحادية من مكونين، بالمناصفة بين الشمال والجنوب، في مؤسساتها المركزية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي ستظهر في مواد الدستور الجديد للبلاد، لافتاً إلى أنه بعد تطبيق هذه المخرجات، لا يهم عدد الأقاليم ما إذا كانت ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقال «المهم في الأساس بناء دولة عصرية حديثة، قائمة على أساس اتحادي وفيدرالي، تعطي الأقاليم الصلاحية الكاملة في إدارة شؤونها المحلية، وفق النظام الفيدرالي الكامل.
