ابرز المشكلات التي تواجه لقاء الكويت بين الاطراف (اليمنيه ) تتعلق بموضوع السلاح .. سحبه..و حفظه والتصرف فيه ، ومن هي الجهه التي ستتولى هذه المهات . واعتقد ان مشكلة اليمنين الازليه تتعلق بالسلاح وانتشاره وحمله والتجارة فيه . وان بقاء السلاح بيد القبائل والافراد والمتنفذين والمليشات المختلفه و بيد اطراف قبلية ومتنفذين محسوبين على الجيش والامن يعني بقاء هذه المشكله قائمه .. وبقاء اليمنين في عالم التخلف وسيطرة القبيله والعسكر وكل من يحمل السلاح يعني بقاء اليمن خارج اطار القانون والنظام .. ولاننا ندعوا الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .. فان هذه المخرجات تتحدث وتؤكد على قيام دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه وهذا يستدعي بالضروره وضع حد لحيازة السلاح وحمله وحفظه.. مختلف انواع السلاح ثقيل، ومتوسط ،وخفيف، صواريخ، ودبابات، ومصفحات وقذائف وحتى المسدس .. كل هذه الانواع من الاسلحه لن نحتاج لها في دولة مدنيه ديمقراطيه حديثه ..بان تبقى خارج سيطرة الدولة .. ستحتاج الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، فقط لأسلحه خفيفه بيدا اجهزة الشرطه واجهزه الامن ومتطلبات حفظ الامن وحماية تعزيز سياده النظام والقانون .. لذلك ادعوا مجلس الامن ودول مجلس الامن ال 18 الاعضاء في مجلس الامن ان تعمل من اجل سحب كل انواع السلاح الثقيل والمتوسط من الجميع دون استثناء بما يضمن بقاء اليمن خاليه من السلاح لفتره انتقاليه يتم خلالها اعاده بناء الجيش الوطن (بعدد محدود ) حسب ماحددته وثيقه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء اجهزة الامن وبما يغطي حاجه حماية الامن والاستقرار وسيادة النظام والقانون . الشعب اليمني ليس في حاجة للسلاح الثقيل والمتوسط فقد كان السلاح في مختلف المراحل مصدر رعب وخلق الصرعات والخلافات والتدمير وقتل الناس تحت مبررات مختلفة .. ويكون المستهدف بالاضرار الشعب ، والمعارضين للنظام والفاسدين والمتنفذين فيه . لذلك نجدها هنا مناسبة لندعوا المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن اعطاء رسالة واضحه لاطراف الصراع الذين يلتقون حاليا في الكويت بان يترك بحث موضوع السلاح .. فكلا الطرفين غير مؤهلين لبقاء السلاح بحوزتهما وعلى مجلس الامن تشكيل لجنة دوليه تتولى استلام هذ "السلاح" وحفظه في مواقع تحت اشراف لجنه عسكريه دوليه . وعلى اطراف لقاء الكويت ان يبحثوا في بقية نقاط جدول أعمال لقاء الكويت وبالذات تلك المتعلقه بتنفيذ قرارات مجلس الامن وخاصه القرار رقم (2216) ، ووقف محاصره بني البشر في مختلف المدن اليمنيه وخاصة مدينة تعز الجريح" تحت اشراف دولي ، والخوض في قضايا اعادة بناء السلام ، والسلم الاجتماعي.. مع اهمية اقرار ابعاد وازاحة كل من ساهم في ممارسة القتل والجرائم ضد الانسانيه وحصار واستهداف المدنيين وانتهاك حقوق الانسان والتي رافقت الصراع المسلح ، وبالذات ما بعد الانقلاب على الشرعية ، من اي حوار وتفاوض ومشاركة في العمليه السياسيه المستهدفه اعاده السلام استنادا الى المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدوله الاتحاديه الديمقراطيه المدنيه الحديثه..