الحملة الأمنية داخل العاصمة عدن حديث الساعة وإنقطاع التيار الكهربائي هم لابد من إزلته، إهتمامات الناس هي الأمن وتوفير الخدمات بدون ذلك لا توجد حياة ولا تقدم ولا تحرر، وإستشعاراً بالأخطار التي عاشت فيها الحبيبة عدن من أعمال و تفجيرات إرهابية جاءت الحملة الأمنية في عدن قوية وصارمة لأن الحفاظ على حياة الناس أولوية وتوفير الخدمات الأسياسية يرتبط بإستتاب الأمن والحفاظ على المنشآت و الخدمات الحيوية. السؤال : "معاك بطاقة ..؟" هو سؤال للتحقق والتثبيت من شخص هذا أمر لابد منه في هذه المرحلة الطارئة ولا حرج فيه أن يتم التحقق والتثبيت من الهوية الشخصية وله مصوغه القانوني، حيث أعطى المشرع لماموري الضبط القضائي الحق في التحقق من الهوية كما نظم القرار الجمهوري بالقانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني وتعديله بقانون رقم 23 لعام 2003 في الفصل العاشر منه تضمن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون بما فيه حمل الهوية. فلماذا الغضب والحنق من تبعات الحملة، أليس من حق أهالي عدن أن ينعموا بألامن والسلام، أليست الجريمة النكراء التي حدثت في معسكر النجدة بالمكلا في 15/مايو عندما فجر إنتحاري نفسه بحزام ناسف وقتل 37 شاباً تستدعينا للتفكير بأن وجود إجراءات أمنية صارمة وقوية ضرورة ملحة في هذه المرحلة وخاصة في المناطق التي حُررت من مليشيا الحوثي والمخلوع والجماعات المسلحة التي سيطرت على حضرموت مدة عام، لذلك نثمن ونثني على الرجال الاشاوس حماة الوطن والأمن في عدن وعلى رأسهم القائد شلال، ولا أجد مبرراً للحملة المضادة للحملة الأمنية، إن الإدعاء القائم على أن الحملة الأمنية في عدن تستهدف أبناء المحافظات الشمالية او أنها تستهدف أبناء تعز بالذات لا صحة لها، وإن كان القصد من وراء ذلك هو الإطاحة بمحافظ عدن الزبيدي أو مدير شرطة عدن شلال، فمن البديل لمن يسعى وراء ذلك، لن يقبل أبناء عدن عودة قيادة يفرضها الإصلاح كما كان الحال في فرضهم لوحيد رشيد. بعد ثورة فبرابر 2011 حُكمت اليمن بحكومة وفاق برئاسة باسندوة وفق المبادرة الخليجية لمدة عامين خلالها تمدد أنصار الله في المحافظات الشمالية وبسطوا نفودهم على عدد من المحافظات وإستمروا بذلك حتى اسقطوا صنعاء، كان فشلاً ذريعاً لحكومة الوفاق التي معروف أن قرار رئاستها تحت سيطرة حميد الأحمر، إن الأنانية المفرطة في جماعة الإصلاح دفعت البلاد إلى الهلاك وقضت على مستقبلهم السياسي، الآن تسلط أبواق ضد الحملة الأمنية في عدن هذا أمر يتناغم وينسجم مع تطلعات المخلوع صالح وحليفة الحوثي، ليس من مصلحة أبناء تعز إنهيار الوضع الأمني في عدن، إن الواجب الأخلاقي يحتم على الجميع الإحساس بالمسؤولية و التضامن وإستشعار الخطر الماثل في تمدد جماعة الحوثي وقوات صالح من جديد في تعز بعد أن اوشكت على الخلاص والتحرر منهم. أُهيب بالعقلاء والمثقفين أن ينشروا الوعي والتحذير لمن يعمل على بذر بذور البغضاء خاصة بين عدنوتعز فروابط المصلحة المشتركة ما زالت قائمة وستظل، وتستدعي الحكمة.