جدد الوفد الحكومي اليمني تعليق مشاركته في مشاورات السلام مع المتمردين التي ترعاها الأممالمتحدة في الكويت، متهما هؤلاء بالعودة عن التزاماتهم، بحسب ما أعلن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، اليوم الثلاثاء. وقال المخلافي، الذي يرأس الوفد الحكومي في تغريدات عبر «تويتر»، إن المتمردين «بعد شهر من مشاورات الكويت ينسفون المشاورات من أساسها بعدم القبول بالمرجعيات والأسس وعلى رأسها الشرعية». وأضاف، «طلبت من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عدم السماح للانقلابيين بإضاعة المزيد من الوقت، وأن يقوم بإعادة الحوار معهم بإلزامهم بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات». بدأت مشاورات السلام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في 21 أبريل/ نيسان، من دون تحقيق تقدم ملموس، باستثناء اتفاق مبدئي على الإفراج عن نصف المعتقلين لدى الطرفين قبل بدء شهر رمضان. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أكد الأحد، أن مرجعيات التفاوض هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل/ نيسان 2015. وأتاحت المبادرة الخليجية في عام 2012، خروج الرئيس السابق صالح من الحكم تحت ضغط الشارع، ومهدت للحوار حول مستقبل اليمن الذي انهار في سبتمبر/ أيلول 2014، مع سيطرة المتمردين على صنعاء. أما قرار مجلس الأمن فينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة منذ العام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة. وعلق وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، مطلع مايو/ أيار، مشاركته في المشاورات المباشرة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد سيطرتهم على معسكر في شمال البلاد، على رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه منتصف ليل 10-11 أبريل/ نيسان. وعلى رغم الجلوس إلى طاولة واحدة، لا تزال هوة عميقة تفصل بين الطرفين خصوصا حول قرار مجلس الأمن، إذ تشير مصادر متابعة لسير المشاورات إلى أن المتمردين يرغبون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي تمثل الشرعية. ونقلت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين، الإثنين، أن وفد المتمردين قدم مطالعة «في مناقشة الشرعية المزعومة لهادي»، وعرض «بدائل لنقل صلاحيات الرئاسة وفق مبدأ التوافق إلى سلطة بديلة». كما يتبادل الطرفان دوريا الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار.
