تتفاقم مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مدن وقرى وادي حضرموت وتزداد حدة المشكلة مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك . وكشفت مصادر مطلعة في محطة خرير الكهروغازية التي تغذي مناطق الوادي بالتيار الكهربائي أن شركة الجزيرة المشغلة للمحطة تتعمد تعطيل تشغيل مايقارب 16 ميقا من قدرة المحطة رغم توفر الغاز المصاحب المنتج من حقول القطاع [ 10 ] وتقاعس مؤسسة الكهرباء عن متابعة الجزيرة بهذا الشأن . وعلى الصعيد ذاته تشارك مؤسسة كهرباء وادي حضرموت في تعميق جراح مواطني الوادي وتعمل على خفض القدرة الانتاجية لمحطة قريو بحجة عدم توفر الزيوت و وقود الديزل رغم حصولها على كميات كبيرة بأسعار مدعومة من شركة بترو مسيلة لم تسدد مديونيتها التي تقارب 300 مليون ريال حتى اللحظة . وفي ظل عجز مؤسسة الكهرباء عن سداد مديونيتها لشركة بترو مسيلة وعدم قدرتها على توفير الزيوت لمحطة قريو يتساءل المواطنون عن مصير المبالغ الطائلة التي تجبيها المؤسسة من سداد الفواتير مطالبين السلطة المحلية باتخاذ إجراءات ووضع آليات تضمن الكشف عن مصير تلك المبالغ . وقالت معلومات لم يتم التأكد من صحتها أن المؤسسة عمدت إلى بيع كميات من الديزل المدعوم لبعض المزارعين في مناطق بوادي حضرموت بحجة توفير رواتب موظفي المؤسسة الذين يتجاوز عددهم 500 موظف لا تتجاوز الطاقة المنتجة نظير عملهم 12 ميقا في حين يعمل بمحطة خرير الغازية التي تفوق قدرتها محطة قريو اضعافا مايقارب 20 موظف فقط . و رغم ان محافظة حضرموت توجد بها شركة وطنية أخرى ( بترو سار ) و تمتلك مصفاة وتمتلئ خزاناتها بالوقود لكنها لم تسهم في تقديم أي خدمة للمواطن منذ بدء الأزمة وهو الأمر الذي يتطلب موقف حازم من قبل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت . ويرى مراقبون ضرورة تفعيل دور الرقابة من قبل السلطة المحلية بوادي حضرموت ومنظمات المجتمع المدني للكشف عن أي تلاعب من قبل مؤسسة الكهرباء بكميات الوقود المدعوم التي حصلت عليها المؤسسة من شركة بترو مسيلة حيث تشير المعلومات حصول المؤسسة خلال الفترة الماضية على كمية 160 - 180 ألف لتر يوميا فيما تستهلك يوميا من 90 - 110 ألف لتر فقط بحسب مصادر في قسم التوليد ويبرز السؤال هنا عن مصير الكميات المتبقية .
