الاستثمارات الأجنبية إن أحسن استغلالها قد تنقل مجتمعا أو بلدا من حال إلى حال. وبالفعل لقد حولت الاستثمارات الأجنبية دولة مثل الصين إلى عملاق اقتصادي. ويعزى أيضا تطور ونمو دول أخرى في جنوب شرق آسيا وتحولها إلى نمور اقتصادية إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية. وصارت اليوم الاستثمارات الأجنبية واحدا من المعايير المهمة التي بموجبها تقاس متانة اقتصاد الأمم والدول وكذلك مقدار الثقة التي يوليها العالم بقيادتها السياسية. المقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية لها مدلولاتها الإيجابية على عجلة الاقتصاد ومؤشر على الاستقرار السياسي. الفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية له مدلولاته السلبية على عجلة الاقتصاد ومؤشر على فقدان الأمن وانعدام الأمان الاقتصادي. هذه المعادلة تنطبق على الدول الغنية والفقيرة على حدّ سواء. والمعادلة ذاتها يتخذها الأغنياء من الأفراد والشركات كواحد من الأسس المهمة قبل الشروع في الاستثمار خارج نطاق أو حدود الدولة التي ينتمون إليها. ولهذا ترى أن الدول الغنية التي تمتلك ناصية العلم والصناعة والتكنولوجيا وأحدث حلقات العلم والتمدن "تستجدي" الاستثمار الأجنبي شأنها شأن دولة فقيرة. ولن نجافي الحقيقة إن قلنا إن بعض الدول الغنية ومنها أمريكا ذاتها سيتأثر اقتصادها سلبا في غياب الاستثمار الأجنبي. وكي تجعل الأموال الأجنبية تتدفق دون انقطاع، سنت وتسن هذه الدول تشريعات وقوانين كي تجذب المستثمرين الأجانب. في كنداوأمريكا بالذات هناك مغريات كبيرة ومنها الحصول على الإقامة وربما درجة المواطنة وبسرعة إن جلب معه أحد الأغنياء الأجانب مبلغا محددا من المال وأودعه في أحد المصارف أو اشترى عقارا أو أسهما أو سندات مقابله. لولا الاستثمارات الأجنبية لا سيما من قبل الأغنياء من الأفراد من الصين ودول أخرى منها شرق أوسطية لحدثت بلبلة اقتصادية في سوق الأوراق المالية الغربية وعلى الأخص سوق العقار. الغرب المتطور يجذب استثمارات خارجية أكثر بكثير من الدول الأخرى التي هي أحوج إليها. والمبالغ الهائلة التي تنهمر على الغرب من دول أخرى لشراء العقارات والسندات والإيداع في المصارف أكثر بكثير مما تخرج منها للاستثمار في دول أخرى. والغرب يلعب سياسة براغماتية حقة في تعامله مع المستثمرين الذين ينوون نقل أموالهم إلى أراضيه. تريد الحصول على جرين كارد والإقامة الدائمة في أمريكا ومن ثم الحصول على جواز أمريكي، استثمر في العقار وأدفع 500 ألف دولار أمريكي. العبارة أعلاه وردت في مقال لجريدة "نيويورك تايمز" وهي تقدم قائمة بمئات المليارات التي تتدفق إلى الولاياتالمتحدة من قبل الأغنياء في الصين وغيرها من الدول في سبيل الحصول على الإقامة في أمريكا بصورة شرعية. وهذا ما تفعله كندا وبريطانيا ودول غربية أخرى. التسهيلات متوافرة في مكاتب خاصة تشجع على هجرة الأموال والعقول. "رأس المال جبان". هذه مقولة قد لا يتفق البعض على كنهها ولكن حتى الفرد العادي الذي لا تتجاوز ثروته لقمة عيشه يهرب بالزهيد من ماله ويحوله إلى مكان آخر إن علم أن المكان الجديد يقدم ميزات أفضل لا سيما الأمان والاستقرار. بعد الحرب العالمية الثانية استقر الوضع في الغرب وصار محطة الأمن والطمأنينة وأخذ الناس بمختلف شرائحهم الأغنياء بأموالهم والمستضعفون بلجوئهم – يحاولون ما أمكن الوصول إليه والعيش فيه. بطبيعة الحال، من الأفضل أن تبقى الأموال في أوطانها وتستثمر من أجل مجتمعاتها وبلدانها. مهما تكدست أموال الأفراد لولا الوطن والمجتمع اللذين ينتمون إليهما لما حصلوا عليها. ومهما تكدست أموال الحكومات فلولا الوطن والشعب اللذين تنتمي إليهما لما حصلت عليها. الفائدة العظمى للاستثمار يجنيها البلد والمجتمع الذي يحط فيه. سيحاول الغرب وسعه الاستمرار في جذب رؤوس الأموال وسيتخذ كل السبل لزيادة تدفقها إليه. ما تحتاج إليه البلدان والمجتمعات التي يهرب رأس المال منها اتخاذ مواقف وقرارات تطمئن أولا المستثمر المحلي وتشجعه على إبقاء رأسماله في وطنه وبين أهله وأحبائه وأبناء وبنات جلدته. ولكن قبل هذا وذاك على أصحاب الشأن من الحكومات والمسؤولين المبادرة إلى توطين استثماراتهم واستثمارات حكوماتهم. *نقلاً عن "الإقتصادية"
