أظهرت النسخة الأولى من التقرير الذي يطلقه ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الرابعة وللمرة الأولى منذ انطلاقته بالتعاون مع (مجلة إف دي آي انتلجنس) للاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لمؤسسة الفايننشال تايمز والذي يحمل عنوان (شراكات استثمارية لنمو مستدام وشامل في الأسواق الصاعدة والناشئة) أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بين 2008 و 2012 بقيمة إجمالية 14.6 مليار دولار. كما أظهر التقرير أن لائحة أحد أكبر عشر صفقات عالمية عابرة للحدود على مستوى شركات الشرق الأوسط تضمنت صفقة شراء "اتصالات" الإماراتية لحصة شركة فيفندي الفرنسية في اتصالات المغرب البالغة 53% وبقيمة 6.10 مليارات دولار، وصفقة شراء جهاز أبوظبي للاستثمار لمجموعة فنادق ماريوت البريطانية والتي تتضمن 42 فندقاً في المملكة المتحدة بقيمة 0.97 مليار دولار. وكذلك صفقة استحواذ فيليب موريس على 49% من حصة شركة آراب إنفستورز في الإمارات بقيمة 0.63 مليار دولار . وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الإماراتية حاضرة بقوة ضمن أكبر 10استثمارات أجنبية مباشرة في المشاريع الجديدة في افريقيا من حيث استثمار رأس المال في 2013. وقد استعان التقرير للمرة الأولى بمصادر مختلفة لبيانات الاستثمار المنبثقة عن مؤسسات استثمار ذات سمعة عالية، وكيانات دولية لتوفير رؤية شاملة وعرض وجهات الاستثمارات المختلفة. أهمية وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تعليقه على أهمية إطلاق التقرير للمرة الأولى في ملتقى الاستثمار السنوي بأن العالم شهد تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي في ظل حدوث بعض التحولات الجوهرية خلقت مشهداً اقتصادياً دولياً جديداً من ناحية وجغرافيا جديدة للاستثمار من ناحية أخرى. ويضيف معالي المنصوري أن الأسواق الصاعدة أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي والمستثمرين المهمين في حد ذاتها وهذا هو الاحتفال بالتحولات الكبرى التي قادت إلي إنشاء ملتقى الاستثمار السنوي والنسخة الأولى منه والتي انطلقت في عام 2011 . وأشار معالي المنصوري إلى أن النسخ الثلاث الماضية لملتقى الاستثمار السنوي قد أثبتت بأن الملتقى قاعدة شمولية تجمع تحت سقف واحد صناع القرار، وكبار الشركات، والقادة، وكبار المسؤولين من المؤسسات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني وهذا هو جوهر ومهمة الحدث والمتمثل في جمع المشاركين تحت مظلة واحدة عبر منتدى حصري لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات وقبل كل شيء يعد الملتقى مناسبة لتحديد فرص الأعمال الجديدة، وإبرام اتفاقات تجارية، ووضع الأساس لخلق تعاون جديد على أساس المنفعة المتبادلة. والهدف هو مساعدة توسيع الفرص أمام الناس وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تشغل اليوم الحكومات والمجتمع العالمي. ويشير معالي المنصوري إلى أن معظم الخبراء لديهم والمشاركين في الملتقى قد لاحظوا أن ملتقى الاستثمار السنوي ورغم المجموعة المتنوعة من الميزات التي يقدمها ورغم برامجه الغنية فقد كان يفتقد لتقرير خاص بملتقى الاستثمار السنوي ليكون بمثابة موجه المؤتمر والملتقى والأساس الصلب للمداولات، بحيث يسلط الضوء على أحدث التطورات في الاتجاهات، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار وعمليات الإندماج والاستحواذ، وبالتالي تحديد آثارها على الأسواق الحدودية والناشئة. ويقول معالي المنصوري إن هذه هي المرة الأولى التي تتم الاستعانة بمصادر مختلفة لبيانات الاستثمار المنبثقة عن مؤسسات استثمار ذات سمعة عالية، وكيانات دولية مثل الأونكتاد، و(إف دي آي انتلجنس)، للاستثمار الأجنبي المباشر، واندماج الأسواق. حيث يجمع بين جميع تقارير تلك المؤسسات لتوفير رؤية شاملة وعرض وجهات الاستثمارات المختلفة، حيث تقدم النسخة الأولى من نوعها للتقرير تحليلاً مفصلاً لاتجاهات الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة، ويحدد الفرص والتحديات المختلفة التي تواجهها مختلف الاقتصاديات الناشئة فضلاً عن المنظور المستقبلي، وكيف تشكل الاتجاهات والتحديات والفرص الاقتصاديات الصاعدة في المدى القصير والمتوسط والبعيد. دفة القيادة ويؤكد معالي المنصوري أن الأسواق الناشئة هي من تتولى دفة القيادة أكثر من أي وقت مضى، فمعدلات نموها ميزة لا تزال سائدة، وإن كانت أقل بعض الشيء مما كانت عليه في السنوات السابقة، فيما حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة العالمية والخارجية تنمو بشكل متزايد. وفي واقع الأمر فإن الاقتصاديات النامية كان لها الحصة الأكبر من الاستثمارات العالمية التي قدمتها الأعمال للمرة الثانية على التوالي في عام 2013 ومن المرجح أن يتكرر ذلك الأمر مجدداً في العام الحالي 2014. وقال معالي المنصوري إنه وعلى الرغم من تباطؤ النمو وحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات في أسواقهم المالية فإن ثمانية من أكبر عشرة متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013 كانت أسواقاً ناشئة بما فيها الصينوروسيا الاتحادية وهونغ كونغ والصينوالبرازيل وسنغافورة والمكسيك والهند وإندونيسيا. وكما نرى من الأرقام الواردة في التقرير فإن الآفاق جيدة، ومن المقرر أن ينمو متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بنسبة 8 % على مدى السنوات الخمس المقبلة (2014- 2018)، وأن تنمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الأقل بنسبة 10 % سنوياً خلال الفترة ذاتها مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة ستواصل جذبها لأكثر من نصف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وفي هذا السياق العام من الأمل فإن ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الرابعة يأتي في توقيته المناسب ويعد الملتقى مناسب من حيث الفرص الاستثمارية الجديدة والتي يمكن استكشافها والشراكات الجديدة، حيث تشارك أكثر من 120 دولة في أعمال الملتقى. وعبر معالي المنصوري عن أمله في أن يتمكن تقرير ( إف دي آي انتلجنس) للاستثمار الأجنبي المباشر والذي يصدر عن مؤسسة الفايننشال تايمز أن يكون مفيداً لضيوف الملتقى من أجل فهم أفضل التطورات الجديدة التي حدثت مؤخرا في الاستثمار العالمي مشيداً بجهود واضعي التقرير في نسخته الأولى. نمو ويشير تقرير (إف دي آي انتلجنس) للاستثمار الأجنبي المباشر للفايننشال تايمز، إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموا بنسبة 5,9 % في عام 2013 ليصل إلى 585 مليار دولار بعد أن شهد تراجعا في السنوات الماضية، ما يشكل علامة إيجابية على أن سوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بدأ في التعافي، وهذا النمو يتماشى مع البيانات الرسمية للاستثمار الأجنبي المباشر حيث سجلت الأونكتاد نمواً بنسبة 11% في تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2013 إلى 1,461 مليار دولار. ومع ذلك فيما يتعلق بالاندماج والاستحواذ فإن التعافي لم يلحظ بعد في عام 2013 مع انخفاض الاندماج والاستحواذ العالمي عبر الحدود. في حين أن الأسواق الناشئة (والمعرفة بجميع الاقتصادات النامية والانتقالية) رفعت حصتها في السوق العالمية عبر جميع التدابير للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013. وشكلت الأسواق الناشئة 74٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة ، 60.5٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و54.9٪ والاندماج والاستحواذ عبر الحدود في عام 2013 . ويعد هذا الاتجاه مهما جدا بالنسبة للأسواق الناشئة. فإنه يدل على أنه على الرغم من الأوقات الصعبة لمحفظة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى البعيد مستمر في النمو على المدى البعيد بنسبة 14.5 % في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة للأسواق الناشئة في عام 2013 يمثل أهمية خاصة، حيث إنه يمثل النمو في الإنتاجية، وتوليد التصدير، وخلق الاستثمار في فرص العمل. تدفقات الاستثمار طبقاً ل (الأونكتاد) بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي لمنطقة الشرق الأوسط 39.7 مليار دولار في عام 2012 بنمو 6.7% مقارنة بعام 2011، حيث كانت قد سجلت تلك التدفقات ما قيمته 37.2 مليار دولار، وكانت السعودية والإمارات وإيران ولبنان والعراق وجهات لتلك الاستثمارات، فيما حققت الإمارات نمواً ملحوظاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً منذ عام 2009 فيما شهد تدفق الاستثمار الأجنبي للإمارات نموا بنحو 24.7 % في عام 2012. واستحوذت السعودية على 30% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة بنحو12.2 مليار دولار في عام 2012 . وسجل العراق أداءً جيداً في كل من عام 2011 و 2012، حيث نما الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من ملياري دولار في كلا العامين، وارتبط الأداء القوي للعراق في إيجابية الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة. نجمة وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، قال التقرير إن أفريقيا كانت المنطقة الوحيدة التي حققت النمو في جميع أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر (تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة وفي الاندماج والاستحواذ عبر الحدود) في عام 2013، وكانت موزمبيق نجمة جذب النمو القوي في جميع أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر. وطبقاً للتقرير فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على حد سواء نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة مع نمو كبير في العراقوالأردن. فيما جذبت نيكاراغوا أكبر مشروع للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في عام 2013، مشروع ممر مائي بكلفة 40 مليار دولار، كما شهدت المكسيك أيضاً نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، بينما كان الاستثمار ضعيفاً في البرازيل في عام 2013. وشهدت أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة زيادة حادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013، ولكن هذا كان مدفوعاً بشكل رئيسي بنشاط الدمج والاستحواذ فيما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة تراجعاً، في حين كانت جمهورية التشيك الأفضل أداءً مع نمو قوي في كل من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع جديدة وفي الاندماج والاستحواذ. وفي آسيا والمحيط الهادئ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة وفي الإندماج والاستحواذ، وعموما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة بعض الشيء في عام 2013، فيما واصلت الصين الهيمنة على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة أي ما يمثل أكثر من 30 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفي الاندماج والاستحواذ في 2013 . مصدر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، فإن آسيا والمحيط الهادئ تسيطران كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الأسواق الناشئة. أفريقيا وأوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة تعتبر أسرع المناطق نمواً للاستثماري الأجنبي المباشر الخارج في عام 2013 . كما ضاعفت الشركات الأفريقية الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في الخارج في مجالات جديدة في الخارج عبر الحدود وزادت من أنشطة الإندماج والاستحواذ عبر الحدود بنحو 30,8 % في عام 2013 . في حين أن الشركات النيجيرية زادت على وجه الخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج. في نفس الوقت تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على نيجيريا في عام 2013 من أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة، فيما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة والاندماج والاستحواذ نمواً قوياً، حيث تجاوزت الشركات التشيكية الشركات الروسية من خلال امتلاكهم أكبر قيمة من الصفقات العابرة للحدود في عام 2013 . وفي مناطق الأسواق الصاعدة الأخرى في العالم، وصل الاندماج والاستحواذ الآسيوي الخارج إلى مستوى قياسي، مدفوعاً بالاندماج والاستحواذ الصيني، وفي نفس الوقت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، مما يدل على تحول في الاستراتيجية من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة إلى الدمج والاستحواذ في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع انخفاض في الاتجاه المعاكس، مع تراجع في الخارج. ولكن النمو القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في الخارج، حيث تقوم الشركات البرازيليةوالمكسيكية بأكثر من مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في عام 2013. . تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الشرق الأوسط تشير البيانات الأولية من (الأونكتاد) بأن الاستثمار الأجنبي المباشر لمنطقة الشرق الأوسط تراجع مجدداً في عام 2013 بنحو 20% ( مع الملاحظة بأن هذه الأرقام هي تبعاً لتعريف الأونكتاد لغرب آسيا والذي يختلف قليلاً عن تعريف منطقة الشرق الأوسط لكننا نتوقع أن يكون الاتجاه مشابهاً). منطقة الشرق الأوسط كانت المنطقة الوحيدة في العالم التي واجهت خمس سنوات متتالية من الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، وشهدت السعودية تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 % إلى 9.9 مليارات دولار. وعلى النقيض من تدفقات الاستثمار الأجنبي والاندماج والاستحواذ، فقد سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط نمواً قوياً بزيادة 46.4% في عام 2013 إلى 45.7 مليار دولار. ومع ذلك لا يزال هذا النمو أقل بكثير من ذروة المسجلة في عام 2008، والتي كانت قد سجلت 156.9 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، والتي تم جذبها نتيجة الانخفاض في المشاريع العقارية الكبرى. وطبقا، للتقرير فقد كان العراق قيادياً في المنطقة في جذبه للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة من خلال جذبه ما قيمته 15 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة . كما حققت الأردن نمواً سريعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، مع زيادة استثمار رأس المال من مجرد 1.2 مليار دولار في عام 2012 إلى 10.9 مليارات دولار في عام 2013. ومن بين الاستثمارات الكبيرة في العراقوالأردن خطط شركة إعمار العقارية ومقرها الإمارات لتأسيس مشروع سياحي بقيمة 3 مليارات دولار في العراق، وتوجه شركة روساتوم ما وراء البحار ومقرها روسيا لبناء محطة نووية بقيمة 10 مليارات دولار لتستحوذ على 91% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بالأردن. وانخفضت قيمة الاندماجات والاستحواذات في الشرق الأوسط بنحو 70.1٪ في عام 2013 بينما تراجع حجم الصفقات بنسبة 14.2٪. وشهدت حصة المنطقة من الإندماجات والاستحواذات ازدياداً في قيمتها من 44.9% إلى 54,8 % وكان أبرزها أكبر عملية استحواذ خارجية ل«اتصالات» الإماراتية، تتمثل في شرائها حصة شركة فيفندي الفرنسية في اتصالات المغرب البالغة 53% وبقيمة19,2 مليار درهم. وشهدت قيمة الاندماجات والاستحواذات للسعودية زيادة من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار ما بين عامي 2012 – 2013، وهو بالتالي أداء قوي مقارنة بأداء 2008-2010. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الجديدة حسب التقرير شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة زيادة 585 مليار دولار في استثمار رأس المال في جميع أنحاء العالم بزيادة 5,9 % في عام 2012 وهذا هو انعكاس من انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في عام 2012، مما يدل على أن سوق الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تعافياً ما بين 2008 و 2013 . كما بلغ استثمار رأس المال ذروته عند 1,308 مليار دولار في عام 2008 وفي ظل النمو الذي تحقق في عام 2013 فإنه لا يزال أقل من النصف مقارنة بحجمه في عام 2008 . وفي عام 2013 ظلت آسيا والمحيط الهادئ منطقتين الأعلى عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، وهي مكانة بقيت تلك المناطق محتفظة بها منذ عام 2008 على الرغم من انخفاض طفيف في حصة نسبتها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث جذبت المنطقة168.2 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة. وقد لاحظ مع ذلك بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في آسيا ومنطقة الباسيفيك قد سجلا انخفاضاً سنوياً منذ عام 2008. وبالمثل، أميركا الشمالية وأوروبا النسبة المئوية لنصيب الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة عالمياً انخفضت بشكل طفيف في عام 2013 إلى 8,8 % و 21,9 % على التوالي. واجتذبت أميركا اللاتينية أكبر زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في عام 2013، مع نمو حصتها السوقية في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23,9 % بنحو 140 مليار دولار تم جذبها في عام 2013 والتي كانت سنة قياسية. كما شهدت أفريقيا والشرق الأوسط على حد سواء زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في عام 2013، وإن كانت أقل مقارنة بمناطق أخرى. وانخفضت أنشطة قيمة الاندماج والاستحواذ العالمية عبر الحدود بنحو 10 % بإجمالي 786.1 مليار دولار عبر الإعلان عن صفقات تراجعت نوعاً ما إلى 4751 صفقة. تدفقات في أفريقيا بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 حوالي 50 مليار دولار بنمو 5.2% عن عام 2011 عندما كان 47.6 مليار دولار، وتشير بيانات منظمة (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا في عام 2012 قد شهدت صعوداً لتصل إلى ما قيمته 53 مليار دولار وبأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد نما بنسبة 6.8 % إلى 56 مليار دولار في عام 2013 . وفي عام 2012 كانت نيجيريا قيادية في جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث نجحت في اجتذاب ما قيمته 7 مليارات دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي، فيما حلت موزامبيق في المرتبة الثانية في جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة وفي عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2013. حيث نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى موزامبيق بنحو 95% في عام 2012 بأكثر من 5 مليارات دولار ليضاعف تقريباً قيمة حصته السوقية في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي لأفريقيا إلى 10.4 %. كما ضاعفت تقريباً جمهورية الكونغو الديمقراطية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في عام 2012 إلى 3.3 مليارات دولار. تحليل التدفقات يظهر تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أنه في عام 2013 وصلت حصة الاقتصادات المتقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى نسبة متدنية 39.4٪ في الفترة ما بين 2008-2013 وهذا يتفق مع الاتجاه العام منذ عام 2008 ، في خلال فترة زمنية شهدت انخفاضاً في حصة الاقتصادات المتقدمة. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية 759 مليار دولار في عام 2013، وهو ما يمثل 52٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في تلك السنة. واستأثرت الاقتصادات النامية في عام 2012 هي الأخرى بنحو 52% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام وهي أعلى حصة لها بين عامي 2008 و2013، مما يسلط الضوء على تغيير في تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية. وبالمثل في عام 2013 نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الانتقالية مع 126 مليار دولار من الاستثمارات وهو ما يمثل 8.6٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، 40 % حصة الأسواق الناشئة من الاندماج والاستحواذ استحوذت الأسواق الناشئة على 40٪ من إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة والتي زادت بشكل كبير إلى 54.9 % في عام 2013، وهي أعلى حصة على الإطلاق في مناطق الأسواق الناشئة. أما أفريقيا وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة فقد سجلت نمواً في الاندماجات والاستحواذات في منطقتهم في عام 2013 . فيما تستحوذ آسيا والباسيفيك على أكثر من 50 % من الإندماجات والاستحواذات في الأسواق الناشئة سنويا ما بين 2008-2013 وفي عام 2013 جذبت 245,6 % مليار دولار من عمليات الإندماج والاستحواذ أي 56.9 % من إجمالي الإندماجات والاستحواذات في الأسواق الناشئة . كما أظهرت أفريقيا نمو قويا في الاندماج والاستحواذ منذ عام 2008 حيث حققت أعلى قيمه صفقة على الإطلاق في عام 2013 بنحو 35 مليار دولار . وفي المقابل صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في اميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تراجعت في عام 2013 إلى 65 مليار دولار أقل من المعدل 98 مليار دولار في صفقات الاندماج والاستحواذ والتي تم جذبها في ما بين عامي 2010 و 2012 . كما شهدت منطقة الشرق الأوسط تراجعاً في صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في عام 2013 حيث هبطت بشكل حاد بنسبة 40,1 % إلى 19,1 مليار دولار في عام 2013 . ومع ذلك فإن الاندماج والاستحواذ في 2013 كان مماثلاً للمعدل التاريخي 22,9 مليار دولار سنوياً من عام 2009 وحتى عام 2011 . 432.2 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم يشكّل الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في الأسواق الناشئة ما قيمته 432,2 مليار دولار، ليمثل نحو 74% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة على الصعيد العالمي، وهذه هي أعلى نسبة منذ عام 2008 عندما مثلت الأسواق الناشئة ما نسبته 76.3 ٪ في عام 2013. الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في الاقتصادات الناشئة نما بنسبة 14.7 ٪ مما يدل على انتعاش قوي من هبوط حاد سجل في عام 2012. وشهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة سريعة في حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2013، وهو ما يمثل 23.9 ٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة. وشهدت المنطقة انخفاضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في عام 2012 ومع ذلك فقد أكثر من ضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة إلي 139.8 مليار دولار في عام 2013. وحافظت آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بمجالات جديدة، وفي عام 2013 بلغت حصة المنطقة 25.6 % من الاستثمارات الرأسمالية على الصعيد العالمي. على الرغم من هذا، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة قد تراجع سنوياً منذ عام 2008 بنحو 149.7 مليار دولار استثمرت في عام 2013 بتناقص حاد مقارنة ب 402,9 مليار دولار استثمرت في عام 2008 . وكانت آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكبر أقاليم في الأسواق الناشئة، وهو ما يمثل 66.8 % من الاستثمار في المشاريع الجديدة في الاقتصاديات الناشئة و 49.5 % من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في المشاريع الجديدة . ويشير التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2013 إلى 45.7 مليار دولار على الرغم من التراجع الطفيف في عدد المشاريع، واستحوذت منطقة الشرق الأوسط على 7.8 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في العام الماضي وهو أعلى نصيب للمنطقة منذ عام 2009 . واستحوذ كل من الشرق الأوسط وأفريقيا على أكثر من 10 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمشاريع الجديدة في الأسواق الناشئة. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة
