عرض مسؤولون ووزراء استثمار عرب الفرص المجدية في دولهم في الملتقى العربي للاستثمار، وطالبوا بإنشاء اتحاد لتشجيع الاستثمار في الدول العربية. الكويت: عرض وزراء ومسؤولو الاستثمار في الدول العربية فرصًا استثمارية متنوعة، متوافرة في بلدانهم، تقدر مجمل تكلفتها الاستثمارية بمئات المليارات من الدولارات، وتشمل مجالاتها البنية الأساسية والزراعة والصناعة والخدمات بمختلف أنشطتها. وجاء عرض تلك الفرص في الملتقى العربي للاستثمار - فجوة جاذبية الاستثمار، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس في الكويت. وشدد الوزراء والمسؤولون على ضرورة التعاون لسد فجوة جاذبية الاستثمار في المنطقة، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات عبر إنشاء اتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية. مجالات الترويج وقال الشيخ مشعل الجابر الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، إن الهيئة تستعد لإطلاق حملة ترويجية متكاملة وعلى مراحل، "تستهدف تشجيع الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة التي تحقق مبادئ التنمية المستدامة، وتعزز الاندماج والتكامل، وذلك عبر تقنية الاستهداف المركز لأنواع معينة من الصناعات او لقطاعات مستهدفة او فئات معينة من المستثمرين أو مناطق جغرافية ذات خصوصية في علاقتها مع الكويت او تمثل أسواقًا واعدة". وشدد الصباح على أهمية التعاون العربي في مجال الترويج وجذب الاستثمار، عبر تحقيق المزيد من التجانس في التشريعات الاستثمارية، وبحث سبل الترويج المشترك، وتعزيز الترتيبات الاقليمية والثنائية، ونظم احصاءات الاستثمار، وتوفير مخرجاتها وتعميق استخدام المؤشرات والتقارير الاقليمية. ملاذ آمن أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في حكومة دبي، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في دبي زادت خلال العام الجاري بين 8 و10% مقارنة بالعام 2012، وأن دبي جذبت خلال العام الماضي 7.35 مليارات دولار. وأكد القرقاوي أن الإمارات ملاذ آمن للاستثمارات في المنطقة، وأهم منصة لإطلاق عمليات مشاريع الإنشاء والبني التحتية، إذ تعمل الحكومات الاتحادية والمحلية على تحسين دائم للبيئة الاستثمارية وتعزيز حقوق المستثمرين الأجانب. وأوضح أن النشاط المصرفي في الامارات مليء بفرض النمو، وخصوصًا في مجال إدارة الثروات، "فنسبة عدد أصحاب الثروات والثروات المرتفعة إلى السكان في دول الخليج هي من الأعلى في العالم، كما أن هذه الثروات في نمو مستمر، كذلك قطاع الخدمات ولاسيما الخدمات التقنية واللوجستية، إلى جانب مجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد الأخضر". آلاف الشركات الأجنبية تحدث صالح بن عبد الله السيف، مدير دراسات السوق الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عن نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، والتي جعلتها أكبر مستقبل عربي، "إذ قفز رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 49 مليار دولار بنهاية العام 2006 إلى 199 مليار دولار بنهاية العام 2012، كما قفز عدد الشركات الأجنبية من 3 ألاف شركة إلى 11 ألف شركة خلال الفترة ذاتها". رد السيف تحسن ترتيب المملكة في قائمة الدول الجاذبة على المستوى العالمي من المركز 27 في العام 2006 إلى المركز الثامن في العام 2010 إلى الترتيب المتقدم للسعودية في مؤشرات بيئة أداء الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية والتركيز على الصناعات المعرفية وصناعة الطاقة والنقل، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 500 مليار دولار. رابطة استثمارية دعا نبيل عيتاني، رئيس مجلس الإدارة ومُدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، إلى إنشاء رابطة لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية. وقال: "على الرغم من عدم استقرار المناخ السياسي، لا يزال لبنان قادرًا على جذب الاستثمارات إليها حيث تمكن من جذب 3.78 مليارات خلال العام 2012، بزيادة قدرها 8.5٪ مقارنة ب 3.50 مليارات في العام 2011، ممثلة 7.8% من إجمالي الاستثمارات الواردة للدول العربية البالغة نحو 47 مليار دولار خلال العام 2012. وذكر أن الخدمات والتجارة هي القطاعات الرئيسة الجاذبة، وأن أكثر من 30٪ من المستثمرين في لبنان إماراتيون، وأن أغلبية الاستثمارات الكويتية في لبنان تتركز في قطاعات البناء والعقارات ومعظمها تم إنشاؤها قبل العام 2010. استثمارات عربية في الأردن اوضح المدير التنفيذي للمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن عوني عبدالله الرشود أن الاستثمارات العربية شكلت 70% من مجموع الإستثمارات الكلية التي استفادت من قانون تشجيع الإستثمار في الأردن خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن الاردن نجح خلال السبعة اشهر الاولى من العام 2013 في استقطاب ما يزيد عن مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وسيقوم في العام 2014 بإعداد دراسات جدوى أولية لمشروع الخارطة الإستثمارية لمناطق المفرق واربد وجرش وعجلون، إضافة إلى افتتاح عدد من مكاتب التمثيل الخارجي وخاصةً في السعودية وتركيا وكندا كوريا الجنوبية، مع التركيز على قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الدوائية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات. وشدد على أن الأردن يسعى لإفادة المستثمرين من توقيع 53 إتفاقية لحماية وتشجيع الإستثمارات،و27 إتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وانضمامه إلى لجنة الإستثمار الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ليصبح رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس. خطة مصرية جديدة كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، ترتكز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها البنية الأساسية، وتعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار الخاصة للسماح بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين، والبدء في تفعيل نظام التراخيص الموقتة، ووضع نظام جديد لحوافز الاستثمار يراعى فيه ربط نظام الحوافز بأولويات خطة التنمية الاقتصادية القطاعية والمناطقية. وأشار إلى عدد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر وجدوى اقتصادية للمستثمرين، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع التنمية حول طريق الصعيد - البحر الأحمر. وكشف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ ما بين 2005/2004 و 2012/2011 ما قيمته 53.5 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 8.5 مليارات دولار، وتأتي السعودية ثم المملكة المتحدةوالكويت في المقدمة ودعا صالح لإقامة منطقة استثمار عربي مشترك، وتوفير التمويل اللازم ومواجهة تحديات النقل بين دول المنطقة. البترول والتعدين في السودان قال وزير الاستثمار في السودان مصطفى عثمان اسماعيل إن السودان تمكن من جذب 29 مليار دولار بين 2000 و2010، تركزت في قطاع البترول والتعدين بنسبة 74% بينما بلغت نسبة القطاعات الاخرى 26% من الاجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الصين جاءت في مقدمة الدول المستثمرة بقيمة 6 مليارات دولار، تلتها ماليزيا ثم الهند. وأوضح أن الفترة بين 2000 و2010 شهدت نشاطًا نسبيًا، إذ بلغ عدد الاستثمارات العربية المصدقة لهذه الفترة 1657 مشروعًا نفذ منها 397 مشروعًا فقط، بقيمة 5.3 مليارات دولار معظمها استثمارات خاصة شكلت ما يفوق 67% من الاستثمارات غير النفطية الوافدة إلى السودان، مشيرًا إلى أن السودان استقطب مستثمرين من 13 دولة عربية أبرزها الكويت السعودية والامارات ومصر والأردن وتعادل استثماراتها 83% من جملة الاستثمارات العربية. وتوقع اسماعيل تدفق استثمارات خاصة عربية إلى السودان لتحقيق برنامج الأمن الغذائي العربي. ترويج تونسي متجدد تحدث مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس نورالدين زكري عن المزايا النسبية التي تمتلكها بلاده في جذب الاستثمار، ما أدى إلى بلوغ الاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة نحو 24.3 مليار دولار عبر أكثر من 3 آلاف شركة توفر 333 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن الوكالة تعتمد استراتيجية ترويج فعالة عبر مكاتبها في باريس وبروكسل وميلانو وكولونيا ولندن ومدريد واسطنبول وطوكيو، إضافة إلى التنسيق مع مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وكشف عن أن تونس تستعد لتنفيذ حملة ترويج واستراتيجية اتصال جديدة تستهدف البلدان الجديدة المستثمرة والكفاءات التونسية في الخارج وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترويج القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، إلى جانب السياحة والصحة والرياضة والخدمات المالية وصناعة مكونات الطائرات والسيارات. مرصد عربي قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبد الكريم منصوري إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرح بها في الجزائر بلغت بين 2002 و2013 نحو 454 مشروعًا بقيمة 29.4 مليار دولار، وفرت نحو 98.5 الف فرصة عمل، منها 161 مشروعًا عربيًا بقيمة 17 مليار دولار، وفرت نحو 47 الف فرصة عمل. وجدد المنصوري الدعوة لإنشاء اتحاد لجهات تشجيع الاستثمار على المستوى العربي وتكثيف الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية، وإنشاء مرصد عربي للاستثمار مختصًا بالبحوث الخاصة بالاستثمار في الدول العربية، وإنشاء قوة استثمارية عربية مشتركة من كبار المستثمرين والمسؤولين العرب للترويج للاستثمارات البينية العربية. أما خالد الكيلاني بكوري، المدير العام المكلف في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا، فعرض فرصًا واعدة للقطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة إعمار الاقتصاد الليبي والتي بدأ بعضها بالفعل. وأشار إلى وجود 414 مشروعا تحت التنفيذ والتشغيل بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 26 مليار دولار، 85% منها تحت التنفيذ موزعة كما الآتي: 42% في قطاع الصناعة و27% في قطاع السياحة و17% في قطاع الخدمات، وبقية الاستثمارات في القطاعات الاخرى. اتفاقات عديدة في جلسة حملت عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر: قضايا محورية"، أوضح محمد النسور، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي في جامعة الدول العربية، أن الدول العربية وقعت نحو 638 اتفاقا استثماريا تفضيليا، بينها 72 اتفاقا بينيا و58 اتفاقية ثنائية وإقليمية متعلقة بالاستثمار وحماية الاستثمار، "إلا أن هذه الثروة المذهلة من الاتفاقيات لم تنجح حتى الآن في إنشاء نظام فعال و قوي للتكامل الاقتصادي أو التدفق الحر لرأس المال وكانت ذات تأثير محدود على تعزيز الاستثمار الإقليمي". وأشار إلى أن الجامعة تتعاون مع الجهات ذات الصلة ومنها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ولهذا نجحت في العام 2013 في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وتسعى لصياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي واتفاقية عربية لمنح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال في الدول العربية. منطقة حرة أما ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمُؤسسة دبي لتنمية الصادرات، فأشار إلى الفوائد العائدة على دبيوالإمارات نتيجة نشاطها في إعادة التصدير، بوجود خطوط الشحن البحري البالغ عددها 150 خطًا، بمعدل 90 رحلة أسبوعيًا، ورحلات الطيران إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم. ونوه بدور المنطقة الحرة في جبل علي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المحلية وتجارة إعادة التصدير حيث تساهم أنشطتها بقيمة 12.3 مليار دولار، بنسبة 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، وبقيمة 12 مليار دولار بنسبة 26.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، مع توفير أكثر من 160 ألف فرصة عمل، منها 155 ألف فرصة عمل في دبي وحدها.
