احتلت اليمن المرتبة الرابعة عشر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2009، بقيمة نحو 654.8 مليون من بين 18 دولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة مع 6 دول. ووفقا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 الذي أعلنته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ، أطلع عليه نيوزيمن سجلت اليمن المرتبة الخامسة في قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية للعام 2009، حيث بلغت حصتها 3.9%، اليمن بحوالي 652 مليون دولار، فيما تصدرت السعودية القائمة حيث بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار وبحصة 60.4% من الإجمالي، تليها الإمارات ، و مصر و، الأردن ، ثم اليمن ، و المغرب ، و تونس ، وليبيا . وأوضح التقرير أن الدول العربية (18 دولة) استقطبت نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009 بالمقارنة مع 95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات نفس الدول) بتراجع بلغ 14.3 مليار دولار و بمعدل 15.1% بالمقارنة مع 95 مليار دولار في عام 2008. وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44% من الإجمالي العربي. تلتها قطر، وحلت الإمارات في المركز الثالث ، ثم مصر ، فلبنان ، ثم السودان في المركز السادس ، تلاها المغرب ، ثم الأردن في المركز الثامن ، ثم الجزائر ، تونس ، ثم سورية ، فالعراق ، ثم ليبيا بقيمة 844 ، فاليمن ، البحرين ، الكويت ، جيبوتي ، موريتانيا ، وأخيرا فلسطين التي سجلت 19 شركة مساهمة خاصة أجنبية خلال العام 2009. وارجع التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، علماً بأن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009. في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح التقرير أن هذا الأداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم يعود إلى عوامل جاذبة داخلية شملت؛ التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية ولاسيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار وتتضمن التشريعات وخاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بأنواعها، الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، تواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، التزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)، تكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار ومنها؛ زيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وزيادة وتنويع فعاليات الترويج الخارجية والداخلية من زيارات وندوات وأنشطة أخرى، هذا إلى جانب تحسين جودة ودقة الإحصاءات الاقتصادية. وعلى المستوى القطاعي وصلت إجمالي التدفقات نحو 56.4 مليار دولار لسبع دول عربية فقط (الإمارات، مصر، الأردن، تونس، ليبيا، اليمن والسعودية). وأشارت إلى استحواذ القطاع الصناعي على ما نسبته 27.7% من إجمالي التدفقات الواردة، في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 36.7% من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت حوالي 0.21% من الإجمالي، فيما لوحظ في التقرير أن حصة القطاع الزراعي قليلة لعدم توافر بيانات للاستثمار الأجنبي المباشر موزعة قطاعياً من الدول الجاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي. وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2008 و2009، يتضح أن 7 دول عربية فقط ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي؛ قطر، لبنان، السودان، الجزائر، العراق، اليمنوالكويت. في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى كل من: السعودية، مصر، الإمارات، المغرب، الأردن، تونس، سورية، ليبيا، البحرين، جيبوتي، وموريتانيا في الفترة ذاتها.
