أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الدول العربية (18 دولة) استقطبت نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009 بالمقارنة مع 95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات نفس الدول) بتراجع بلغ 14.3 مليار دولار و بمعدل 15.1% بالمقارنة مع 95 مليار دولار في عام 2008. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي لإطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 أن بيانات التقرير المستندة للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية، تشير إلى أنه وبالمقارنة مع 98 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات 21 دولة عربية)، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات لعام 2009 (18 دولة) بنحو 17.3 مليار دولار أو بمعدل17.7%. وارجع التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، علماً بأن جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009. في حين سجلت المنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح التقرير أن هذا الأداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم يعود إلى عوامل جاذبة داخلية شملت؛ التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية ولاسيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار وتتضمن التشريعات وخاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بأنواعها، الاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، تواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، التزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة)، تكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار ومنها؛ زيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات إنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وزيادة وتنويع فعاليات الترويج الخارجية والداخلية من زيارات وندوات وأنشطة أخرى، هذا إلى جانب تحسين جودة ودقة الإحصاءات الاقتصادية.
ووفقا لهذه التقديرات الأولية، تباين، على نطاق واسع، نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2009، بقيمة 35.5 مليار دولار وبنسبة 44% من الإجمالي العربي. تلتها قطر، بنحو 8.7 مليارات دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وحلت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 8.6 مليارات دولار، ثم مصر ب 6.7 مليارات دولار بالمركز الرابع، فلبنان بقيمة 4.8 مليارات دولار ، ثم السودان في المركز السادس ب 2.9 مليار دولار، تلاها المغرب بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الأردن في المركز الثامن بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الجزائر بقيمه 2.31 مليار دولار، تونس ب 1.77 مليار دولار، ثم سورية بقيمة 1.5 مليار دولار، فالعراق بنحو 920 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 844 مليون دولار، فاليمن بنحو 654.8 مليون دولار، البحرين بقيمة 257.1 مليون دولار، الكويت بقيمة 146 مليون دولار، جيبوتي ب 99.2 مليون دولار، موريتانيا بقيمة 83.7 مليون دولار وأخيرا فلسطين التي سجلت 19 شركة مساهمة خاصة أجنبية خلال العام 2009.
وعلى المستوى القطاعي وردت إلى المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لتدفقات قيمتها نحو 56.4 مليار دولار لسبع دول عربية فقط (الإمارات، مصر، الأردن، تونس، ليبيا، اليمن والسعودية). أشارت إلى استحواذ القطاع الصناعي على ما نسبته 27.7% من إجمالي التدفقات الواردة، في حين استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 36.7% من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت حوالي 0.21% من الإجمالي، ومن الجدير بالذكر أن حصة القطاع الزراعي تبدو قليلة لعدم توافر بيانات للاستثمار الأجنبي المباشر موزعة قطاعياً من الدول الجاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي.
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2008 و2009، يتضح أن 7 دول عربية فقط ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي؛ قطر، لبنان، السودان، الجزائر، العراق، اليمن والكويت. في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى كل من: السعودية، مصر، الإمارات، المغرب، الأردن، تونس، سورية، ليبيا، البحرين، جيبوتي، وموريتانيا في الفترة ذاتها.
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية لعام 2009 فأشار التقرير إلى أن البيانات الواردة للمؤسسة اقتصرت على 8 دول عربية مضيفة للاستثمار وبلغت قيمتها نحو 19.2 مليار دولار مقابل 20.7 مليار دولار لنفس مجموعة الدول عام 2008، أي بانخفاض بلغت نسبته 7%. وبانخفاض بلغ 40.7 % مقارنة مع 32.4 مليار دولار ل 12 دولة عربية خلال عام 2008.
وقد جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار وبحصة 60.4% من الإجمالي، تليها الإمارات بحوالي 3.7 مليارات دولار وحصة 19%، مصر بحوالي 1.7 مليار دولار وحصة 8.9%، الأردن بحوالي 756 مليون دولار وحصة 3.9%، اليمن بحوالي 652 مليون دولار وحصة 3.4%، المغرب بحوالي 642 مليار دولار وحصة 3.3% من الإجمالي، تونس بحوالي 164 مليون دولار وحصة 0.9%، وليبيا بحوالي 47.5 مليون دولار وحصة 0.2%.