تكثّف أطراف إقليمية ودولية جهودها الدبلوماسية مع طرفي مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، بالتزامن مع تسريبات عن وجود خطة أممية للحل تتضمّن الخطوط العريضة لمرحلة انتقالية مقبلة، في ظلّ ضغوط تمارسها الأطراف الدولية على المشاركين لتقديم تنازلات، بما يفضي للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، فيما أشارت شبكة الجزيرة، أمس، إلى أن الحكومة اليمنية سلمت المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قائمة ب27 شخصا لمحاكمتهم دولياً، خلال الاجتماع الذي عقد معه أمس. وتؤكد مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في المفاوضات أن "اليومين الماضيين شهدا لقاءات واجتماعات منفصلة ومكثفة، عقدها كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونائب رئيس الحكومة الكويتية، وزير الخارجية، صباح الحمد الخالد الصباح، ونائبه في الخارجية، خالد سليمان الجار الله، بالإضافة إلى دبلوماسيي الدول الخمس الكبرى، مع وفدي تحالف الانقلاب والشرعية، كلاً على حدة، في إطار جهود التقريب بين وجهات نظر الطرفين، للوصول إلى اتفاق حول الأزمة في البلاد".
وتزامن تكثيف اللقاءات والجهود الدبلوماسية، مع تسريبات عن طرح خطوط عريضة لمسودّة اتفاق تخرج به مفاوضات الكويت، ويتضمّن بنوداً تقريبية بين الرؤية المقدمة من الوفد الحكومي ورؤية الانقلابيين، وتدعمها أطراف دولية، أبرزها الولاياتالمتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي انضم أمينه العام عبد اللطيف الزياني للنقاشات مباشرة، يوم الأربعاء.
وتتهم مصادر مقرّبة من وفد الحكومة أطرافاً غربية ب"ممارسة ضغوط على الجانب الحكومي ليقبل بمقترحات تقترب من رؤية الانقلابيين". وهو الأمر الذي عززته تصريحات صحافية لوزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، على هامش زيارته الأخيرة للكويت، أفصح فيها عن تأييد ضمني لمطلب تشكيل حكومة تمثل مختلف الأطراف، وهو المقترح الذي يتمسك به الانقلابيون منذ بدء المشاورات، مع الاختلاف حول التفاصيل.
وفيما يرفض الجانب الحكومي تأكيد وجود أي نقاشات حول المواضيع السياسية المرتبطة بمرحلة انتقالية مستقبلية أو حكومة توافقية، تفيد مصادر قريبة من الانقلابيين، بأن "المقترحات تتضمّن بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي لفترة انتقالية". وهو ما أبدت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تجاهه موافقة مشروطة، تتضمن أن تكون القرارات الصادرة عن هادي بالتوافق مع مختلف الأطراف، بما فيها الحوثيون وحزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. ويعتبر قبول الحوثيين وحلفائهم بمبدأ بقاء الرئيس هادي لفترة مقبلة، في حال جرى التوقيع على اتفاق، إقراراً رسمياً بالشرعية، ما يُمثّل انتصاراً لطرف الحكومة ودول التحالف العربي الداعمة لها.
يشار إلى أن أغلب جلسات المشاورات باتت منفصلة، وتجمع الوفدين، كلاً على حدة، بالمبعوث الأممي، باستثناء اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى اجتماعات ولقاءات دبلوماسية لممثلين عن الطرفين، مع السفراء الغربيين المعتمدين لدى اليمن، ومجموعة سفراء الدول ال18، التي تتضمن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي. ونفى الوفد الحكومي في وقت سباق من هذا الأسبوع وجود أي اتفاق سياسي، واعتبر أن "ما يجري تسريبه من معلومات ومزاعم هو وهم وأحلام يقظة"، مؤكداً أن "المشاورات لا تزال تتركّز حول الانسحابات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216".
