هناك الكثير من القضايا التي لا يُعرج عليها الاعلام ولا السياسيين في اليمن، ولا تكون ضمن أولويات القوى السياسية عند لقاءاتهم المتكررة بالمسؤولين السعوديين، مع أن حل بعضها سهل جداً لكنه يعالج الكثير من المشاكل للمغتربين اليمنيين في دول الخليج، والذين يعود لهم الفضل في استمرار الحد الأدنى من الحياة لمئات الآلاف من الأسر في الداخل المعتمدة على تحويلاتهم، كما أن لهم الفضل كذلك في استمرار دوران عجلة الاقتصاد اليمني في حدها الأدنى. الغت المملكة العربية السعودية وبدون سبب مقنع تأشيرة المرور عبر أراضيها للمغتربين اليمنيين في دول الخليج، مر القرار مرور الكرام ولم تتدخل السلطة اليمنية التي تعترف بها السعودية في الموضوع، ولم يوضع الملف في أي طاولة لقاء أو حوار مع المملكة، لعدم ادارك تلك القوى لأهمية الموضوع بالنسبة للمغترب أو لعدم اهتمامهم بمشاكله. تأشيرة المرور كانت تمكن المغترب اليمني من العودة الى اليمن براً بسيارته عبر الأراضي السعودية، فيستفيد من توفير تذكرة الطائرة المكلف جداً بالنسبة للعامل البسيط، كما أنه يتمكن من ادخال سيارة الى اليمن يحصل على فارق بسيط من وراءها عند البيع يغطي تكلفة رحلته ومصاريف اقامته لشهر في اليمن، وكان هذا التصريح بوابة النجاة للكثير من المغتربين وبالأخص المتزوجون منهم حيث يتمكنون من العودة كل ستة أشهر ليعيشوا بعض الأيام مع زوجاتهم وأولادهم، لأنه يستحيل عليهم نقل عوائلهم الى دول الخليج بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وعلى السيارة الواحدة يعود أكثر من شخص، أحدهم يستفيد من الفارق في قيمتها والبقية يركبون بالمجان معه ويتقاسمون تكاليف الرحلة، كما أن هناك فوائد تعود للسعودية، سواء للدولة عبر الرسوم التي يتم تقاضيها من لحظة دخول السيارة حدود المملكة الى لحظة دخولها حدود اليمن، إضافة الى ما يصرفه المغترب أثناء مروره وما يشتريه من بضائع. توالت علي الاتصالات والرسائل وبشكل مكثف بعد لقائي في الكويت بسعادة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وحملوني أمانة نقل معاناتهم للسلطات السعودية عبر سفيرها، متسائلين ما الذي اقترفوه لكي يتم معاقبتهم؟، وما هي المخاوف التي أدت لوقف تأشيرات المرور التي تعود فوائدها عليهم وعلى الاقتصاد السعودي، مع العلم أن لديهم اقامات في دول الخليج كالكويت وقطر والامارات والبحرين، وبالتالي فلا مخاوف أمنية حيالهم، وقال لي الكثير منهم: أمانة أن توصل رسالتنا للسفير وتحمله أمانة إيصالها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ليوجه بإلغاء ذلك القرار الذي لا مبرر له ويضر كثيراً المغتربين اليمنيين، ويضيف عليهم أعباء لا قدرة لهم على تحملها. بدوري سأنقل هذه المناشدة عبر سعادة السفير آل جابر عله يكون فاتحة خير في إيصال الموضوع الى المعنيين داخل المملكة ليتم إعادة العمل بتأشيرة المرور، ليخففوا معاناة إخوانهم واشقائهم المغتربين اليمنيين، وبما يعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد السعودي.