قررت الحكومة اليمنية، أمس، عودة وفدها إلى مشاورات الكويت، بعد أن كان قد أعلن عدم مشاركته فيها، بسبب عدم وجود ضمانات واضحة بالتزام الانقلابيين بالمرجعيات الأساسية للتفاوض، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي تلقى ضمانات مكتوبة ومرضية للاستمرار في المشاورات. واستأنفت الوفود المشاركة المشاورات بالكويت برعاية الأممالمتحدة، أمس السبت، وذلك باجتماع بين وفدي الحكومة والمتمردين، على أن يعقبه اجتماع للجان الثلاث الأمنية والسياسية والمختصة بالمعتقلين والأسرى. وتبحث المشاورات 5 محاور أساسية، وهي تسليم السلاح، وإخلاء المدن، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختفين قسراً، واستئناف العملية السياسية.
وأبلغت لجنة التواصل والتهدئة في اليمن المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مهلة ال 72 ساعة المخصصة لرفع تقرير ميداني عن وضع معسكر لواء العمالقة شمالي صنعاء انتهت ولم تحقق أي تقدم. وقالت مصادر حكومية إن وفد الحكومة أبلغ المبعوث الدولي، بأن اتفاق وقف إطلاق النار يحتفظ للمعتدى عليه بحق الرد على الخروقات العسكرية. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» في الكويت أن هناك إمكانية تأجيل المحادثات لما بعد القمة العربية في موريتانيا في 25 يوليو الجاري. وترفض الحكومة اليمنية بشكل كامل تشكيل حكومة وحدة وطنية حسب خريطة الطريق المقترحة، ما لم يلتزم الطرف الآخر بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتسليم السلاح والانسحاب من الأراضي التي استولى عليها. وكان ولد الشيخ أحمد قد توقف في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى هناك للمرة الثانية خلال يومين، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ليتسلم منه ورقة تتضمن رؤية الحكومة لاستئناف مشاركتها في المشاورات. وكان هادي ترأس، أمس، اجتماعاً للهيئة الاستشارية وأعضاء فريق المشاورات، بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، حيث تم الوقوف خلاله على آخر المستجدات ، ومنها ما يتصل بمشاورات السلام وآفاقها المتاحة. وناقش الاجتماع باستفاضة لقاءات المبعوث الأممي التي أجراها مع هادي ونائبه، ولقاءه بقادة الأحزاب والقوى السياسية والهادفة في مجملها إلى استئناف مشاورات السلام في الكويت، مع أخذ بالاعتبار السقف الزمني المفترض، والالتزام بأسس ومرجعيات السلام، وصولاً إلى تحقيق أهدافه التي تم الذهاب اليها، وتم تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب اليمني، لما من شأنه ضمان تحقيق السلام الحقيقي وفق أسسه ومرجعياته وسقفه الزمني وليس حواراً عبثياً لمجرد الحوار. وثمن الاجتماع دعم المجتمع الدولي والإقليمي ودول التحالف للسلطة الشرعية لإنجاح مسارات السلام وفق محدداته ومرجعياته والقرارات ذات الصلة. وأبلغ هادي المبعوث الأممي «حرصه على تحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمني»، مؤكداً في هذا الصدد تفهم القوى السياسية والمستشارين أهمية متابعة جهود السلام التي تفضي في النهاية إلى نتائج تخدم تطلعات اليمنيين بعيداً عن استهلاك واستنزاف الوقت وبقاء الأمور والمعاناة على حالها في الأرض وعلى صعيد الواقع العملي. كما أكد مجدداً حرص الحكومة الجاد نحو السلام العادل الذي يؤسس لمستقبل آمن لليمن وأجياله ومحيطه الإقليمي، السلام الذي تسبقه النوايا الجاده لتحقيقه وليس لمجرد الحوار وترحيل الأزمات. وشدد على العمل لترجمة مرجعيات السلام وأسسه وضوابطه المحددة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، مرحباً بأي جهود في هذا الإطار دون المماطلة أو الالتفاف أو التسويف. وكانت قيادة الأحزاب والقوى السياسية قد ناقشت أمس في الرياض مع المبعوث الأممي فرص السلام وآفاقها المتاحة من خلال أسس السلام وضوابطه ومرجعياته .
