مثّل تشكيل مجلس سياسي مشترك، بين جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح، تعقيداً إضافياً للأزمة اليمنية، وهو ما ظهر جلياً في مسار المفاوضات اليمنية في الكويت، أخيراً، وترجيح خيار الحسم العسكري على الأرض، ما يعني استمرار الحرب وتصاعد حدّتها في مناطق المواجهات، واتساع رقعتها في مناطق كانت في منأىً عن الاقتتال والعنف؛ إضافة إلى ما تعنيه الشراكة المتأخرة في سياق توازن المصالح داخل تحالف جماعة الحوثي وصالح، وفي طريقة إدارتهما المناطق الواقعة تحت نفوذ جماعة الحوثي سابقاً. عدا عن تأكيده أن هدف تشكيل المجلس مواجهة العدوان السعودي وحلفائه، وإدارة الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية للدولة، إضافة إلى مناصفة المجلس ونيابته الدورية بين الحليفين، لا يفصح بيان تشكيل المجلس السياسي عن أي معلوماتٍ يمكن منها إدراك كنه هذا التحول، فهو إعلانٌ خجولٌ عن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني 2015، والذي ظلّ حجر الخلاف الرئيس بين الحليفين. وفيما نصّت ديباجة البيان على اعتبار أن تشكيل المجلس جاء وفقاً للدستور، فإن الواقع أنه ليس سوى إضافة جديدة لتجاوزات جماعة الحوثي وصالح الدستور اليمني. يرى كثيرون أن تشكيل المجلس جاء خطوة استباقية من تحالف الحوثي وصالح، قبل يومين من إعلان نهاية المفاوضات اليمنية، بحسب المهلة التي وجهتها الخارجية الكويتية إلى المتفاوضين اليمنيين حينها. وعلى الرغم من تمديد المفاوضات، إلا أن تشكيل المجلس محاولة للتنصل من أي إملاءاتٍ إقليمية ودولية بشأن الأزمة اليمنية، خصوصاً بعد "بيان قمة لندن"، بين وزير خارجية كل من أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، واعتبار البيان منطلقاً للتسوية السياسية بين الفرقاء اليمنيين، وأن تشكيل المجلس لا يخرج عن كونه رسالةً سياسيةً من جماعة الحوثي وصالح إلى "قمة لندن" والأمم المتحدة. مع الأخذ بالاعبتار بهذا الرأي سبباً لتوقيت إعلان المجلس، فإنه لا يمثل بأي حال المحرّك الحقيقي الذي دفع جماعة الحوثي إلى تقديم هذا التنازل لحليفها صالح. ينطلق الباعث الرئيس لقبول جماعة الحوثي الدخول مع صالح في شراكةٍ حقيقيةٍ من اضطرارها تجسير الهوة بينها وبين حليفها صالح، خصوصاً مع تنامي حدة هذا الخلاف، ووصوله، أخيراً، إلى نقطة حرجة، استتبعتها حملاتٌ إعلاميةٌ متبادلةٌ بين الحليفين على مستوى القواعد، إذ لا يقتصر امتعاض صالح من حليفه على فرضه إلغاء الإعلان الدستوري واللجنة الثورية، اللذين بموجبهما تدير جماعة الحوثي سلطة الأمر الواقع في صنعاء، منذ الانقلاب على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بل من استفراد جماعة الحوثي بالمناصب العليا والمتوسطة في الدولة، وإزاحتها مناصري صالح، إضافة إلى الاختلال الحاصل داخل تحالف الحرب الداخلية لصالح جماعة الحوثي، وهو ما بدا واضحاً في تسيد صوت جماعة الحوثي على المفاوضات اليمنية في الكويت، على حساب صوت حزب صالح، ما دفع وفد الأخير إلى رفض استئناف الجولة الأخيرة في الكويت. بعد المفاوضات الثنائية في ظهران بين السعوديين والحوثيين، صرح صالح إن جماعة الحوثي معنية بالذهاب وحدها إلى الكويت، أما وفد "المؤتمر العام" فهو غير معني بذلك. وعلى الرغم من مشاركة وفد صالح، بعد ذلك، في الجولة الثانية من المفاوضات، ظل لجماعة الحوثي الصوت العالي أمام المجتمع الدولي والمتفاوضين اليمنيين، وبالتالي، وجد صالح نفسه خاسراً في هذا التحالف، أو على الأقل، لا يتناسب دوره في هذا التحالف مع قوته الحقيقية في الميزان العسكري على الأرض. يبدو أن صالح أدرك، أخيراً، أن مرحلة الاختباء خلف جماعةٍ لا تثق به، ولا يثق بأجنداتها المستقبلية، لم يعد مجدياً، ولا بد من إصلاح هذا الخلل. لإقناع جماعة الحوثي بقبول شراكة حزبه الكاملة، بدأ صالح بتحريك ورقتة الرابحة، المتمثلة بالجيش التابع له الذي يمثل رأس الحربة في هذه الحرب، ويقود المعارك ضد المقاومة والجيش التابع للشرعية، إذ لا تمثل اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، من حيث قوامها أو تجهيزها العسكري، فارقاً يذكر في تأثيرها على سير المعارك. بقدر نجاح جماعة الحوثي في الالتفاف على مطلب حليفها صالح، إلغاء الإعلان الدستوري واللجنة الثورية العليا، فإنها لطالما تعهدت لحليفها صالح بإشراك أكبر لحزبه في إدارة سلطة الأمر الواقع في صنعاء، لكن كل هذه التعهدات، ومحاولة امتصاص نقمة الحليف القوي، وصلتا إلى مرحلةٍ لا يمكن لجماعة الحوثي تجاوزها. بموافقة جماعة الحوثي على تشكيل مجلس سياسي مع صالح، لإدارة المناطق الواقعة تحت سلطتهما، وقعت الجماعة في شرك صالح، حيث أعادت هذه الخطوة شخص صالح إلى الواجهة السياسية، بعد تواريه الطويل منذ إطاحته في الثورة اليمنية. يشكل التأكيد على أن يكون المجلس مناصفةً بينهما، من حيث تمثيل الأعضاء ورئاسة المجلس ونيابته، انتصاراً فردياً لصالح، سواء في الظرف الحالي أو في المستقبل القريب، فعلى عكس الواجهات السياسية المحسوبة على جماعة الحوثي، يتميز أعضاء حزب صالح بأنهم تكنوقراط وذوو خبرة طويلة في إدارة الدولة، كما أن نتائج هذه الخطوة جاءت باكراً، حيث شكلت في اليوم التالي لجان عليا في كل دوائر الدولة في صنعاء، تحت مسمى "لجنة عليا"، وباشرت رموز نظام صالح إدارتها، ما يعني إزاحة اللجان الثورية التابعة للحوثيين التي كانت مسيطرةً على وزارات الدولة، او دخولهما في صراع وشيك. ويعني تنازل جماعة الحوثي لقبول شراكة سياسية مع صالح إلغاءها الإعلان الدستوري واللجنة الثورية، وإن جاء ذلك ضمنياً، ما يؤكد أن تنازل جماعة الحوثي لصالح متعدّد المتسويات، ويمثل، بحد ذاته، تطوراً في سياق الصراعات البينية في صيغة هذا التحالف، أي مأسسة انقلاب جماعة الحوثي وصالح على السلطة الشرعية، وكذلك مأسسة تحالف الحرب الداخلية، وبالتالي، تدشين مرحلةٍ جديدةٍ ليس فقط في سياق الحرب، بل في إدارة أوضاع اليمنين الواقعين تحت نفوذ سلطتهما. أكدت مجمل ردود الأفعال السياسية على تشكيل مجلس الحوثيين وصالح على إصرار تحالف الحرب الداخلية على تأزيم المسار السياسي، فقد ندّدت السلطة الشرعية ومجلس التعاون الخليجي وقيادة التحالف بهذا الإجراء، كما دان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تشكيل المجلس، واعتبره إجراءً أحادياً، وخرقا للدستور اليمني، ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، في حين قللت جماعة الحوثي من هذه المواقف، وقالت إن تشكيل المجلس لا يتعارض مع استمرار المسار السياسي في مفاوضات الكويت. تتعدّى أبعاد تشكيل مجلس مشترك بين صالح وجماعة الحوثي احتمال تعطيل المفاوضات اليمنية، أو فرض إملاءات جديدة لتحالفهما الذي قد يكون أكثر تماسكاً في هذه المرحلة، إلا أن الأبعاد الخطيرة لتشكيل هذا المجلس تتركّز على التطورات في الميدان، فعلى الصعيد العسكري، برز إصرار جماعة الحوثي وصالح على الحسم العسكري في جبهة تعز، حيث حشد صالح تعزيزاتٍ عسكريةً ضخمةً من الجيش التابع له، وشدد الحصار على جميع منافذ المدينة، بما فيها الجهة الغربية من المدينة التي أغلقت، أخيراً، كما اتجهت تعزيزاتٌ عسكريةٌ أخرى إلى الجبهة الجنوبية، بعد سيطرة جيش صالح على منطقة حيفان، جنوب مدينة تعز، وتمدّده إلى منطقة قدس، ما يعني تطويق المدينة بشكل كامل، والاستماتة بإسقاطها بالقوة؛ إضافة إلى تصاعد حدة المواجهات العسكرية في الحدود السعودية، وسقوط قتلى من الجانب السعودي، وهو ما لم يحدث منذ بدء "عاصفة الحزم". على الصعيد السياسي، إعلان المجلس، بحد ذاته، هو إعادة إنتاج علي عبدالله صالح، ليس شريكاً لجماعة الحوثي في الحرب، كما كان، منذ بداية انقلابهما على سلطة هادي، بل ببروز معادلةٍ سياسيةٍ جديدةٍ، صاغها صالح لإحكام سيطرته على المسارين، السياسي والعسكري، لهذا التحالف. في حال ترؤس صالح المجلس السياسي، وهو ما يمكن حدوثه في مقبل الأيام، فذلك يعني فرض صالح، لا حزباً بل شخصاً على أي تسويةٍ سياسيةٍ مقبلة، وإعادة تكريسه في المشهد السياسي اليمني. في كل الأحوال، يأتي تشكيل المجلس السياسي لحساب صالح، وتنامي قوته على حساب شريكه، وربما تؤدي تطورات مقبلة إلى انقلابٍ سياسي وعسكري آخر، ينفذه هذه المرة صالح ضد شريكه الذي قد لا يكون لديه خيار أمامه، سوى الانحناء للعكازة التي توكأ عليها، والتي قد تقصم ظهره، كما قصمت ظهر اليمنيين.
