بعد إصدار القرار الرئاسي بتحويل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تعالت الأصوات بطريقة غريبة جداً حتى أصبح البعض يفصل دور السياسة التي استخدمها الرئيس بأنها سياسة التفتيت لمركز القرار المالي في صنعاء وبدء الجميع ينتظر الوديعة المقدمة كهبة او غرض من المملكة العربية السعودية والبنك الدولي لتسيير مهم البنك بعد نقلة .. عقب قرار نقل البنك المركزي قرارات رئاسية أخرى وتغيير وزراء حسب القرارات التي نشرتها وكالة سبأ حتى أصبح الأمر أشبه بتسوية غير واضحة لبعض النخبة السياسية فنظرية #الصددمة باتت تتلاشى حسب المعطيات الأخيرة قرارات تصدر وتنتظرها تغييرات جذرية مع حلول التسوية القادمة وأهمها حلحلة أربع مراكز سيادية في الحكومة .. يعتقد البعض أن قرار تحويل البنك المركزي كان خطوة في صالح الجنوب مع ان القرار تم الاتفاق عليه منذ شهور إلا أن العجز المالي الذي وقع فيه الانقلابيين بعد استنزاف الوديعة المالية من البنك وضعتهم في موقف حرج فكان الاتفاق مع مركز الكهنة في مجلس الأمن نقل البنك دون أي شروط بشرط تحميل حكومة الرئيس هادي جميع الديون التي صرفت في حربهم الغاشمة ضد الشرعية والجنوب .. فكرة الهروب كانت جميلة جداً ولكن قبل ذلك كانت هناك عدة تنازلات من قبل الحكومة لكي تتم الصفقة من أهم تلك الشروط تظل اليمن على ماهي عليه وبطريقة أقاليم ثلاثة واحد في شمال اليمن واقليمين في الجنوب مع أخذ مكيراس إلى البيضاء وباب المندب إلى تعز لكي يضمن الانقلابيين بعدم خروج الجنوب من اليمننه .. في الطرف الآخر ينتظر محافظ عدن ملفات عديدة تم رصدها منذ أن عين كحاكم لإقليم عدن وأهم تلك الملفات فساد تم التلاعب به دون أن يعلم أن لم أكن مخطئ تضمنت تلك الملفات ( أكثر من مليارات تم التلاعب بها من قبل شركة النفط وميناء عدن ومؤسسات تملك موارد مالية في العاصمة عدن) سيضطر تبرير تلك الملفات شهور كثيرة فبعد الهروب من توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي تم توريد تلك الأموال إلى البنك الأهلي في عدن كوديعة لرؤساء المؤسسات وجنوا منها أرباح خيالية لم يعمل المحافظ على محاسبتهم .. لن يقتصر الأمر على المحافظ مدير امان عدن أيضاً سيخضع لعدة ملفات أمنية تم رصدها من قبل أطراف تعمل معه في مجال محاربة الإرهاب وضعت تلك الملفات في خانة الارتقاب لما هو قادم لدرجة ان وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية أيضاً شملتهم تلك الملفات لعدم فعل اتزان أمني في المحافظات المحررة من ضمنها العاصمة المؤقته عدن .. سيكون هناك عاصفة جارفة في المناخ السياسي لن ينجوا منها أولئك الذين لعبوا بملفات الفساد تحت غطاء الوطنية ستعصف أيضاً بوزراء وأصحاب نفوذ في حكومة الشرعية وسيكون التغير تحت إطار التسوية ونسف جميع القرارات التي أصدرت وأهمها البنك المركزي بعد أن يتم تسديد القروض والمديونية التي حملتها المليشيات الانقلابية في حربها .. ليست النهاية بل ستكون بداية الطريق يعمل مجلس الكاهن على السيطرة والتفتيت ففي صنعاء تم إعلان مجلس سياسي شمل صالح وحلفاؤه والحوثي وحلفاؤه وفي عدن سيتم تشكيل مجلس سياسي دعاء إليه محافظ عدن باسم الجنوب وهنا ستكون الضربة القاسمة سيتم ضرب آخر مسمار في نعش القضية الجنوبية بعد الاعتراف بمجلس سياسي جنوبي مقابل لمجلس صالح والحوثي وبعد التسوية سيتم نسف المجلسين وهنا سيسقط نصاب الجنوبيين في قضيتهم العادلة .. لست هنا لكي أفند أشياء يعلمها الكثير ولكن وجدت نفسي هنا بعد غياب لكي اتحدث عن سبب نقل البنك المركزي وعن أشياء كثيرة من ضمنها العاصفة السياسية القادمة قريباً وجدت نفسي لكي ابدء في التحدث عن ملفات فساد وجدت من يدافع عنها بطريقة التعصب والتلسن وجدت نفسي هنا لكي يدرك الكثير أن أي قرار يقصم ظهر صنعاء يصدر بتنازل تنسف فيه عدن والجنوب دون علم الجميع ...
