قالت مصادر يمنية ل«الشرق الأوسط» إن انقلابيي اليمن أجبروا رجال أعمال وتجارا على توريد أموالهم إلى البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين وصالح؛ إذ تم توريد نحو 140 مليون دولار (35 مليار ريال يمني) نظير حصول هؤلاء التجار ورجال الأعمال على تخفيضات في الجمارك والضرائب ودفعها بسعر الدولار في البنك الذي لا يتجاوز 251 ريالا مقابل الدولار، فيما سعره في السوق المحلية تعدى 300 ريال للدولار الواحد. وأفادت المصادر، التي فضلت حجب اسمها، بأن جهود أتباع صالح والحوثي تكللت بموافقة رجال الأعمال والتجار على توريد نقودهم إلى البنك المركزي شريطة إطلاق سراح صرافين وتجار وملاك شركات صرافة ممن تم اعتقالهم في وقت سابق على خلفية أزمة السيولة الشائعة في البلاد منذ نحو عام. إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي اليمني، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، استنفد كل الوسائل للوفاء بدفع الرواتب الحكومية لليمنيين، وإنه لن يتمكن مستقبلاً من دفعها في حال لم تتم طباعة عملة جديدة، أو تقديم دعم مالي مباشر للبنك المركزي. وأوضح نصر أن مبررات محافظ البنك المركزي محمد بن همام، بشأن مسألة نقل البنك، سياسية وليست اقتصادية، واصفا حديث ابن همام عن أن النقل سيؤدي إلى تفتيت البلد وأن معظم مؤسسات الدولة في صنعاء، بأنه حديث سياسي ومتناقض مع ما طرحه من حيادية واستقلالية يتمتع بها البنك المركزي. وأكد نصر: «وطالما توافرت الحيادية، فبإمكانه إدارة الشؤون النقدية من أي فرع من فروعه، وليس شرطا أن يكون من صنعاء»، لافتا إلى أن «النقل المقصود ليس هو النقل المادي بقدر ما هو نقل سلطة القرار، أو بمعنى أصح استعادتها لصالح الحكومة الشرعية التي يعترف بها الجميع بمن فيهم ابن همام نفسه»، حيث يطالبها بالسماح بطباعة عملة جديدة لمواجهة أزمة السيولة. وأوضح نصر: «كثير من القضايا طرحها ابن همام، أهمها زعمه أن البنك المركزي محايد ويتعامل وفقًا لكشوفات 2014م، في حين أنه يتعامل مع سلطة الأمر الواقع المتمثلة في ميليشيات الحوثي في صرف الشيكات للجهات المستفيدة، حيث يقوم باعتماد شيكات، يوقعها قائمون بأعمال الوزارات، معينون من قبلهم ولا يتعامل مع وزراء الحكومة الشرعية». وأكد نصر أن محافظ البنك المركزي يعول على المجتمع الدولي وليس على الحكومة، لذا يطالب المجتمع الدولي، خصوصًا البنك الدولي، بدفع مبلغ 750 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية، وهي مخصصات للفقراء، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف المشكلة التي يواجهها البنك المركزي، أي إن البنك سيتعامل معها كاحتياطي، وسوف يستفيد منها في تعاملاته المالية المختلفة. وأشار إلى أن «المحافظ لم يتحدث عن النتائج الكارثية لسياسات البنك خلال المرحلة الماضية في الاستدانة المحلية التي أوصلت الدين العام إلى 26 مليار دولار، فضلا عن أنه تحاشى التحدث عن الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالدولار والريال والخاصة؛ إذ لم يشر إلى ما إذا كانت موجودة في البنك المركزي أم تم استنزافها». إلى ذلك، قام الانقلابيون في العاصمة اليمنيةصنعاء بممارسة ضغوطات على التجار المحليين لدفع مليارات الريالات إلى البنك المركزي للتخفيف من تداعيات أزمة السيولة التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
