شركة مصافي عدن تأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤلة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الاعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت). التصميم : وقد صممت هذه المصفاة لتكرير النفط الثقيل (كنفط الكويت) ولتنتج المنتجات التالية : 1.وقود السفن. 2.مازوت خفيف. 3.ديزل ثقيل (بحري). 4.بنزين. 5.كيروسين. 6.سولار. 7.وقود لاستعمال المصفاة. 8.وقود المحركات النفاثة. 9.وقود آلات ثقيلة. التكوين: فقد تكونت هذه المصفاة عند انشائها من عدة وحدات ومنافع وملحقات، أهمها : - وحدتان متطابقتان للتقطير الجوي بطاقة 75 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت) للواحدة. - وحدة تهذيب البنزين بطاقة 12000 برميل في اليوم. - وحدة ثاني اكسيد الكبريت بطاقة : 8800 برميل في اليوم. - وحدة الاوتوفاينر بطاقة : 3000 برميل في اليوم. - وحدات التحلية : * 4 وحدات كوبركلورايد بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. * 4 وحدات سولوتايزر بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. - محطة الطاقة : * لتوليد الكهرباء : 3 مولدات بطاقة 7.5 ميجاوات للواحد. * لإنتاج البخار : 4 غلايات بسعة 160 ألف رطل في الساعة للواحدة. * للتموين بمياة التبريد : 3.3 مليون جالون في الساعة. - حقل الخزانات : للنفط الخام والمشتقات النفطية، بسعة إجمالية حوالي : 75. 0 مليون طن. - ميناء الزيت : 4 مراسي بطاقات مختلفة للشحن والتفريغ للنفط الخام والمشتقات النفطية باستخدام الخراطيم المطاطية : الطاقة الادنى : 32 ألف طن حمولة ; الطاقة الأقصى :65 ألف طن - محطات الضخ وشبكة أنابيب الوصل وكذلك خط أنابيب زيت عدن. - شركة BP عدن المحدودة بالتواهي (حالياً : إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود). - مركز تدريب مهني وتقني. - ورشة رئيسة لصيانة الآلات والمعدات. - مستشفى المصافي بسعة 100 سرير. - أندية اجتماعية ورياضية خاصة بالمصافي. الأدوار: ولكونها المسؤلة والمشغلة لهذه المصفاة المذكورة أعلاه وُضعَتْ لشركة مصافي عدن عدة ادوار اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لتقوم بها وتقدمها للبلد والدولة، أهم وأبرز هذه الأدوار ما يلي :- - تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية. - خزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير. - تملّك وإدارة وتشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة. - نقل النفط الخام من موانىء التصدير اليمنية إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانىء اليمنية. - المتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمّن إحتياجات السوق المحلية من هذه المشتقات. - توفير المنافع اللازمة لتشغيل المصفاة من كهرباء وبخار وغيرها. - بيع وقود البواخر مباشرة أو بواسطة الغير. - التخطيط والتنفيذ بشأن ترميم وتحديث وتطوير المصفاة بما يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية من المنتجات والمصنوعات التي يدخل النفط في تركيبها ومتطلباتها. - تدريب وتطوير الأيدي العاملة والكوادر فنياً وإدارياً. - إدارة وتشغيل مستشفى المصافي لعلاج العاملين واسرهم. - إدارة وتشغيل الاندية الاجتماعية الخاصة بالعالمين لدى المصفاة. - ضمان سيادة الدولة في هذا المجال ضمن الاستراتيجية العامة للبلاد. الأداء: وخلال مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤلية والتشغيل الغير منقطع للمصفاة (والذي تمكنت فيه من التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الاوسط، شمال افريقا، روسيا وإيران ثم المحلي \" نفط مأرب الخفيف \" والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي) استطاعت شركة مصافي عدن من وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة بها. المزيد اصدرت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن بيانا ردا على بيان اصدرته نقابة شركة النفط قبل ايام . ولاهمية البيان تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد: تعرب نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن عن إستغرابها الشديد من البيان الصادر عن نقابة عمال وموظفي شركة النفط عدن، والذي إحتوى على إتهامات طالت نقابة مصافي عدن، لا لشيء، إلا لإننا طالبنا بحقوق العمال والموظفين الذين وكما يعلم الجميع لم يستلموا رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر حتى الآن، ناهيك عن توقف صرف الحوافر الشهرية والعمال الإضافي وغيرها من المستحقات . فالجميع يعلم أن مصفاة عدن إستنفذت مخزونها من المشتقات النفطية (البترول والديزل والمازوت)، خلال فترة الحرب في سبيل دعم جهود المقاومة الجنوبية، وشركة النفط، ولم تتسلم أي مبالغ تعويضية عن الخسائر التي تكبدتها جراء ذلك أو جراء القصف الصاروخي الذي إستهدفها أو جراء ضياع المعدات الثقيلة والسيارات التي صرفت كدعم لجبهات القتال . وهنا نريد أن نوضح للرأي العام، أن هذا الموقف كان ولا يزال واجب على المصفاة وعمالها، ونحن هنا لا ندعي الوطنية كما ذُكر في بيان نقابة النفط، بل هو واجب قمنا فيه وكانت عملية صرف المشتقات النفطية تتم عبر شركة النفط . وفميا يتعلق بإدعائهم أنهم قدموا للمصفاة وعمالها مبالغ مالية، فنوضح للجميع أن هذه المبالغ لم تكن هبة أو عطية، بل كانت مقابل مشتقات نفطية وعمل مشترك بين الجانبين، مع التأكيد أن شركة المصافي تطالب منذ فترة طويلة بإجراء مطابقة حسابية منذ الإتفاق بين الشركتين على نظام سلة المشتقات النفطية في أغسطس 2015م، ولكن وللأسف كانت شركة النفط تماطل في هذا الشأن . ونكشف للجميع بإننا أشعرناهم أكثر من مرة أنه سيتم وقف الضخ إذا لم تتم المطابقة الحسابية خلال فترة محددة، ولكنهم إستمروا في المماطلة، حتى أصبح الأمر يهدد حقوق العمال والموظفين في شركة مصافي عدن التي من واجب النقابة الدفاع عنها، وهذا ما دفعنا إلى إيقاف الضخ وذلك لاستخراج حقوقنا و معرفة ما لنا و ما علينا مع شركة النفط عدن. ونؤكد للرأي العام أنه اذا لم تكن هناك جدية من قبل شركة النفط في المطابقة الحسابية، فإن الامور سوف تتازم مرة اخرى، وقد ابلغنا دولة رئيس الورزاء عندما ذهبنا إليه مساء يوم الخميس الماضي بأنه يجب تستكمل لجنة المطابقة عملها في اسرع وقت ممكن، وأخبرناه أن المصفاة تحتاج الى النفط الخام أو أن يتم السماح لها ببيع المشتقات النفطية بما يمكنها من تغطية حقوق العمال والموظفين، مع العلم بأن هناك موافقة مسبقة من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله في هذا الشأن ومن رئيس الوزراء شخصياً، ولكن جهود المصفاة في هذا الجانب كانت تتعرقل دائماً عندما تحاول ايجاد مصادر دخل اخرى لتغطية رواتب عمالها البالغ عددهم اربعة الف عامل . لذا، فإننا نناشد ونرجو من الجميع مواطنين ومسئولين أن يعوا خطورة وضع المصفاة وما يتهدد عمالها وموظفيها في حال إستمر الوضع على ما هو عليه، وأن أي محاولات لوضع العرقيل امام المصفاة سوف يؤدي إلى أمور كارثية من أبسطها إنهيار مصفاة عدن التي تعتبر أهم منشآة إقتصادية، وندعو الجميع إلى تفهم الوضع والمساعدة في إيجاد الحلول . والله من وراء القصد .. صادر عن نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن 2/اكتوبر/2016
