سرب الانقلابيون تفاصيل الخطة الأممية التي سلمها المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد لهم الأسبوع الماضي في صنعاء لحل الأزمة، والتي استبقتها الحكومة اليمنية برفض أي حلول لا تستند للمبادرة الخليجية وقرارات الأممالمتحدة. فقد عمت موجة من الجدل الأوساط اليمنية بشأن الرؤية الأممية التي قدمها المعبوث الأممي إلى الانقلابيين في صنعاء وتم تسريبها من قبل أحد قياداتهم، في حين استبقت الحكومة تسلم نسخة من هذه الرؤية بإعلان موقف يؤكد تمسكها بمرجعيات الحل وعدم التعاطي مع أي رؤية لا تستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن.
الرؤية تسرب أجزاء منها تحت مسمى "خارطة طريق" واشتملت على شقين سياسي وعسكري ومن أبرز بنودها:
*توافق أطراف الأزمة على نائب رئيس تنقل صلاحيات الرئيس هادي إليه بعد شهر من توقيع الاتفاقية، مع تقديم نائب الرئيس الحالي استقالته فور التوقيع على الاتفاقية.
*التوافق على رئيس حكومة يتم تعيينه من قبل نائب الرئيس و تعلن الأممالمتحدة عن تشكيل حكومة خلال 30 يوماً إذا أوفى كل طرف بتنفيذ التزاماته. *وتقضي الخارطة أيضاً بأن يتم اتخاذ التدابير السياسية بعد تنفيذ مجموعة الإجراءت الأمنية والعسكرية المتعلقة بانسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من صنعاء والحديدة وتعز.
*وتتولى الإشراف على هذه الانسحابات لجنة عسكرية يتم تعيين أعضائها بقرار من الرئيس هادي بعد التوافق عليهم.
*كما تقضي الاتفاقية أن تسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى اللجنة العسكرية والتي بدورها تتولى الإشراف على الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة صنعاء وتعيين قادة الوحدات التي تتولى متابعة ذلك.
*بالاضافة إلى تسليم الصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية ومنصات إطلاقها إلى طرف ثالث لم تحدده الوثيقة، على أن تنسحب الميليشيات من الحدود السعودية إلى عمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي اليمنية.