لم يتسنَ للمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أن يعلن خارطة الطريق لإنهاء الصراع، أمام مجلس الأمن ثم بعد أن عرضها على أطراف الصراع، حتى بادره أهل الصراع برفض الخطة، وعدم تقبلها بل ورفضها، لأسباب ساقها كل طرف حيث رأوا فيها أنها لا تحل الصراع ولا تنهيه، بل إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قال إنها تؤسس لحروب جديدة وتكافئ الانقلاب قائلا «رفضنا الخريطة الأممية لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات..». ولم يقف النقد لولد الشيخ هنا، بل طاله من قبل وزير الداخلية اليمني جراء توصيفه للمحافظات الجنوبية بأنها بؤر تتكاثر فيها الجماعات الإرهابية، وفي المقابل تجاهل ولد الشيخ إرهاب الحوثي وجماعته وهيمنته على مصائر الناس وصناعتهم للإرهاب وتوجيه الصواريخ للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكةالمكرمة، وهو - وزير الداخلية اليمني- محق بذلك، فالحياد مفقود حين تكون المقارنات بين جماعة انقلابية وبين جيش وحكومة معترف بها. وفي المقابل، رأى الحوثيون عند إعلان الخارطة رفضهم، ثم عادوا عن طريق الناطق باسمهم محمد عبدالسلام للإعلان أن العاصمة مسقط ستكون محطة أولى للتشاور والتباحث حول الخطة، أما شريكهم علي عبدالله صالح فرحب بالمبادرة على قاعدة أنها يمكن أن تكون مخرجا له، وأنها ستنهي عزلته، وهو أمر رفضه الحوثيون، مما كشف التباين بين طرفي الانقلاب، وهو أمر لا يقف عند حدّ الاختلاف على مبادئ الحل بقدر ما ينم عن صراع الغلبة والغنائم والنفوذ في الحاضر اليمني وبخاصة بين أطراف الانقلاب. ولم تخفِ التسريبات السياسية في العاصمة اليمنيةصنعاء هذا الخلاف بل كشفت أن ثمة تباينا نشأ بين جماعة الحوثي وحزب صالح، حيال مبادرة المبعوث الأممي والأولويات المطلوبة للملاحظات المقترحة على هذه المبادرة، ففي الوقت الذي بدا فيه فريق صالح أكثر حماسا للحديث عن التفاعل الإيجابي مع مضامينها مع تقديم الملاحظات، أظهر الحوثيون توجسا من الجهود الدولية وطالبوا بالمضي بالخيارات الأحادية المتعلقة بتأليف حكومة الإنقاذ الوطني. وهو ما عبرت عنه جملة تصريحات إعلامية على وسائل الجماعة الرسمية، تطالب بالمضي بتشكيل الحكومة وتتجاهل أي حديث عن خارطة الطريق. وجسد هذا الموقف البيان الصادر عما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، والتي يترأسها محمد علي الحوثي، والتي أعلنت في بيانها دعمها ل«المجلس السياسي» المؤلف بالمناصفة بين الشريكين، لاتخاذ قرار تشكيل «حكومة الإنقاذ»، تلبية لدعوة زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي. كل هذا يعني صدمة للخيار الأممي والطرح الذي قدمه ولد الشيخ ولسلسلة الجهود والحوارات التي قام بها، لكنه وهو العارف بالمسألة اليمنية منذ عين خلفا لجمال بن عمر في ابريل 2015 أن أهل الصراع في اليمن محكومون بمرجعيات عدة، وبخاصة الجناح الانقلابي الذي لا يملك كل شروط القرار ولا إرادة صناعته، والتي ترتبط كثيرا بتوجهات ومرجعيات خارج اليمن وعلى رأسها إيران. صحيح أن إدارة الصراع في اليمن باتت دولية، وثمة عملية عسكرية تقودها المملكة العربية السعودية بتحالف دولي لإعادة الشرعية، لكن أيضا الصراع إن طال، هو لا يعني لجماعة الحوثي إلا المزيد من الظهور والهيمنة والغلبة والبحث عن غنائم، فإنه سيدمر المزيد من مؤسسات الدولة، كذلك مطلوب من السلطة السياسة الشرعية اليمنية أمام حلفائها إظهار المزيد من المرونة في التعامل مع الطرح الأممي ليس لمصلحة تلبية مطالب أي فصيل، بل وبما يضمن مرجعيات الحل السياسي وعلى رأسها المبادرة الخليجية، وهذه المرونة تكون لتحسين المبادئ العامة للخارطة الإصلاحية وانهاء الأزمة التي كثر الاجتهاد فيها كما كثر الدمار. صحيح أن الحرب طالت، لكن أيضا الحل طال، والتوافق الوطني اليمني مطلوب، ليس لأجل التخلص من عقد الصراع الراهنة، بل من اجل صوغ مستقبل اليمن الجديد، وبما يتجاوز كل الموجودات المشوهة التي خلفها الانقلاب، وبخاصة المؤسسات التي يستند إليها أهل الانقلاب مثل: اللجنة الثورية إلى المجلس السياسي إلى مطلب «حكومة الإنقاذ». وبدون ذلك ستكون الجاذبية للأفق اليمني للمزيد من الفشل. أخيرا، مع مرور الوقت سيكتشف اليمنيون كم أضاعوا من وقت لإنقاذ بلدهم واستعادته، لكن وزرَ البلاد والزمن الضائع هو برقبة علي صالح وزمرة الحوثيين ومن والاهم. اليوم الاردنية
