بينما تدور مشاورات عقيمة في قصر بيان بالكويت منذ قرابة شهر هناك تحركات وأفكار يتم طبخها وتنضيجها في دهاليز دولية بعيدة بغرض تقديمها كحل ناجع للأزمة في اليمن. طباخون على مستوى عالٍ من المهارة يعدون وصفة ناجزة لتنزل إلى الطاولة في اللحظة الأخيرة التي يكون فيها المتشاورون قد استنفدوا كل ما عندهم وتولدت لديهم قناعة بتقبل أي أفكار تأتي من خارج القاعة التي تخنقهم منذ شهر.
بدأت ملامح تلك الطبخة تتضح من خلال ورقة ضَمَّنَها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أفكاراً طرحت على المتشاورين في الكويت مطلع الأسبوع الجاري تتمحور حول كيفية إنهاء الصراع دون نظر إلى المآلات التي ستفضي إليها هذه الحلول على المدى البعيد والمتوسط.
وأمام تصلب وفد الحوثيين وصالح عند النقاط الأولية للمشاورات ورفضهم الموافقة حتى على جدول أعمال المشاورات أو الإطار العام الذي تقدم به ولد الشيخ ورفضهم، حتى اللحظة، الإقرار بالمرجعيات التي تتم على أساسها المشاورات، فإن المبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن يتجهون لمواصلة الضغط على وفد الحكومة الشرعية الذي يعتبرونه "الجانب الرخو" القابل للضغط كونه أبدى خلال الفترة الماضية تجاوباً ملموساً وقدم الكثير من الرؤى ووافق على كل ما طرحه المبعوث الأممي “لأنه يتعاطى بمسؤولية عالية تجاه الشعب وجاد في السعي لإنجاح المشاورات”- حسب ما ورد في أكثر من تصريح لمسؤولين في الوفد الحكومي.
تلك الورقة التي حصل المصدر أونلاين على معلومات حول محتواها ولم يتمكن من الحصول على مضمونها كاملاً، ترتكز على الاتجاه نحو تشكيل حكومة وفاق نزولاً عند إصرار وفد جماعة الحوثيين وصالح الذي لم يغادر هذا المربع منذ وصوله إلى الكويت.وتستمد هذه الرؤية عوامل قوتها من طول أمد المشاورات دون إحراز أي تقدم ما جعل المتفاوضين يشعرون بمأزق أمام إصرار الأممالمتحدة والأطراف الدولية والدولة المستضيفة على ضرورة نجاح هذه الجولة.
وتنزل هذه الرؤية عند وعود الحوثيين بأن كل النقاط يمكن مناقشتها عقب تشكيل الحكومة التي ستكون معنية بتنفيذ هذه النقاط المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية واستعادة الدولة واستئناف العملية السياسية.
وعلى سبيل الطعم الذي يقدمه الصياد للسمكة حتى يقودها إلى بطون الجائعين، فإن هذه الرؤية، التي قال مصدر في المشاورات: “إنها مجرد أفكار مطروحة على الطاولة وليست إملاءات ولا أحد ملزم بها”، قد أبقت بشكل رمزي على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه مع سحب صلاحياته للحكومة التوافقية التي يجب أن تعود إلى العاصمة صنعاء وستكون في واقع الحال تحت رحمة المليشيات المسلحة، يمكن أن يعود الرئيس هادي، بحسب إشارة هذه الرؤية، إلى عدن وستبقى له من الصلاحيات ما يتعلق بالشأن الخارجي وإبرام الاتفاقات وممارسة المهام البروتكولية، وإقرار التشكيلات المتوافق عليها من “حكومة، ولجان”.
وحسب مصدر مقرب من المشاورات فإن الأفكار المطروحة من مبعوث الأممالمتحدة أن المفاوضات تنطلق من حرص الأممالمتحدة على إبرام أي اتفاق في جولة المشاورات المنعقدة حالياً في الكويت، وبالتالي فإن هذه الرؤية والتي تتناسق مع ما يطرحه سفراء أجانب تنظر إلى كل من طرفي الحكومة والإنقلاب باعتبارهما طرفين متساويين يجب أن يقدما تنازلات ويشكلان حكومة بالتوافق دون الأخذ في الاعتبار أن التنازل عن نقطة تسليم السلاح والانسحاب من المدن وإلغاء كل ما ترتب على الإنقلاب إنما يوفر فرصة للطرف المسيطر على العاصمة صنعاء لإسقاط شرعية الحكومة ومنحه شرعية تمكنه من السيطرة على المناطق التي يتمكن من السيطرة عليها بالقوة. يبدي المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ حرصاً كبيراً على أن لا تتسرب هذه الرؤية للإعلام قبل أن تبدي الوفود رأيهم حولها، وهذا ما يجعلها مبعث الريبة، إذ أنه لا مبرر لإحاطتها بهذا الحجم من التكتم والسرية مادامت مطروحة من جهة اعتبارية بحجم الأممالمتحدة.ويذهب مراقبون للمشاورات تحدث إليهم المصدر أونلاين إلى أن هذا التكتم ناتج عن كون هذه الرؤية تنسف الرؤية التي قدمها ولد الشيخ في وقت سابق بعنوان “خارطة طريق لإنهاء الصراع في اليمن” وتضمنت تقسيم اليمن إلى ثلاث مناطق جغرافية “أ، ب، ج” يتم تنفيذ عملية سحب السلاح وانسحاب المليشيات منها بالتوالي قبل الدخول في الترتيبات السياسية المتعلقة باستئناف الحوار والذهاب إلى انتخابات ينتج عنها سلطة شرعية منتخبة.. كما ويعد مضمون هذه الرؤية تجاوزاً للقرار الأممي 2216 كواحد من أهم المرجعيات التي ينبغي أن تسير المشاورات على أساسها. كثف المسؤولون الكويتيون والعرب خلال الفترة الماضية لقاءاتهم بالوفود المشاركة في مفاوضات الكويت بغرض الضغط عليهم لإنجاح المشاورات كونها السبيل الوحيد لبلد ينهار كل يوم، وتلك اللقاءات المكثفة تشكل حرجاً كبيراً لوفد الحكومة اليمنية التي تبدي مرونة كبيرة في التعاطي مع كل الرؤى المطروحة على الطاولة وقدمت خلال الفترة الماضية رؤى متتابعة في جانب الترتيبات الآمنية والعسكرية والتريبات السياسية بينما لم يقدم وفد الحوثيين وصالح سوى رؤية يتيمة تتعلق بالترتيبات السياسية وتضمنت حديثاً مركزاً على وقف عمليات التحالف العربي في اليمن ورفع الحظر البحري والجوي، وتشكيل حكومة وفاق وطني تعود لممارسة عملها في العاصمة صنعاء وبعدها يبدأ النقاش حول تسليم السلاح والإنسحاب من المدن. وحسب مصدر مطلع فإن الرؤية الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ تجاهلت كلياً الإشارة إلى موضوع إزالة الإنقلاب وما ترتب عليه من آثار وإلغاء الإعلان الدستوري وحل ما يسمى باللجان “الثورية والشعبية” التي شكلها الحوثيون منذ الإنقلاب. كما أهملت الورقة كلياً إجراءات بناء الثقة وتفاهمات “بييل” ولم تتحدث مطلقاً عن المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً، بل وأضافت الرؤية المقدمة من ولد الشيخ الدستور الذي علق الحوثيون العمل به كواحدة من المرجعيات وربما الهدف من إضافة الدستور للمرجعيات هو استعادة دور مجلس النواب الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة عشر عاماً وصار في حكم الميت. ينتظر ولد الشيخ من الأطراف المتفاوضة الرد على هذه الرؤية التي سيبدي وفد الحوثيين ملاحظات عليها ربما أبرزها رفضهم لبقاء الرئيس هادي رئيساً ولو إسمياً ليتنازلوا عن هذه النقطة فيما بعد ويقدمون هذا التنازل كمؤشر على رغبتهم في السلام، وسيكون على وفد الحكومة التعاطي مع هذه الرؤية وتقديم مزيد من الأفكار البديلة لإنهاء الصراع. وما يجعل المشاورات تأخذ فترة أطول ويمنع الطرفين من الإنسحاب هو أن الدولة المستضيفة لهذه المشاورات هي الكويت ما شكل إحراجاً للطرفين يمنعهما من مغادرة الطاولة، كما أن الخشية من تحمل مسؤولية إفشال المشاورات يجعل كل طرف يصمد في انتظار أن يكون الطرف الآخر هو المنسحب ويتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات.. وبالتالي فإن لعبة عض الأصابع التي طالت أكثر مما ينبغي قد لا تنتهي قريباً ما لم يعلن نهايتها المبعوث الأممي بتوصيفات دبلوماسية تنفي عنها من الفشل ويصدر بياناً يؤكد أنها شكلت محطة مهمة في مسار مشاورات السلام لتؤسس لمرحلة لاحقة أكثر إيجابية. ومع سوء خيار إنهاء المشاورات ب”فشل يشبه النجاح” إلا أنه يظل أقل كارثية من إنهائها بطبخة دولية تثبت الإنقلاب وتخرج الصراع في اليمن من دائرة الإهتمام الإقليمي والدولي ليدخل فيما يعرف ب”الحرب المنسية”، وتهيئ مناخات لجولات صراع قادمة أكثر عنفاً ودموية وتنقلها من مواجهة بين “الشرعية، والإنقلاب” إلى حرب “الكل ضد الجميع”.
