قال منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني، إن أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي بالبلاد ستنتهي خلال شهرين، مع تسارع وتيرة طباعة الأوراق النقدية من العملة المحلية. وقال القعيطي أمس الخميس، خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسته، وهو الاجتماع الثاني الذي يُعقد بالعاصمة المؤقتة عدن: "هناك جهود حثيثة لمباشرة طباعة الأوراق النقدية وتوفيرها والوفاء بالالتزامات والمستحقات القائمة في القريب العاجل أو في موعد أقصاه شهرين". وأضاف: "ستتوفر الأوراق النقدية وسنفعل دور أجهزة ومؤسسات الدولة لتدفق الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في عدن"، بحسب "رويترز". وفي سبتمبر الماضي أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد، إلى مدينة عدن الساحلية في الجنوب، وعين محافظا جديداً هو عضو في حكومته الحالية. وصرح المحافظ حينها بأن البنك لم يعد لديه أية أموال. وقال القعيطي: "علينا التزامات كبيرة وهناك فجوة تمويلية لموازنة الدولة، ودفع الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي، ولكن البنك سيقوم بواجبه وسيعمل على تمويل العجز متى توفرت السيولة النقدية". وتابع: "تم تحقيق خطوات إيجابية ناجحة نحو مباشرة عملية الطباعة وتعويض المخزون النقدي من الأوراق النقدية التي استُنفدت مع الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي قبل صدور القرارات". وكان مسؤول حكومي قد قال أواخر الشهر الماضي إن "القعيطي وقع رسميا في موسكو اتفاقاً لطباعة 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، لمواجهة أزمة السيولة في بلاده، والتي أدت إلى عدم توفير رواتب الجهاز الإداري للدولة منذ ثلاثة أشهر". ويعاني اليمن منذ أشهر ثلاثة أزمة تأخر في صرف رواتب موظفي الدولة وعددهم مليون و200 ألف موظف، ترصد لهم الحكومة نحو 75 مليار ريال شهرياً، على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. ويعاني اليمن أيضاً من نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة.
