أعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، اليوم الخميس، البدء بطباعة أوراق نقدية لمواجهة أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي والعمل على إيجاد حلول لصرف الرواتب. وأوضح أنه تم تحقيق خطوات إيجابية ناجحة نحو مباشرة عملية الطباعة وتعويض المخزون النقدي من الأوراق النقدية التي استنفذت مع الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي. وقال القعيطي خلال اجتماع في عدن لمجلس إدارة البنك: "هناك جهود حثيثة لمباشرة طباعة الأوراق النقدية وتوفيرها والوفاء بالالتزامات والمستحقات القائمة في القريب العاجل، أو في موعد أقصاه شهران، حيث ستتوفر الأوراق النقدية". واشتكى المحافظ من عدم تدفق الإيرادات من مختلف مناطق البلاد إلى حساب الحكومة في المقر الرئيس بالبنك المركزي في مدينة عدن والذي افتتح مؤخراً بقرار من الحكومة. وأكد القعيطي أن "هناك فجوة تمويلية في موازنة الدولة، كما أن دفع الأجور والرواتب مسؤولية الحكومة، ولكن البنك سيقوم بواجبه ويعمل على تمويل العجز متى توفرت السيولة النقدية". وناقش اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني سير العمل في المقر الرئيسي بعدن، والترتيبات الواجب اتخاذها لإعادة تنظيم هيكلية العمل والعلاقة بين المركز الرئيسي للبنك في عدن وفروعه في المحافظات الأخرى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ). وجرت مناقشة نتائج المباحثات مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، عبر مقرها الرئيسي في بروكسل، والإقليمي بمدينة دبي الإماراتية. وقرر البنك المركزي اليمني في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إغلاق نظام الحوالات المالية (السويفت كود) في البنك المركزي بصنعاء ونقله إلى المقر الرئيس في عدن. وكانت الحكومة اليمنية اتخذت، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، قراراً بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).
