هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة..    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرخاء ليس مجرد ثروة: ترتيب دول العالم في "مؤشر الازدهار" لعام 2012
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 15 - 12 - 2012

عمرو الهنداوي ومروان صالح - المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية
لم يعد قياس ازدهار الشعوب مقتصرًا على المقاييس الاقتصادية، بل أصبحت هناك معايير ومقاييس سياسية واجتماعية تساهم في هذا، وقد أثبتت التجربة أن هناك دولًا تحقق معدلات تقدم اقتصادي هائل، وفائضًا من العوائد السنوية، إلا أن مواطنيها لا يشعرون بأي ازدهار أو رضا عن مستوى معيشتهم.
ويشمل مفهومُ الازدهار التقدمَ الفكري والحضاري في الحياة الإنسانية بشكل عام، والفردية بشكل خاص، وممارسة الحريات العامة والخاصة، والوصول إلى حياة أسهل وأمتع، مع الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز دور الأمن، وتوفير حياة كريمة للفرد في المجتمع.
ومن المؤسسات الدولية المهتمة بقياس معدلات التنمية والازدهار بين الشعوب معهد "ليجاتوم Legatum" الذي يبحث على مدى السنوات الست الماضية عن أسس نجاح الشعوب وازدهارها. ويعمل على الجمع بين المفاهيم الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي "GDP" ومستوى دخل الفرد "Income Per capita" ومستوى المعيشة "Standard of Living" وبين الطرق الحديثة لقياس التقدم والرخاء بين الشعوب كالريادة في الأعمال، وحسن استغلال الفرص، ورأس المال الاجتماعي.
معهد ليجاتوم هو منظمة مستقلة غير حزبية مقرها لندن، ويعمل على إجراء البحوث، وطرح الأفكار والبرامج للوصول إلى مجتمعات مزدهرة عن طريق توفير المعلومات اللازمة لصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
ويرى المعهد أن لكل دولة فرصة في الازدهار مهما كانت ظروفها الحالية أو الماضية، شريطة اقتناعها بضرورة خلق متجمع يحث على روح المبادرة والعمل معًا، وتعزيز سيادة القانون، ووجود أسلوب للحكم للرشيد ممثلا في جهات تنفيذية تخضع للمساءلة والمحاسبة.
ويصدر المعهد تقريرًا سنويًّا عن حالة النمو والازدهار في العالم تحت اسم "تقرير ليجاتوم لمؤشر الازدهار" ويشمل 142 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط.
مميزات تقرير ليجاتوم
يختلف تقرير معهد ليجاتوم عن باقي التقارير التي تناقش النمو والتنمية في العالم مثل تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، وتقرير الدول الفاشلة؛ في كونه لا يستند في قياسه للازدهار إلى المعايير الاقتصادية فقط، بل يستخدم أيضًا معايير اجتماعية وسياسية.
ويقلل المعهد من أهمية الاعتماد على المعايير الاقتصادية وحدها لقياس معدلات الرخاء والحياة الكريمة بين الشعوب. فعلى سبيل المثال، تركز الدراسات التقليدية على الناتج المحلي الإجمالي ((GDP والذي يعرف بإجمالي القيمة السوقية لكافة الأعمال والمنتجات التي تمت داخل الدولة في عام واحد. ويرتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالتقدم وزيادة دخل البلد مما يرتب ارتفاع نصيب دخل الفرد في المجتمع. وقد يكون هذا مقبولا نظريًّا لكنه عمليا لا يعكس هذه الحقيقة في ظل ارتفاع معدلات سوء توزيع الدخل، وغياب العدالة المجتمعية في كثير من الدول. ولا يعكس الاكتفاء بمؤشرات التقدم الاقتصادي مستوى رضا الفرد. فمثلا دول مثل السويد والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة واليابان تحقق معدلات تنمية اقتصادية كبيرة، إلا أنه تكثر فيها حالات الانتحار والسخط على الحياة بصفة عامة.
وينفرد المعهد عن باقي المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير عن التنمية والازدهار باستخدامه 89 متغيرًا ما بين سياسي واجتماعي واقتصادي ليشكل ثمانية معايير أساسية لقياس الازدهار؛ حيث يستخدم المعهد في تقريره معيارًا غير مستخدم من قبل المؤسسات التي تهتم بالتنمية والازدهار مثل "رأس المال الاجتماعي Social Capital" الذي يعني قدرة الأفراد على العمل معًا داخل شبكة من العلاقات المشتركة، بما يؤدي إلى تعظيم مفهوم العمل الجماعي، والشراكة المجتمعية، وكذلك القدرة على التواصل والاندماج والثقة في الآخرين.
ويقيس المعهد رأس المال الاجتماعي من خلال كفاءة وعدد منظمات المجتمع المدني الموجودة في الدولة، وكفاءة علاقاتها وتعاونها مع المنظمات الممثلة في المجتمع، وتتعاظم قيمة رأس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية كلما زاد عدد تلك المنظمات، وزادت درجة التفاعل والتعاون بين أعضائها.
ويستخدم التقرير معيارًا آخر غير مألوف لدى مؤسسات قياس التنمية وهو: الريادة في الأعمال وحسن استغلال الفرص "Entrepreneurship & Opportunity" ويقيس هذا المعيار كفاءة الدولة في بناء مجتمع قوي لتنمية الأعمال يساهم في زيادة نسبة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، والتشجيع على الابتكار، واستغلال الفرص المتاحة. وكلما زادت كفاءة البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في البلاد وقلت نسبة تكاليف بدء التشغيل زادت معه كفاءة مجتمع الريادة، وارتفع مستوى التحفيز عند المستثمرين.ويجذب التقرير الانتباه لمعيار آخر، وهو قدرة الحكومة "Accountable Government" على الوفاء بوعودها، وتقديم حلول فاعلة لحل المشاكل. وأكد على أهمية وجود حكومات مستقرة ومستقلة، واعية ومسئولة عن قراراتها في حالات نجاحها أو فشلها.
مقاييس تقليدية لقياس الازدهار
ومن المعايير التقليدية لقياس الازدهار، الأداء الاقتصادي الذي يمثل الصورة العامة للنمو في البلاد، وكلما كان مستقرًّا ومتنوعًا ارتفع حجم عوائده، وبالتالي ينعكس على نصيب الفرد في المجتمع بالزيادة. ويستخدم التقرير مؤشر سياسات الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية، والسياسات الاقتصادية الحكومية تجاه الاستثمار الخارجي والداخلي، والادخار والبطالة، والتوقعات الايجابية والسلبية لكافة هذه المؤشرات في المستقبل لقياس الأداء الاقتصادي.
ويبحث التقرير في مدى تحسن الوعي والخدمات في مجالات التعليم والصحة بصفة عامة. فيشير إلى أن زيادة فرص التعليم، وكفاءة الخدمات التعليمية، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية، وقلة نسبة الأمراض يعكس نموًّا وازدهارًا. وهناك معيار آخر مؤثر في الازدهار وهو الأمن والأمان، أي شعور الفرد بالثقة في الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها في حالات الخطر، وإحساسه بالأمان في ممارسة أعماله وحرياته. والمعيار الأخير الذي يستخدمه التقرير هو الحريات الشخصية. ويقيس التقرير الدول من حيث حرية الفرد في ممارسة حرياته، وكلما كان المؤشر إيجابيًّا دل ذلك على الازدهار.
حالة العالم في 2012
رسم التقرير صورةً للملامح الرئيسية لحالة العالم في عام 2012؛ حيث يشير إلى أنه بالرغم من ظهور الأزمة المالية الأكثر حدة في العصر الحديث، وانتفاضات الشعوب التي أطاحت ببعض الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، والاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في معظم أنحاء العالم؛ فإن مستوى الازدهار قد زاد بوجه عام في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ولكنه يوضح في المقابل أن حالة الأمن تراجعت بشكل عام، متأثرة بعدم الاستقرار في دول الربيع العربي، والمشكلات الأمنية في بلدان أمريكا اللاتينية.
ويشير التقرير أيضًا إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مصاف الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث الازدهار، فهي حاليًّا في المركز الثاني عشر بسبب هبوط تصنيفها في قائمة الدول التي بها فرص لريادة الأعمال، وتراجع صادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويرصد التقرير انخفاض رضا الأمريكيين عن مستوى المعيشة في البلاد منذ العام الماضي على الرغم من تقدم البلاد في مؤشر "الصحة" حيث إن معدل الوفيات بين المواليد فيها يصل إلى 3% بالمقارنة مع 6.5% في أوروبا.
ويتحدث التقرير عن صعود أسيا اقتصاديًّا، حيث توجد ستة دول أسيوية مصنفة ضمن أفضل خمسة عشر اقتصادا في العالم وهي: سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ، الصين، اليابان، ماليزيا. كما تشهد مجموعة "نمور أسيا" التي تشمل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا حركة اقتصادية للحاق بالدول الست الأولى.
ويحدد التقرير بعض البلدان المثيرة للاهتمام في القارة الأسيوية، فيتحدث عن الصين كدولة لديها أداء قوي في مؤشر "الاقتصاد"، حيث تقع كخامس أقوى اقتصاد في القارة، والحادية عشرة على العالم من حيث الاقتصاد. ولكن أداء الصين في مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية" يعد ضعيفًا.ومن البلدان الأخرى المثيرة للاهتمام الهند؛ حيث هبطت في مؤشر "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) ولكن هذا الهبوط لم يغير من كونها الأفضل في القارة من حيث هذا المؤشر. وتشترك الهند مع الصين في ضعف مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية".
ويرجع التقرير هبوط اليابان بشكل كبير في مؤشر "الاقتصاد" للانخفاض المستمر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مصحوبًا بأجواء التوتر التي خلفها زلزال وتسونامي توهوكو. أما باكستان فقد صنفت كأسوأ دولة في الإقليم من حيث مؤشر "الاقتصاد". كما أن نيوزيلندا هبطت في ترتيبها الإقليمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب عدم رضا المواطنين عن مستوى الاقتصاد في البلاد.ويتناول التقرير مؤشري "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship) على أنهما أهم مؤشرات الازدهار؛ حيث يولِّد كلٌّ منهما ظروفًا هامة لتحسين حياة الشعوب، كما أن التسامح وقبول الآخر يعد أمرًا حاسمًا بالنسبة للمجتمعات، حيث تتلازم معدلاته مع معدلات الرخاء.
وفيما يخص أمريكا اللاتينية؛ حلت الأوروجواي مكان كوستاريكا في قيادة منطقة أمريكا اللاتينية، وتراجعت كلٌّ من جواتيمالا وهندوراس إلى آخر التصنيف، وحلتا محل بوليفيا كأسوأ دولتين في أمريكا اللاتينية، كما انضمت إليهما هاييتي. وتعد منطقة أمريكا اللاتينية من أسوأ مناطق العالم من حيث الأمن، حيث إن معظم بلدانها تحقق أقل من المتوسط العالمي في الأمن والسلامة، لأن معدلات الاعتداء والسرقة بها مرتفعة للغاية. وتحتل كل من كولومبيا والأوروجواي الصدارة باعتبارهما الأسوأ من حيث الأمن والسلامة في المنطقة.
وقد اتخذت بعض الدول في أمريكا اللاتينية إجراءات صارمة للحد من الجريمة والعنف، بما في ذلك تدابير مثل حظر الأسلحة في هندوراس، أو مقترحات لتقنين المخدرات في كولومبيا وأوروجواي. ولكن تحتاج المنطقة إلى الكثير من العمل لخفض معدل الجريمة.وقد خلص التقرير إلى أن هناك تراجعًا في مؤشرات "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الأمن والأمان" و"رأس المال الاجتماعي" ((Social Capital بأمريكا اللاتينية مقارنة بالمتوسط العالمي، ولكن الإقليم يفوق المتوسط العالمي في مؤشر "الحريات الشخصية".
وعن أوروبا، يشير التقرير إلى أن معظم الدول الأوروبية مصنفة ضمن أعلى 30 دولة في العالم في مستوى المعيشة، باستثناء إيطاليا واليونان. أما دول وسط وشرق أوروبا فتقع في المتوسط العالمي باستثناء جمهورية التشيك وسلوفينيا المصنفتين ضمن الدول الثلاثين الأولى، وهنا يظهر التمايز داخل القارة الأوروبية والذي يشير إلى انقسامها، والذي يصعب قياسه عن طريق المؤشرات الاقتصادية وحدها، وذلك لأن اقتصاديات معظم الدول الأوروبية قد شهدت تراجعًا منذ 2009.
ويشير التقرير إلى أن سلوفاكيا ومولدوفا وسلوفينيا وإستونيا قد تفوقت على عدد من بلدان أوروبا الغربية في مؤشري "التعليم" و"الأمن والأمان"، وهو الأمر الذي يصنفها كأكثر ازدهارًا من بعض دول غرب أوروبا.
ويعكس مؤشر "الاقتصاد" عمومًا صحة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب رضا المواطنين وتوقعاتهم للاقتصاد، وليس فقط انعكاسًا للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، وعليه يَعزو التقرير هذا التراجع العام في أوروبا إلى زيادات في القروض المتعثرة والبطالة.
وعن منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يوضح التقرير أن 24 من دول الإقليم مصنفة ضمن أسوأ 30 دولة في العالم من حيث مستوى المعيشة. تتقدم دول الإقليم دولة بوتسوانا تليها جنوب إفريقيا ثم ناميبيا. ويذكر التقرير أن أداء معظم الدول الإفريقية في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) أفضل من أي مؤشر آخر، وتتفوق كل من زامبيا والسودان وأوغندا ومالي وتنزانيا في هذا المؤشر.
ومن الجدير بالذكر أن دور "رأس المال الاجتماعي" في الدول النامية معقد، فإذا كان المؤشر مرتفعًا في البلاد فإن المواطنين يعتمدون بشكل كلي على معارفهم واتصالاتهم، وذلك يمكن أن يكون أحد أعراض فشل المؤسسات. وقد خلص التقرير إلى ملاحظة هامة عن المنطقة وهي أهمية وجود رابط بين "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) و"الحكم الرشيد" (Accountable Governance)، حيث إن دول الإقليم إما لديها قوة في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" وضعف في مؤشر "الحكم الرشيد" أو ضعف في كلا المؤشرين.
الإمارات الأعلى في "ريادة الأعمال"
كما ينتقل التقرير إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يركز على مؤشر واحد وهو "الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship)، حيث يصنف التقرير دولة الإمارات على أنها من ضمن أعلى 30 دولة في مجال ريادة الأعمال، وتقع كل من العراق وأفغانستان ضمن أقل 15 دولة في ذات المجال.
وعلى الرغم من الاختلافات بين دول المنطقة، فقد تحسن أداء معظم البلدان في ريادة الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو انعكاس للتحسن العالمي في هذا المجال خلال السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى تكنولوجيا الاتصالات مثل الخدمات المصرفية المتنقلة التي سمحت بازدياد أعداد رجال الأعمال الطامحين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة في وجود هذا المستوى التكنولوجي، كما أن انخفاض تكاليف تأسيس الشركات في جميع أنحاء المنطقة ساهم في زيادة أعدادها (باستثناء إسرائيل والجزائر واليمن). أما مصر فقد شهدت تحسنًا كبيرًا من حيث "تكاليف بدء التشغيل"، حيث انخفضت من 16٪ تقريبًا من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2009 إلى 6٪ في عام 2012.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.