بلغت الإيرادات الجمركية والضريبية والعوائد الآخرى المحصلة بمكتب جمرك الحديدة منذ بدء حملة مصلحة الجمارك لترسيم السيارات والمركبات والمعدات على مستوى الجمهورية 17 اكتوبر - 27 ديسمبر الجاري 2016م مليار و56مليونا و442الفا و276 ريال. وأوضح رئيس اللجنة الاشرافية على عملية التحصيل بمكتب جمرك الحديدة محمد الحسني أن اجمالي الرسوم الجمركية المحصلة خلال الفترة المذكورة بلغ742 مليونا و596الفا و44 ريال فيما بلغت الرسوم الضريبية والعوائد الآخرى المحصلة 313 مليونا و846 الفا و232 ريال. واشار الى انه تم ترسيم الفين و189 سيارة ومركبة بالمحافظة منذ بدء حملة ترسيم السيارات والمركبات في السابع عشر من الشهر اكتوبر قبل الماضي حتى اليوم بتخفيض في الرسوم يصل إلى 85 في المائة للسيارات التي دخلت اليمن بطرق غير مشروعة مهربة ووضع اعتيادي والتي تحمل الوثائق الرسمية "التربتك" وبقيمة البيانات الجمركية . مشيرا إلى أن عملية الترسيم والتي جرى تمديدها حتى نهاية العام الجاري والتي لم يتبقى على انتهاءها سوى ايام تسير بكل مرونة وسلاسة وفق إجراءات وضوابط شفافة ومحددة وبحسب التعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك مؤخرا بهذا الخصوص لسنة 2016م. مشيراً إلى أن نسبة الاقبال على الترسيم بالمحافظة قد قل عن السابق بعد افتتاح لجان للترسيم بعدة محافظات آخرى حيث كان معدل دخول السيارات إلى مكتب جمرك الحديدة يقارب الخمسين سيارة في اليوم. واستعرض الحسني إلى بعض الإشكاليات التي تواجه عملية الترسيم وتؤدي إلى تأخير إجراءات ترسيم المركبات منها عدم استيفاء كافة الوثائق المطلوبة التي تثبت ملكية السيارة ووجود خلل فني في السيارة يستدعي إحالتها إلى لجنة الفحص للتأكد من سلامتها فضلاً عن وجود موديلات من السيارات غير موجودة ضمن قوائم التصنيف حيث يتم إصدار فتاوى خاصة بشأنها من اللجنة المعنية بالفتاوى في رئاسة المصلحة وغيرها من الاشكاليات الآخرى. ولفت إلى أن المصلحة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتخلفين المتهربين من الترسيم والسيارات التي لا تحمل أرقاماً مرورية بعد انتهاء الفترة المحددة للترسيم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء والتعميمات واللوائح الخاصة بذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار. واكد الحسني ان مكتب المصلحة بالمحافظة يحرص على توريد الايرادات المحصلة بفرع البنك المركزي اليمني اولا باول وبما يسهم في تعزيز خزينة الدولة بالموارد المالية والحفاظ على الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل الاحداث السيئة التي يشهدها. واشاد بجهود الجميع في تحقيق الاهداف المرجوة من حملة الترسيم وبما يخدم المصلحة الوطنية ومجالات التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. داعيا مالكي السيارات والمركبات غير المرسمة الى اغتنام الفترة المتبقية من حملة الترسيم باعتبارها فرصة لا تعوض والتوجه لاقرب لجنة لترسيم سيارته.