بلادنا والفساد توأمان لا ينفصلان، وما نسمعه عن محاربة الفساد، لا يعدو إلا اضحوكة السياسيين لإدارة فسادهم، فتمّت العناية به على مدى العقدين الماضيين حتى تحوّل إلى فساد منظم ومعمم وغير محتكر من قبل أهل السياسة وحدهم إلى درجة أنه أصبح لا يوجد مرفق حكومي محروم من آفة الفساد الذي أزداد ضراوة حتى ضرب أطنابه في جميع مؤسسات الدولة، فلا يوجد مفر من أيكون المسئول أو رئيس القسم أو حتى الموظف فاسدا ليخضع جميع هؤلاء لمنطق "أنا مع مصلحتي". فقد تطلع الجميع بغد مشرق منذ أحداث ثورة التغيير في العام 2011م وحتى بعد الحرب الأخيرة التي شهدتها عدن والجنوب في 2015م وإلى إصلاح المؤسسات الحكومية وتطهيرها من الفاسدين إلا أن عجلة الفساد وللأسف الشديد ظلت سائرة في طريقها ولم تتوقف، وقد كانت هيئة أراضي وعقارات الدولة بعدن واحدة من ساحات الفساد والافساد على مدار العقدين الماضيين على وجه الخصوص.
لعل من نافله القول إني لا اقصد هنا الفساد المتعلق بقضايا نهب وبيع الأراضي، فهذه الجزئية يعلمها القاصي والداني، ولكني ما أقصده هو البنية التنظيمية والإدارية للهيئة التي اعتراها الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها الأمر الذي انعكس على قضايا الموظفين الذين هضمت حقوقهم وتعرضوا للظلم في مستحقاتهم من قبل المدراء السابقين، حيث يخجل ذلك الموظف إذا ما سأله من خارج الهيئة عن مكان عمله، ليجيبه على استيحاء بما يشاع في أذهان الجميع بأن جميع المنخرطين في الهيئة مرتشين وسماسرة ويضربون بهم المثل في الفساد والافساد، لكن ومن باب الانصاف ليس جميع موظفي فرع الهيئة بعدن كما يضن عند عامة المواطنين بأنهم مجرد مرتشين لكن الصحيح ان هناك موظفين ومهندسين وفنيين وعمال مخلصين ونظاف في أداء أعمالهم، وهذا ما يخشاه عند عودته للعمل بأن يتم إعادة تدوير المفسدين وبصورة ربما تكون أسوأ من سابقاتها.
الهيئة بعدن تفتقر للعمل التنظيمي المؤسسي مما أدى إلى تكوين بطانة وشلل فساد تتحكم بالأمور وتجاوزاتهم أضرت بسمعة الهيئة وبحقوق موظفيها كحرمانهم من خدمة التأمين الصحي أسوة بمرافق حكومية كثيرة مع ان الهيئة تمتلك إيرادات تستطيع من خلالها ان تغطي تكاليف التأمين الصحي، وكان المدراء السابقون يقومون بإعطاء مساعدات لبعض مقربيهم من الموظفين فقط، في حين لا يتم تفعيل لائحة التكافل الاجتماعي لموظفي الهيئة في حالات الزواج والوفاة والمواليد وغيرها، ولا تتم متابعة الموظفين وتسوياتهم مع جميع الجهات ذات العلاقة في المالية والخدمة المدنية، كما انها لم تسعى إلى تثبيت المتعاقدين الذين لهم سنوات طويلة بل انها قامت بتأخير تثبيتهم من خلال إضافة المئات من العناصر التابعة للإدارة السابقة دون اسناد وظائف حقيقية لهم وإنما لخدمة مصالح الإدارة السابقة ووضعهم ضمن كشوفات المتعاقدين، كما تم صرف الأراضي للموظفين في الهيئة وفق معايير مزدوجة فمنحت قطع الأراضي "سكني تجاري" في مواقع قريبة وفيها خدمات وتباع بأثمان مرتفعة لكنها أعطيت للحاشية ولذويهم والمقربين منهم، بينما وزعت على غالبية الموظفين قطع الأراضي "سكني" في مخططات بعيدة لا توجد فيها خدمات ورخيصة الثمن في حالة بيعها.
كل الآمال معلقة على مديرها الجديد م. محمد محسن، الذي يشهد له الكثيرين بنظافته ورجاحة تفكيره لإصلاح أوضاع فرع الهيئة والذي يسعى على إعادة استئناف عمل الهيئة من جديد، لكن ما يأمله الجميع هو أن يتخلى عن "الشلة" التي تشبعت بخراب الهيئة فتلك "الشلة" المحسوبة على المدراء السابقين لا مجال إلا بإزاحتهم حتى يتمكن من إصلاح ما خرب في العقدين الماضيين، وهو بالتأكيد لا يستطيع ان يعمل تغيير في عمل الهيئة نحو الأفضل ما لم يعمل تغيير في بنيتها من الداخل وتطهيرها من كل الفاسدين والمفسدين، وبدون استيعابنا لهذه الحقيقة يظل حلم عامة المواطنين نحو التصحيح والتغيير كما يتطلع إليه الجميع مجرد سراب ما لم تكن هناك إرادة حقيقية في محاربة الفساد واجتثاثه.. فكل ما يريده موظفي الهيئة من مديرهم الجديد هو ان ينتشل أوضاعهم نحو الأفضل ويقوم بتحسين أداء العمل الإداري وتطبيق النظم واللوائح بما يكفل حماية حقوق الموظفين.
