تحت شعار (لا للقرارات التعسفية والتجاوزات الغير قانونية... لا للمحسوبية والشللية) نفذ موظفو وإداريو وفنيو ومتعاقدو جامعة عدن صباح أمس الأول وقفة احتجاجية أمام بوابة الجامعة للمطالبة بالقضاء على الفساد والمفسدين. وكانت نقابة موظفي جامعة عدن قد دعت إلى إقامة فعاليات خطابية عديدة تأكيداً على تصعيد الإضراب الذي استأنفته النقابة في منتصف شهر يونيو2012م في جامعة عدن والكليات والمراكز التابعة لها وتضامن معها أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، معلنين رفضهم لما أسموه التهميش والصمت المميت والمخجل لقيادة جامعة عدن التي لم تأبه لمعانات الموظفين والمتعاقدين ولم تتحل بأدنى استشعار لروح المسئولية تجاه حقوقهم ومطالبهم، حسب تعبيرهم. واستنكرت نقابة موظفي جامعة عدن ما أسمته استهتار قيادة جامعة عدن بكل الالتزامات والعهود وتجاهل هوية النقابة وانتسابها للجامعة واعتبارها مفرضة لا تملك الحق في المطالبات الحقوقية واتهامها بعرقلة التعليم والإخلال بالتزاماتها. وقال مهيب شايف/ مدير المكتب الإعلامي لنقابة موظفي جامعة عدن "إن قيادة جامعة عدن لم تراعي حرمة الجامعة وقداسة وظيفتها ومصلحة منتسبيها، مشيراً إلى أن قيادة جامعة عدن غلبت السياسة والمناطقية والمصلحة الخاصة على المصالح العامة وزرعت في الجميع روح الانهزامية، وأضاف شايف خلال الوقفة الاحتجاجية: "تكمن خطورة قيادة الجامعة في تخريب المنظومة التعليمية من خلال شغل الوظائف الأكاديمية لذوي درجات المقبول والجيد الذين لم تنطبق عليهم الشروط، وهؤلاء بحد ذاتهم كارثة على الأجيال لأن فاقد الشيء لا يعطيه، في الوقت الذي عملت قيادة جامعة عدن على تهميش كفاءات لأسباب سياسية وعدم إعلانها الولاء المطلق، لافتاً إلى أنها عملت من خلال إنشاء خلايا لشق الصف وخلق البلبلة، تبنت تصريحات نارية وتصعيداً إعلامياً ومكايدات غير مفهومة في محاولة لرمي الكرة إلى ملعب الحزبية، وكسر الإضراب بالتهديد وتفريق النقابة بزرع الفتن واستخدام المرتزقة أبواق السلطة الفاسدة مدفوعي الأجر حد قول شايف الذي قال: "بأنهم يدارون فشلهم وفسادهم المباشر وصمتهم عن كل ما يجري في الجامعة من ظلم واستبداد، منوهاً إلى أن المسئولية تقتضي أن يكون الإنسان صادقاً في قوله وفعله وليس تزييف الوقائع والإنحطاط إلى ما دون المستوى الأدبي والأخلاقي، مشيراً إلى استمرار النقابة في المطالبة بالحقوق وتطهير الجامعة من الفساد، معلناً عن تكتل شبابي أكاديمي من طلاب وموظفين ومتعاقدين لإنقاذ جامعة عدن. من جانبه أكد د. نزيه عبدالله فاضل – رئيس نقابة هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عدن- أكد على تضامن النقابة مع موظفي الجامعة ومساندة هيئة التدريس لمطالبهم الحقوقية.. منوهاً إلى أن كلية الهندسة كانت النقابة فيها قد أعلنت الإضراب منذ شهرين، احتجاجاً على فساد قيادة الجامعة وهضم حقوق منتسبيها. وأضاف فاضل: فيما يخص بعض التقارير التي وردت على موقع الجامعة بشأن الإضراب آخرها ما سمي بتقرير "المستقلين والإداريين والأكاديميين في جامعة عدن" بعد اطلاعي عليها وجدت أنها تدور في نفس الحلقة وهو نفس الأسلوب الذي سبق وأن حدث مع كلية الهندسة ويتكرر اليوم بالنص وهي أسطوانة مشروخة ومبررات واهية منها أن ال 50% من خفض الموازنة هو الذي أضر بالجامعة وبالتزامها. وعلق فاضل متسائلاً: هل 50% تشمل كل صرفيات الجامعة بما فيها إيجار سكن رئيس الجامعة؟ وكهرباء مجلس الجامعة؟ وللمطبخ الإعلامي لرئيس الجامعة وشراء 52 سيارة خلال عام دفعة واحدة والإتاوات التي تصرف هنا وهناك؟ لماذا لم تشملها 50%؟ لماذا عندما يأتي الحديث عن مستحقات الموظفين والمتعاقدين تأتي مثل تلك المبررات. وقال فاضل: من المبررات الواهية أيضاً يقولون إن حزب الإصلاح هو الذي يقود نقابة موظفي جامعة عدن، وأنا أقول لكم لا تعيروا هذا الكلام أي اهتمام لا من قريب أو بعيد، واعلموا أن هذا لن يثنينا عن مطالبنا، ولنكن من الإصلاح أو من الحراك، من المؤتمر أو من الاشتراكي أو حتى من الليكود، فإننا سنستمر في مطالبنا وإذا كانت بوابة الجامعة اليوم مغلقة، فإننا غداً سنغلق أبواب الكليات حتى تستجيب قيادة الجامعة لمطالبنا، أما البلطجة مرفوضة والتهميش واللامبالاة انتهى وقته. وتابع فاضل: أعجبني رد أحد الزملاء على تقارير موقع الجامعة بخصوص اتهام الإصلاح بالوقوف خلف النقابة وبأنها مأمورة منه، فقد رد أحد الزملاء: هي ليست مأمورة من الإصلاح، لكن إن كان فإن الأخطر أن تكون مأمورة من إيران.. لأنه تم اكتشاف جهاز يعمل بالطاقة النووية يقوم بإصدار قرارات مخالفة للنظم والقوانين داخل الجامعة. ولفت فاضل إلى أن هناك محاولة للتغطية على الفساد الحاصل داخل جامعة عدن. وفي ختام حديثه أشار فاضل إلى أن قيادة جامعة عدن حولت مقر الجامعة إلى قاعة لعقد المؤتمرات والاجتماعات السياسية بدلاً من الندوات الأكاديمية.. منوهاً بأنه على استعداد لكشف الملفات التي تؤكد فساد رئيس الجامعة الذي قال: إنه لا يصلح لأن يكون رئيساً.. داعياً جميع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس الذي قال بأنهم لم يستوعبوا بعد خطورة الأمر، داعياً إياهم إلى المشاركة في إعادة مجد جامعة عدن. من جانبه قال د. فضل الربيعي – أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية عدن: نحن أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة أتينا اليوم لنتضامن مع إخواننا وزملائنا الموظفين في جامعة عدن الذين أعلنوا الإضراب لمطالب مشروعة.. وحقيقية أقولها إن نقابة الموظفين قد سبت نقابة الهيئة التعليمية في الجامعة بالمطالب والتي لا تنحصر فقط في مطالب حقوقية، بل تتحدث عن الفساد المستشري في الجامعة الذي دمر ونخر جامعة عدن منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الفساد تجاوز الحد وشمل مختلف المجالات أدى إلى انهيار الجامعة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مقر لكسب الذمم والعمل الحزبي وخلق الفتن والانتقامات وغاب دورها الأساسي في الوقت الذي تم فيه تهميش الكفاءات وهضم الحقوق.. مطالباً بإصلاح جذري لما أسماها بمظاهر الفساد السلبية. د. يحيى الريوي – أستاذ المعلوماتية بقسم الإحصاء والمعلوماتية كلية العلوم الإدارية عدن- كان يشغل منصب نائب العميد قبل إقالته من منصبه بسبب مواقفه السياسية في مناصرة الثورة الشبابية على قناة الجزيرة- من جهته يقول: وصلت الأمور في جامعة عدن إلى مستوى كارثي بسبب التخبط الذي تعيشه قيادة الجامعة حتى وصل الحال إلى تدمير كل القيم والمعايير الأكاديمية واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالجامعة، إضافة إلى العقاب الذي تمارسه قيادة الجامعة مع من لا يتفقون معها سياسياً كما حصل معي عندما تم فصلي من الجامعة وإنهاء خدمتي وإعطاء درجتي الوظيفية بدون وجه حق وبدون التنسيق مع المالية والخدمة المدنية لإحدى المقربات شخصياً وسياسياً من رئيس الجامعة. وأضاف الريوي: الأمر الذي يحتاج إلى تدخل سريع من قيادة البلد لتطهير جامعة عدن من تلك القيادة التي أساءت لوظيفتها ولوظيفة الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتربوية وعملت على تسييس الأمور وتعزيز منابع الفساد. الأخت/ بسيطة محمد صالح – موظفة المكتبة المركزية بالجامعة- أشارت إلى وجود متعاقدين في الجامعة لا يستلمون مرتبات منذ أكثر من 10 سنوات، لافتة إلى أن المتعاقدين حملة الشهادة الثانوية لا تتجاوز مرتباهم ال7 آلاف ريال، وحملة البكالوريوس لا تزيد عن 9 آلاف ريال، بل منهم من لم يستلم راتبه منذ 5 أشهر، في الوقت الذي يتم فيه توظيف أناس جدد من خارج الجامعة. وطالبت بسيطة بتوظيف المتعاقدين واعتماد 50% من الزيادة للموظفين، وهي نفس المطالب التي أشار إليها الأخوان/ محمد بارحيم – متعاقد في كلية الزراعة منذ عام 2002م، ولم يستلم مرتبه حتى اللحظة ومثله نبيل محمد – متعاقد منذ عام 2001، بمرتب 6 آلاف ريال. من جانبهم أشار عدد من منتسبي جامعة عدن إلى ضرورة عودة الأكاديميين لمزاولة مهنة التدريس في الكليات وترك الوظائف في الجامعة للإداريين من المتعاقدين والموظفين.. مستنكرين تهميش المتعاقدين وهضم حقوق الموظفين في الوقت الذي توظف فيه قيادة الجامعة أولاد الفنانين وأبناء المسؤولين الذين لم يتخرجوا بعد من الكليات. وتساءل منتسبو جامعة عدن عن مخصصات الجامعة ورسوم التعليم الموازي الذي يبلغ 200 ألف ريال عن كل طالب، بينما الموظف والمتعاقد لا يتحصل على أدنى الحقوق وهو ما يراه الأخ/ جعبل محمد عقيل – موظف إدارة المختبرات- كلية التربية ردفان- والذي أشار إلى أن عدد موظفي الكلية 9 موظفين فقط، و25 متعاقداً بدون وظائف منذ تأسيس كلية ردفان في 98م، مطالباً الحكومة والجهات المسؤولة وكافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام الاصطفاف مع إخوانهم الموظفين في الجامعة ومساندتهم للحصول على مطالبهم وإعادة مجد الجامعة التي قال بأنها تخدم الجميع. وضاح الشاطري – السكرتارية العامة- مسؤول المنازعات والعمل جامعة عدن- حمل قيادة جامعة عدن مسؤولية تداعيات استمرار الإضراب وصمتها وتجاهلها مطالب الموظفين الحقوقية ومحاولة تسييس المطالب وتحوليها إلى تصفية حسابات. وأضاف الشاطري: قيادة جامعة عدن معروفة بانتمائها الأزلي للأسرة الحاكمة في النظام السابق، وهي تحاول إرباك الجامعة وتجاهل مطالبنا الحقوقية بعد هروب رئيس جامعة عدن والذي أشبهه أنا شخصياً بهروب زين العابدين بن علي الذي ترك تونس تعج بالتظاهرات، ولم يستطع مواجهتها، مشيراً إلى أن نقابة موظفي جامعة عدن بفضل حكمة قيادتها حرصت على مصالح الطلاب ولم تعطل سير الامتحانات ولا عملية القبول في الجامعة برغم محاولة جرها إلى ذلك.. منوهاً إلى أن إغلاق بوابة الجامعة إنما هو من أجل إغلاق مصالح الفئة المتعيشة على حساب مصلحة الجامعة العامة وهو الأمر الذي يؤكد عليه الأخ/ أديب عبدالكريم – أمين عام نقابة الموظفين- الذي أشار إلى أنه متى ما وجد الظلم وجد معه الفساد. ورئيس نقابة موظفي جامعة عدن صادق العجيلي، أكد من جهته على أن استئناف الإضراب الذي رفع في أكتوبر 2011م جاء بعد استشعار الموظفين والمتعاقدين بالخطر الذي يتهدد حقوقهم المصادرة منذ سنوات ومصير جامعة عدن بسبب الاختلالات المالية والإدارية والأكاديمية.. مطالباً بتشكيل لجنة من وزارة المالية وبوجود أعضاء النقابة لتفتيش الأرشيف المالي والوثائق لمعرفة أوجه صرف إيرادات الجامعة وموازنة الحكومة.. لافتاً إلى أن قيادة الجامعة عملت على صرف مكافآت وهبات وشراء ذمم بمبالغ تصل بين 50-100 ألف ريال شهرياً، لمواجهة إضراب النقابة.. مؤكداً على استمرار الإضراب حتى يتم الاستجابة للمطالب الحقوقية منها توظيف المتعاقدين الذين قال بأن وظائفهم توزع سنوياً لأناس من خارج كشوفات العاملين في الجامعة من المتطوعين والمتعاقدين، كما طالب رئيس النقابة بصرف إكرامية رمضان وصرف مساعدات علاجية في الخارج وكذا الحافز الشهري 50% لجميع موظفي ومتعاقدي جامعة عدن أسوة ببقية الجامعات الحكومية.. وإعداد هيكل تنظيمي والبدء بالتدوير الوظيفي. ولفت العجيلي إلى أن حرمان الموظفين من ال50% والتي تم إرجاع مبالغها إلى المالية، سببه عدم موافقة رئيس الجامعة على توقيع رسائل المناقلات لعام 2011. إلى ذلك صدر عن نقابة الموظفين في جامعة عدن بيان رقم "7" لعام 2012م تضمن ردوداً على ما أسماها البيان زيفاً من الاتهامات التي صدرت من قيادة الجامعة بحق النقابة والموظفين، موضحاً الحقائق الخاصة بالاختلالات التي قامت بها قيادة الجامعة، ذكر البيان أنها موثقة بالصوت والصورة، ثم فيها تهديد النقابة من قبل أشخاص مأجورين لا علاقة لهم لا بأمن الجامعة ولا بنيابة الشؤون. وأورد بيان النقابة عدداً من المخالفات للقوانين واللوائح التي تمارسها قيادة جامعة عدن فيما يتعلق بالوظائف الإدارية التي يشغلها أعضاء الهيئة التعليمية. كما أوضح البيان عدم نية قيادة جامعة عدن في تحقيق مطالب الموظفين والمتعاقدين وحقوقهم المشروعة والعادلة، برغم إبداء النقابة رغبتها في الوصول لحلول موضوعية وإيجاد معالجات منطقية – حسب البيان.
