نظم موظفي الهيئة العامة للأراضي وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء امام المبنى للهيئه وذلك للمطالبة بإقالة الفاسدين وتطهير الهيئة منهم كما طالبو بتحسين أوضاع الموظفين وتثبيت المتعاقدين لمطالبهم حسب ما أفاد البيان الصادر اليوم والذي أكد على ضرورة "إقالة الفاسدين والعابثين بالمال العام في الهيئة الذين مازالوا يمارسون فسادهم حتى اليوم دون استحياء وأهمها أراضي الدولة والاستيلاء على موارد الهيئة ومخصصاتها بالاضافة الى أن وقوفهم حجر عثرة أمام الدور المنوط بالهيئة بأن تؤدي الخدمة المجتمعية وأصبحت الهيئة العامة للأراضي مقتصرة على شراء وكسب ولاءات المشايخ والمتنفذين وأهملوا حقوق المواطن مما أداء إلى انتشار الفساد بشكل مزري فيما أداء إلى تفاقم الأوضاع من سيء إلى أسوء نتيجة لتواطؤ وزارة المالية وذلك بتمسكها بمندوبيها لدى الهيئة وكذلك ضعف عمل الرقابة والمحاسبة في الهيئة مما دفع موظفيها إلى الإضراب عن العمل.والذي سيستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم".حسب ما افاد البيان الذي أصدره الموظفين اليوم واليكم نسخة منه : بيان هام صادر عن موظفي الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني موظفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يعلنون الإضراب العام بدءً من اليوم و حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وتتمثل في الاتي : - تغيير نائب رئيس الهيئة و مدير الحسابات ومدير عام الشئون المالية ومدير عام شئون الموظفين ومدير عام الرقابة والتفتيش لوقوفهم حجر عثرة في تنفيذ مطالب الموظفين المشروعة - تحسين الوضع المالي للموظفين كافه ( رسميين ومتعاقدين ) بصرف الحوافز والبدلات والمكافئات الشهرية. - توفير أراضي سكنية تصرف لكافة الموظفين ( رسميين ومتعاقدين). - تطبيق الهيكل التنظيمي للهيئة وتفعيل التدوير الوظيفي بين الإدارات والقطاعات . - ضبط كافة أوجه الصرف لميزانية الهيئة وعدم العبث بالمال العام ومحاسبة الفاسدين المتلاعبين بالمال العام . - توفير الرعاية الصحية لكافة موظفي الهيئة ( رسميين ومتعاقدين) . - إعادة تشكيل كافة لجان الهيئة (الفنية-فحص المستندات-التثمين-التعويضات-المشتريات). - تثبيت المتعاقدين وفق قرار مجلس الوزراء وتوفير لهم الدرجات الوظيفية بدلاً عن الذين سيحالوا للتقاعد وعددهم أكثر من 150 درجة . - صرف مرتبات المتعاقدين المتأخر لأكثر من أربعة أشهر متتالية ويكون الصرف نهاية كل شهر . - تعميد عقود المتعاقدين بالأجر اليومي من قبل رئيس الهيئة . - الإضراب حق مشروع كفله الدستور ونرفض أي تهديدات بالأقساط أو الإستغناء عن أي موظف . صدر البيان عن الهيئة العامة للارضي والمساحة والتخطيط العمراني
