نائب رئيس الجمهورية العراب الأول لقطاع نقل النفط فساد يوقف مشاريع بملايين الدولارات شاب مقرب من هرم السلطة وتاجر جنوبي محتكر يحرمان أبناء شبوة من نفطهم الحوثيون عبر شركة جديدة في حضرموت يدخلون عالم الفساد من بابه الواسع ما هي الحلول الناجعة لإيقاف العبث القديم والتصدي للعبث الجديد ؟ عندما نطلع على الأرقام وعلى الصراع الشرس بين أقطاب الطبقة السياسية في البلد، يتضح أن كل الصراعات السابقة والصراع الحالي، حتى التي تبدو بصبغة سياسية، هي متوالية حلقات الصراع على النفوذ والمال والفساد والمافيا الفوقية، في بلد يعد من أفقر البلدان وأكثرها فسادا على الإطلاق. نفس الوجوه المتلبسة بثوب الوطنية والتي تحرص وسائل إعلامها على إظهارها بصورة المتحدي الوطني المدافع عن الحق، هي التي تصارع من أجل مصالح شخصية بملايين الدولارات. حتى (الغزاة الجدد) الذين تلبسوا ثوب تطهير الوطن من الفساد، كونهم من (طبقة فقيرة)، وظهر زعيمهم ك(سبارتاكوس) محرر العبيد والجياع، بداية أمره، لم يلبثوا أن غرقوا في الفساد حتى آذانهم، وفي الملفات ذاتها، ملفات النفط، ناهيك عن كونه (شخشيخة) مخابراتية إقليمية. في هذا الملف، وبالأرقام والإحصائيات والمعلومة الدقيقة، تقدم صحيفة (المرصد) تفسيرات لما دار ويدور في مجال نقل النفط بين حيتان البلد الفاسدة، في هرم السلطة والانقلاب، وكيف يتم إفقار هذا البلد من قبل حفنة عتيقة من الفاسدين، منذ عقود. تحتفظ الصحيفة بأسماء (الجنوبيين) الذين وردوا في سياق التقرير كفاسدين في هرم السلطة، يسهلون لفاسدين آخرين أخذ حصة شبوةوحضرموت، أو كتجار محتكرين يستفيدون من فساد في أعلى هرم السلطة ويخترقون أعلى مؤسسة سيادية في البلد. تحفظنا على الأسماء حفاظا على النسيج الذي يعملون على أن يكون مهترئا، بالدفاع بطريقة مناطقية عن كل ما يمسهم. في هذا الملف نحن نتحدث، بالإحصائيات، عن رجال يمثلون أعلى السلطة في البلد، عن نائب رئيس الجمهورية تحديدا، وعن التجار الذين يدير بهم ملف نقل النفط من شبوةوحضرموت، وكيف عرقل بعض المشاريع العملاقة حتى تبقى تجارته مزدهرة. القطاعات النفطية: قسمت المناطق النفطية باليمن إلى 102 قطاع نفطي. الشركات المنتجة باليمن: 12 شركة منتجة. قطاعات استكشافية في الجنوب: القطاعات (93 - 94 - 95 - 96) في سقطرى. القطاعات (46 - 61 - 62 - 63) في خليج عدن. القطاعات (22 - 23 - 24) في البحر الأحمر. تتولى الإنتاج في البلد شركات أجنبية غربية، لكن على هامش الإنتاج هناك الكثير من العمليات، أهمها نقل النفط إلى موانئ التصدير أو مصافي التكرير في البلد، وكذا خدمات توفير العمالة وقطع الغيار واللوجستيك اللازم للعمل. وأهم هذه العمليات، نقل النفط الخام، فهو يدر ملايين الدولارات على الجهات التي تقوم بذلك، وهنا نجد شخصيات سياسية قامت عبر توليفة تجارية وتجارة باطن بالسيطرة على هذا القطاع، وعطلت بسبب ذلك مشاريع كان قيامها سيصنع فتوحات اقتصادية للبلد. سباق محموم.. تجارة نقل النفط الخام في اليمن * قبل انطلاق عاصفة الحزم وسيطرة الحوثيين وقوات المخلوع صالح على الحكم والانقلاب على الشرعية وقبل أن يتم تحرير الجنوب من قوات الغزو الانقلابية الحوثية العفاشية، وحضرموت من تنظيم القاعدة, كان الجنرال علي محسن عبر أدواته يحتكر عملية نقل النفط برا وبحرا من وإلى المصافي المحلية، حيث يحتكر الحثيلي وهو أحد رجال محسن نقل المشتقات من مصفاة صافر إلى السوق بواسطة ناقلاته، فيما يحتكر تاجر جنوبي، يعد الرجل الآخر لمحسن، نقل النفط الخام من الحديدة إلى مصافي عدن بحرا، إضافة إلى نقل المشتقات بحرا من مصافي عدن إلى الحديدةوحضرموت، ويقوم الرجل الثالث لمحسن وعفاش توفيق عبدالرحيم بنقل المشتقات من الحديدة إلى المحافظات الوسطى والحثيلي إلى المناطق الشمالية والجنوب وحضرموت. وقد برز إلى السطح شاب (لا يملك منصبا تنفيذيا، بل قرابة عائلية بقمة السلطة)، كلاعب جديد في منظومة الفساد، والتحم مع المتنفذ والمحتكر الجنوبي الذي وجه بوصلة فساده إلى هرم السلطة وفي مجال النفط والغاز عبر صفقات مشبوهة مستفيداً من حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق المحررة في الجنوب والشرق ومستغلاً نفوذه وسلطة والده. مؤسسة الحثيلي : مؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط يملكها الشيخ حسين أحمد الحثيلي (متنفذ شمالي)، وهي تمارس الأنشطة التالية: نقل وخدمات نفطية، نقل النفط بجميع أنواعه (نفط خام – بترول – ديزل – غاز). نقل عام جميع البضائع، ونقل المعدات الثقيلة، ونقل دولي إلى جميع دول الخليج والدول العربية. توريد معدات النفط والمضخات وتوريد الكابلات الكهربائية وتوريد المولدات الكهربائية. خدمات المقاولات والإنشاءات وخدمات الهندسة النفطية. فروع العمل: حضرموت/ شبوة/ الحديدة/ عدن شركةO.M.V النمساوية منحت مؤسسة الحثيلي الامتياز في نقل النفط من قطاع S2 إلى محطة مأرب. - المسئولية الاجتماعية: لا تقوم مؤسسة الحثيلي بتقديم أي خدمات ومشاريع تنموية للمجتمعات المحلية في منطقة عملها. - عدد أبناء شبوةوحضرموت والجنوب العاملين في مؤسسة الحثيلي لا تتجاوز 1 %. - عدد قاطرات أبناء شبوةوحضرموت والجنوب العاملة بالإيجار مع الحثيلي لا تتجاوز20 قاطرة وهي لقيادات عسكرية أو بعض مسئولي السلطة في حكومة عفاش سابقاً. - لا تقوم السلطات المحلية في شبوةوحضرموت والجنوب بمراقبة عملها ولا تستطيع أن تحاسبها على المخالفات القانونية لقوة نفوذها. - لا تعرف المدة الزمنية لعقد الامتياز الموقع بين الشركة النمساوية (أو أم في) لنقل النفط من قطاع S2 إلى صافر، ولم يتم الإعلان عنه رسميا حتى يتمكن المستثمرون المحليون الآخرون من المنافسة، بل تم إرساء العقد بالأمر المباشر. - الشيخ حسين أحمد الحثيلي أنشأ شركة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط، ومن خلال علي محسن أصبحت هذه الشركة هي صاحبة الامتياز في نقل النفط المستخرج من القطاع S2 بشبوة عبر أسطول من ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى 130 ناقلة نفط نوع (فولفو ومرسيدس)، تقوم بنقل النفط إلى محطة صافر بمأرب مقابل ملايين الدولارات شهرياً ومئات الملايين سنوياً. - في تاريخ 25 ديسمبر 2009م أعلنت شركة (OMV) النمساوية عن مناقصة لبناء خط أنابيب نفطية بقيمة 60 مليون دولار، ودعت الشركات الهندسية إلى تقديم الاقتراحات الفنية والتجارية قبل 19 يناير 2010م.. وهو الموعد الذي كان محدداً لبدء عملية التنفيذ ومد الأنبوب الذي كان من المقرر أن ينقل إنتاجها النفطي المقدر حالياً ب(38 ألف برميل يومياً) من القطاع (S2) بشبوة إلى محطة صافر في مأرب. - يمتد خط الأنابيب المقترح على بعد نحو 60 كيلو متراً، تبدأ من حقل النفط المسمى حبان في شبوة إلى محطة صافر في مأرب. - بناء خط الأنابيب كان ضمن خطة الرصد والتحقيق المستمرين للشركة النمساوية لزيادة الإنتاج في بئر حبان من القطاع (S2)، وأيضاً للتخفيف من كمية الفاقد النفطي وتقليل تكاليف ونفقات النقل وتوفير مئات الملايين من الدولارات التي تنفق على النقل عبر ناقلات النفط. - هذا الإجراء كان سيؤثر بشكل سلبي على شركة الحثيلي التابعة للجنرال علي محسن، الذي شعر بأن الشركة النمساوية في حال نفذت مشروع أنابيب النفط سيخسر هو مئات الملايين من الدولارات، يتحصل عليها بشكل مستمر مقابل خدمات نقل النفط عبر شركته مع الشيخ حسين أحمد الحثيلي، فاستخدم علي محسن مكانته ونفوذه وسلطته لعرقلة مشروع ربط الأنبوب النفطي وإفشاله، وتحقق له ما أراد. - بالأرقام وبعملية حسابية بسيطة، نستطيع أن نكتشف مقدار الخسارة الفادحة التي يتعرض لها قطاع النفط في هذا البئر وغيره من الآبار نتيجة نقل الانتاج النفطي عبر القاطرات بشكل يومي، سواء كانت هذه الخسارة من خلال التسرب والفاقد النفطي أو تكاليف ونفقات النقل، فيما يمثل مكسباً باهظاً للشركات الناقلة. فإذا كانت تقديرات الإنتاج النفطي في بئر حبان من القطاع (S2) تصل إلى (38 ألف برميل) نفط في اليوم الواحد وبالاستعانة بخبراء نقل النفط وتكاليفه، فإن الشركة الناقلة تضع تكاليف نقل البرميل الواحد من القطاع (S2) إلى محطة صافر بمأرب ما بين (8 - 10) دولارات. بمعنى أن تكاليف نقل (38 ألف برميل) بحساب 8 دولارات للبرميل الواحد تصل إلى (304.000 دولار) في اليوم الواحد فقط، وإذا كانت السنة 365 يوما فإن تكلفة نقل النفط من القطاع (S2) بشبوة تبلغ (110.960.000 دولار) سنوياً. - مصدر خاص له اطلاع بعمليات النقل للنفط الخام أكد أن صافي الربح من عملية نقل برميل النفط الخام الواحد فقط تصل إلى خمسة دولارات، وهو ما تكسبه شركة الحثيلي وغيرها من الشركات العاملة والمحتكرة لهذا المجال. - يتضح الآن لماذا استمات علي محسن في عرقلة وإفشال مشروع بناء خط أنابيب النفط من القطاع S2 بشبوة إلى صافر، وغيرها من المشاريع، ولماذا هذا الصراع والسباق المحموم بين الشاب الفاسد المقرب من هرم السلطة وقوى النفوذ السابقة على حضرموتوشبوة والجنوب، ولعل تعيين العميد أحمد الضراب قائداً لأركان المنطقة العسكرية الأولى، وهو المقرب من علي محسن وحارس مصالح قوى الفساد الشمالية في شركات النفط بحضرموت من 1994 - 2013م، قبل أن يغادر مطرودا، إلا أن الشرعية أعادت إنتاج منظومة فساد عفاش، بشكل أسوأ منها!. - المهندس محمود غالب ( شمالي)، مدير موقع (S2) في شركة (O.M.V). - يجمع بعض أقطاب السلطة المحلّية والنشطاء والمقاومة الجنوبية في محافظة شبوة على أن استئناف إنتاج النفط لن يكون بالآلية السابقة. ويضع هؤلاء أحقّية حصول المحافظة على نصيب مناسب من الإنتاج والعمالة، شرطاً أساسيّاً لاستئناف الإنتاج. - كان هناك مقترح من عدد من الوجهاء والنشطاء في محافظة شبوة قبل عدّة أشهر، أن يكون الإنتاج عبر عقود محلّية، بين الشركات والسلطة المحلّية في المحافظة، تضمن فيها الأخيرة حصّة لأبناء شبوة، إلا أن قوى النفوذ في وزارة النفط الشرعية من الشماليين وقفوا لهذا المقترح بالمرصاد وأجهضوه. - الشيخ علي بن راشد الحارثي وكيل محافظة شبوة من الأدوات التي ظلّت في المحافظة لحماية هذه المصالح فهو من أيادي منظومة الفساد. - هناك مطالبات من الوجهاء والنشطاء والمقاومة الجنوبية في محافظة شبوة بإزالة مكاتب الفساد، وتسليم القطاعات النفطية لحماية أمنية جديدة، وممارسة الرقابة المحلّية، وثانياً تفعيل الشراكة المحلّية، وإخضاع كلّ المؤسّسات النفطية لمكتب النفط بالمحافظة والسلطة المحلّية. - تحديد نسبة من الإنتاج كعائد للمحافظة، وأن تكون لأبناء المحافظة نسبة في الأعمال والتوظيف مع الشركة الأمّ، وشركات الباطن، ومشاريع التنمية المستدامة للمجتمعات المحلّية. ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم، الذي أُنشئ بدعم من الاتّحاد السوفييتي السابق على البحر العربي، حيث توجد فيه خمسة خزّانات، سعة كلّ منها 126 ألف برميل. ويمتدّ خطّ الأنبوب من عياد إلى النشيمة مسافة 210 كيلومترات، وبقطر 20 بوصة. - ضرورة تأمين خطّ الضخّ من عياد إلى النشيمة، من خلال بسط نفوذ الدولة، وتأمين البرّ والبحر معاً، وتوفير الحماية الأمنية الكافية، قبل الحديث عن أيّ إنتاج نفطي. - كشف مصدر خاص لنا عن خطّة مرتقبة للحكومة اليمنية تقضي بنقل كامل الإنتاج النفطي في حقول محافظة شبوة إلى ميناء النشيمة، موضحاً أن نفط جنة في عسيلان سيتمّ نقله بالقاطرات مسافة 80 كيلومتراً إلى قطاع 4 في عياد، ومن ثمّ سيتمّ ضخه بالأنبوب إلى النشيمة، مضيفاً أن نفط العقلة، هو الآخر، سيتمّ نقله عبر القاطرات أيضاً إلى عياد مسافة 28 كيلومتراً، ومن ثمّ سيتمّ ضخّه بالأنبوب إلى النشيمة، إلا أن استماتة الجنرال علي محسن وكذا الشاب المقرب من هرم السلطة وقفت بالمرصاد، لعرقلة هذا التوجه، وفي الأخير فإن الشاب الفاسد فاز بالكعكة عبر منحه عقد نقل النفط الخام من حقول شبوة إلى الضبة في حضرموت لشركة المحتكر الجنوبي. وهذا ما أكده وأعلنه محافظ شبوة الجديد (لملس) الأسبوع الماضي، في لقاء مع المكتب التنفيذي وقيادات السلطات المحلية بالمديريات، في عتق عاصمة محافظة شبوة. - إنتاج النفط في شبوة وصل عام 2014م وقبل توقف الإنتاج بسبب الحرب، إلى 81 ألف برميل يوميّاً، موزّعة على الحقول النفطية الثلاثة: عسيلان 50 ألف برميل، العقلة 30 ألف برميل، عياد ألف برميل. - قطاع (9) المسمى قطاع مالك، أكثر من خمس سنوات ولم يبن خط أنبوب للنفط، وذلك لتعاقد شركة الحثيلي المتنفذة التابعة لشيخ من الشمال، والتي تربح ملايين الدولارات من جراء عدم إنشاء أنبوب نفط للقطاع النفطي رقم (9) قطاع مالك، حيث تقوم بنقل النفط بواسطة قاطراتها من القطاع. الحثيلي في حضرموت: • مؤسسة الحثيلي تقوم بنقل النفط الخام من الحقل النفطي في عسيم بالخشعة صحراء حضرموت قطاع 9 منطقة الامتياز النفطي لشركة كالفالي النفطية عبر الخط الرئيسي إلى الحوض التجميعي في هضبة المسيلة، لنقله عبر الأنبوب إلى ميناء الضبة النفطي بالشحر على ساحل بحر العرب. الحثيلي وتجارة السلاح: الشيخ حسين أحمد الحثيلي شريك علي محسن، ورد اسمه في فضيحة سفينة الأسلحة الصينية، ضمن مجموعة من تجار السلاح، قاموا باستيراد الأسلحة من الصين مطلع أكتوبر 2009م، وبوثائق مزورة. وعلى خلفية ذلك نشرت الجهات الرسمية قائمة سوداء بسبعة من تجار السلاح في اليمن هم: (فارس مناع، عبدالله بن معيلي، جرمان محمد جرمان، أحمد عوض أبو مسكة، حسين أحمد الحثيلي، عبدالله مبارك الصغير، علي ضيف الله السوادي)، وثبت أن أغلب هؤلاء على شراكة مع الجنرال علي محسن الأحمر.
