أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، مواصلة الإضراب للمطالبة للمرتبات، وقالت إن ذلك حق مشروع وفق القانون كوسيلة لاستعادة الحقوق. جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة الأحد، حيث قالت، إن من يتحملون مسئولية توقف العملية التعليمية وتوقف مرافق الدولة المختلفة عن العمل هم المعرقلون لصرف المرتبات ويحرمون أكثر من مليون ونصف موظف من حقوقهم المادية الأساسية نظير أدائهم لوظائفهم. وننشر نص البيان كما ورد إلينا: الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تتابع نقابتكم بجهود مضنية مشكلة تأخر صرف الرواتب التي تسببت في زيادة معاناتكم وأسركم بصورة لم يسبق لها مثيل، خاصة ونحن ندلف إلى الشهر السادس دون راتب مما فاقم من أوضاع منتسبي الجامعة المعيشية والاجتماعية، وفي ظل لا مبالاة وعدم اكتراث من رئاسة الجامعة ، والتي بدلاً من أن تركز جهودها في معالجة أوضاعكم المزرية، تقوم بالإمعان في تأزيم وضعكم من خلال إطلاق عبارات التهديد والوعيد ، وتوجيه اتهامات التقصير وعدم المسؤولية لكم، وكذلك التهم الكيدية لنقابتكم من أجل عرقلتها في متابعة صرف رواتبكم. والنقابة إذ تحيي صمودكم وصبركم ، ووقوفكم صفاً واحداً في وجه كل الضغوط ، والتهديدات ، فإنها تؤكد على الاستمرار في الإضراب وعدم تسليم أسئلة الاختبارات حتى تتحقق كافة المطالب ، وتسليم الحقوق، وعدم الالتفات إلى المحاولات التي تقوم بها رئاسة الجامعة لشق الصف وإثنائكم عن المطالبة بحقوقكم المشروعة، والتي في اعتقادنا ، لو وُجهت نصف هذه المحاولات لتوفير مرتباتكم من موارد الجامعة الذاتية، لكان تحقق شيء على أرض الواقع من تخفيف المعاناة عليكم. وتؤكد النقابة أن من يتحملون مسئولية توقف العملية التعليمية وتوقف مرافق الدولة المختلفة عن العمل هم المعرقلون لصرف المرتبات ويحرمون أكثر من مليون ونصف موظف من حقوقهم المادية الأساسية نظير أدائهم لوظائفهم. أما الإضراب فهو حق مشروع وفق القانون كوسيلة لاستعادة تلك الحقوق ومن ثم إنقاذ العملية التعليمية من مخاطر التوقف. وفي هذا الصدد، فإن الهيئة الإدارية تدعوكم إلى الالتزام ببياناتها وتعميماتها الصادرة عنها، وعدم الالتفات للشائعات والتدليس الذي يمارسه البعض من أجل النيل من صمودكم ورباطة جأشكم ، والتي بها ستنال الحقوق وتتحقق المطالب وتتجاوز الصعاب. وتحذر النقابة رئاسة الجامعة من الاستمرار في غيها وصلفها تجاه منتسبيها، وتؤكد على أن القضاء هو طريقها لإيقاف كل الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى التدمير المُمنهج للعملية التعليمية والصرح الأكاديمي العملاق لجامعة صنعاء؛ من خلال تكليف أشخاص لا ينتمون إلى الحقل الأكاديمي بالتدريس في الكليات المختلفة مما سيؤثر مستقبلاً على سمعة الجامعة واعتمادها الأكاديمي وعلى المجتمع اليمني ككل من خلال تخرج دُفع غير مؤهلة علمياً. والله من وراء القصد،،، عاشت نقابتنا حرةً مستقلةً موحدةً. صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء. الأحد الموافق 5 مارس 2017م
