لا يحتاج المرء كثيرًا من الحصافة ليلحظ موجة السخط من قبل العديد من الجنود وضباط الجيش في العاصمة الجنوبية عدن مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ، هنا حيث تجري اعمال ابتزاز ومتاجرة بمرتبات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن . فخلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، أصبحت مرتبات جنود الجيش والأمن الحديث الاكثر تداولا في الشارع اليمني ، والجنوبي خاصة . ووصل الحد إلى اشتعال أزمة احتجاجية في المدينة الجنوبية بسبب اسقاط الآلاف من الجنود من كشوفات المرتبات واعتماد كشوفات غير دقيقة وتشكل نسبة 70c/o من اسماء الجنود الفعليين فيما باقي النسبة يشوبها غموض كبير وفقاً لمصدر رفيع في اللجنة . يُردد في عدن أن اللجان القائمة والمكلفة على صرف المرتبات تُستحضر صورة السلطوي ، ماتمارسة اللجان من ابتزاز وإهانة واذلال الآلاف من جنود وضباط الجيش والاعتداء عليهم بالضرب والطرد امر لايقبلة عقل ، ناهيك عن المهانة التي يتلاقها ضباط الجيش والأمن امام منازل رئيس اللجنة ورئيس الدائرة المالية لوزارة الدفاع وانتظارهم لايام للحصول على فرصة لمقابلة هولا لتقديم تظلم بعد إيقاف مرتباتهم ولا يحصلون عليها . عملية امتهان واذلال الآلاف من ضباط الجيش والأمن وحدها من تسطير على المشهد في المنطقة الرابعة دون سواها من باقي المناطق التي تسير فيها عملية الصرف بكل يسر وسلاسة . هنا في عدن تجري عملية استقطاعات كبرى من مرتبات الجنود دون أن يكترث أحد بالحديث عن مظالم هولا ، تحت مبررات وذرائع واهيه . بعض القادة برر هذه الاستقطاعات بأن الجنود لم يحضروا لكن الجنود والضباط ردوا على مثل هذه الادعاءات بأن قادة الألوية لم يستدعوهم اصلًا فضلًا عن أن المعسكرات غير مؤهلة لاستيعاب الجنود والضباط حيث لا سكن ولاتغذية ولا اي من المقومات فيها . مضيفين " طالبنا اكثر من مرة بتوفير تغذية دخل المعسكرات والبعض حضر ولكن قيادة هذه المعسكرات طلبت منهم المغادرة كونها غير قادة على توفير التغذية والسكن لهم ، لكن عند عملية الصرف تفاجئنا بخصميات ثلثي المرتب . وخلف هذه الصورة التي تحمل الكثير من التشويه لسياسة الحكومة الشرعية ، ينظر الشارع الجنوبي على ان الحكومة نفسها تمارس أساليب أسوأ من تلك التي مارسها نظام صالح بسبب صمتها حيال مايجري من عبث ، معتبرين بان اللجنة استدعت أمجادًا عفاشية في القمع والاستيلاء على مرتبات الآلاف من الجنود ، وكرست نظام مترع بالفساد أسوأ من اي نظام سابق بل انها ساعدت على تنمية فئة جديدة من ميليشيات النهب والإستبداد على قوت المواطن ، وشجعت قادة عسكريين على تكوين امبراطوريات ضخمة . وفقا لمسوؤل رفيع في اللجنة الإشرافية ، لايوجد لدى اللجنة الإشرافية ولا رئاسة الدائرة المالية لوزارة الدفاع مكتب خاص للتدقيق في كشوفات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها ولا وجود لمقر رسمي للشكاوي ، ولا تخضع بياناتها لأي سلطة رقابية واللجنة الإشرافية ورئاسة الدائرة المالية هما الكل في الكل ، ويضل الجندي ضحية للجنتين ويتنقل من كورنيش المحافظ الى الممدارة للحصول على فرصة تمكنة من لقاء اي من الجهتين لتقديم شكوى وتظلم لإيقاف واسقاط مرتبة دون أن يحوز عليها . وفي تصريحات خاصة ل عدن الغد ، علق أحد ضباط الجيش رفض ذكر اسمه على الحديث حول الرواتب العسكرية قائلا: " امضيت اكثر من شهر وانا اتابع اللجنة الاشرفية وبعد اكثر من شهر وصلت الى رئيس اللجنة واستخراجت توجيهات بصرف مرتبي ، ولكني أمضيت ايضاً حدود الشهران لمتابعة رئيس اللجنة الخاصة بصرف مرتباتنا ومن يوم لاخر والوعود تزيد ، ولم اتمكن من استلام مرتب شهر نوفمبر حتى اللحظة ، ولكني مؤخراً استلمت مرتب شهر ديسمبر بعد أن دخت في دهاليز اللجنة الفرعية والإشرافية ، فيما مرتب نوفمبر استحوذ علية اللصوص ". في سياق متصل يذكر بأن ضباط وجنود في الجيش نظموا العشرات من الوقفات الاحتجاجية ضد ما اسموها ممارسات وابتزازات لجان الصرف ، دون أن تلتفت الحكومة أو تستجب لمطالبهم لإيقاف اعمال النهب الغير مشروع التي تمارسها اللجان ولم تشكل اي لجنة للنظر حتى في ماتقوم به اللجان ، والزامها بالقوانين وحماية حقوق جنود وضباط الجيش والأمن والتحذير من المساس بمخصصاتهم . على الصعيد ذاته برزت ظاهرة جديدة على نهج المؤسسة العسكرية ، إذ حول العديد من القادة الألوية العسكرية الى اقطاعيات خاصة ، وشهدت هذه اللوية الزج بالعشرات وربما المئات من أقارب القادة فيها وتمت عملية ترقيهم وترقيتهم بصورة مخالفة لقوانين وأنظمة المؤسسة العسكرية . فتشاهد أبناء القادة واقربائهم من الحاشية يتبوأون اليوم عدداً من المناصب والمهام العسكرية في ذات الألوية ، ولم يسبق لهم ان التحقوا باي تدريبات او دورات عسكرية ، لكنهم من حاشية القادة ، ومن يزور الكثير من المعسكرات المنظوية في اطار المنطقة الرابعة سيلحظ ذلك عن قرب ، وهو الجانب الذي يشكل خطرًا على نهج مؤسسة الجيش الوطني وتحويلها لإقطاعيات خاصة بعدد من القادة .
