أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن الحكومة الشرعية في المناطق المحررة تعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها رغم الإمكانات المتواضعة والصعوبات الكبيرة التي تواجهها، كما أنها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة تجنيد الأطفال دون ال 18. وذكرت الوزارة في بيان لها حول التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن اليمن، أنها تابعت باهتمام التقرير الذي تحدث عن انتهاكات الإتجار بالبشر والجنس والزواج السياحي وتجنيد الأطفال واستغلالهم. وقال البيان «يعلم الجميع أن الحرب التي تخوضها الميليشيا المتمردة الانقلابية حتى اليوم على السلطة الشرعية ركزت بصورة ممنهجة على إضعاف المؤسسات الأمنية، وتدمير بنيتها التحتية المتواضعة، وكان ذلك على حساب قدرة هذه المؤسسة في محاربة الإرهاب وعصابات الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة». وقال البيان «ان إعادة بناء المؤسسات في المناطق المحررة هو التحدي الأهم الذي تواجهه الحكومة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة كافة، فالأمن هو الأولوية القصوى لمواجهة الإرهاب، ومكافحة الجريمة، وفرض سيادة القانون، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وهذا يتطلب دعماً من الشركاء الإقليميين والدوليين».