السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية
مساعد القطيبي نشر في عدن الغد يوم 15 - 08 - 2017

يقصد بتعويم العملة المحلية التخلي عن أسعار الصرف الثابتة للعملة المحلية وتركها تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب.
وبالأمس أصدر محافظ البنك المركزي قرارا بتعويم سعر العملة المحلية (والمعوّم عملياً من سابق) أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. وهنا وقف الكثيرون متسائلين عن معنى هذا القرار وعن انعكاساته على أسعار الصرف التي تشهد تدهورا كبيرا وكذا أسعار السلع والخدمات والتي تشهد ارتفاعات جنونية منذ الانهيارات المتتابعة التي مُني بها الريال اليمني أمام العملات الأخرى.
وللتوضيح نؤكد بأن قرار تعويم العملة المحلية لم يكن وليد اللحظة، بل أنه قرار سبق واتخذه البنك المركزي اليمني في منتصف عام 1996، والذي كان أحد متطلبات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته اليمن منذ 1995، لكن ذلك التعويم لم يكن تعويما كاملا، بل كان "الحال مدار"، أي أن البنك المركزي كان يتدخل بشكل مباشر في الحفاظ على أسعار صرف مستقرة وشبه ثابتة من خلال التأثير على كمية المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية. واستمر الحال كذلك حتى حدثت الأزمة السياسية الراهنة في البلد التي بدأت في 2011م، والتي ساهمت بشكل كبير في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد، وتدهورت على إثرها المؤشرات الاقتصادية للبلد وأهمها انخفاض حجم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي، وارتفاع معدلات التضخم النقدي وتدهور أسعار صرف الريال اليمني والتي انعكست بدورها – بشكل سلبي - على أسعار السلع والخدمات التي شهدتت ارتفاعات جنونية حينها. وهنا كان لزاما على البنك المركزي أن يتدخل لمحاولة فرض نوع من الاستقرار على أسعار الصرف المتدهورة، فاتخذ حينها عدد من الاجراءات كان أهمها محاولته في إلزام البنوك المحلية وشركات الصرافة بالالتزام بأسعار بيع وشراء الدولار عند سعر 215 ريال/دولار، ولكنه لم يستطع في إلزامها بذلك السعر حينها، خصوصا مع النمو الكبير للتداول في السوق الموازية (السوق السوداء)، لذلك اضطر البنك المركزي إلى الإعلان عن تخفيض سعر صرف الريال اليمني من 215 إلى 250 ريال/دولار تماشيا مع أسعار السوق السوداء التي كانت حينها تقترب وتزيد أحيان أخرى من ذلك السعر.
ورغم محاولة البنك المركزي في إلزام المؤسسات المصرفية بالتعامل عند هذا المستوى من السعر إلا أن التمرد على هذا القرار كان واضحا من قبل معظم مؤسسات الصرافة من خلال لجوئها إلى السوق السوداء التي كانت تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية. وحتى البنك المركزي ذاته لم يلتزم بذلك القرار، حيث أعلن في نهاية العام الماضي عن قيامه ببيع كمية من العملات الأجنبية عن طريق المزاد العلني، لنتفاجأ لاحقا أن البنك المركزي قد قام ببيع تلك العملة عند سعر 301 ريال/ دولار، وهو السعر السائد في السوق السوداء والمناقض للسعر الرسمي الذي أعلنه من سابق (250ريال/دولار).
ورغم تخلي البنك المركزي بشكل صريح عن السعر الرسمي (الثابت) للصرف بعد قيامه ببيع تلك الكمية من العملات الأجنبية، إلا أن البنك استمر بعد ذلك بالتعامل بسعر الصرف الرسمي، ولكن الواقع أن ذلك السعر لم يلتزم به أحد عدا البنك المركزي، ولذلك لم يستفد منه أحد سوى التجار المستوردين، الذين يدفعون قيمة الجمارك وفق اسعار الصرف الرسمية (250ريال/دولار). ولذلك يمكننا القول بأن هذا القرار لن يؤثر كثيرا علي البنوك المحلية لأن البنوك عملياً تتعامل بسعر السوق السوداء والتي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب، لكن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد على السعر الرسمي ومنها الجمارك، وبالتأكيد فأن حجم التأثير لن يقتصر على الجمارك بل سينتقل إلى المواطن المستهلك لأن تعويم سعر العملة سيفضي إلى رفع أسعار الجمارك التي كانت تعتمد السعر القديم، وعام سيدفع بالتجار إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، والتي ستحملها في النهاية المواطن. وبغض النظر عن من سيتحمل تلك الزيادة، فأن هذه الزيادة هي بمثابة قرار مناقض لتوجهات مصلحة الجمارك وللقرار الذي اتخذته قبل عام تقريبا والذي قضى بتخفيض نسبة الجمارك في ميناء عدن بنسبة 50% تقريبا وذلك بغرض إنعاش ميناء عدن الذي شهد جمودا كبيرا نتيجة عزوف التجار عن الاستيراد عبره وتحولهم إلى موانئ أخرى. ولذلك فأن هذا القرار يكشف عن ضعف التنسيق بين كل من البنك المركزي والحكومة، أي ضعف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة، إذ يتبنى كل منهما سياسة مناقضة للآخر.
لذلك فأن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حجم النشاط في ميناء عدن. ورغم أن البعض اعتبر أن هذا القرار له ربما قد يكون له مردود إيجابي يتمثل في زيادة حصيلة الدولة من الإيرادات الجمركية والتي ستزيد بما نسبته 45% تقريبا، لكنهم لم يأخذوا في الاعتبار بأن هذه الزيادة قد تساهم بشكل وبآخر في تدهور نشاط الميناء خصوصا في ظل عدم موافقة حكومة صنعاء على ذلك القرار وبالتالي اعتماد سينقل الجمارك في ميناء الحديدة على سعر الصرف القديم. كما أن هذا القرار سيساهم في إضعاف قدرة المواطن الشرائية وتردي مستوى معيشته نتيجة لزيادة اسعار السلع المستوردة والتي سينقل عبء تكلفتها إلى المواطن، وسينعكس بشكل سلبي على حجم الطلب على تلك السلع، وهو ما سيحد من قدرة التجار على الاستيراد، وبدون شك سيؤثر ذلك بشكل سلبي على نشاط ميناء عدن.
وبشكل عام يمكننا القول بأن قرار تعويم العملة المحلية كان قرار غير موفق للأسباب الآتية:
- عدم اختيار الوقت المناسب لتنفيذه. فقرار كهذا عادة قد لا ينجح في الظروف الطبيعية و حتى المثالية، بينما إدارة البنك المركزي لجأت لتطبيق هذا القرار في ظروف صعبة واستثنائية يتطلب الأمر اتخاذ اجراءات أكثر للحد من تدهور أسعار الصرف وليس العكس.
- لهذا القرار انعكاسات سلبية على معيشة المواطن الذي يعيش أوضاع اقتصادية متردية، كون هذا القرار سيساهم في زيادة أسعار السلع المستوردة والتي تشكل ما نسبته 80% من حجم السلع الاستهلاكية للمواطن اليمني.
- عدم توفر احتياطيات كافية لدى البنك المركزي يستطيع من خلالها مواجهة عمليات المضاربة بالعملات التي قد تنشأ نتيجة هذا القرار.
- هناك أولويات أخرى لمواجهة حالة التدهور الذي تشهدها أسعار الصرف كان ينبغي على البنك المركزي أن يبدأ بها، لا يتسع المقام هنا لشرحها ولعل الحصول على المنحة السعودية التي أعلنت عنها المملكة السعودية قبل مدة، وفرض اجراءات رقابية صارمة ضد المضاربين بالأسعار من أهمها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.