أعرب سفير السعودية لدى الأممالمتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة ألقاها أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان أمس عن أسف المملكة على سقوط المدنيين في اليمن، موضحاً أن هذه الأرقام غير دقيقة البتة، مشيراً في رده على عدد الضحايا المدنيين الوارد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن أفراد الميليشيات الانقلابية يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن غالبية الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية، لكنهم بزي مدني. وقال الواصل: «انطلاقاً من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة بالشعب اليمني، تعد المملكة من أكبر الدول المانحة لليمن، وساهمت بشكل كبير في المساعدات الانسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وكان آخرها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى»، معرباً عن عميق الأسف على ظهور الكوليرا والحاجة الماسة للغذاء والدواء في بعض مناطق اليمن. وأشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة للمساعدات الإنسانية، وذلك نتيجة ممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الانساني وبيع المساعدات الانسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية، مؤكداً ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها. من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي عن أن الخلاف القائم بين الميليشيات الانقلابية أثر إيجاباً في العمليات العسكرية في اليمن، لافتاً إلى احتمال الحسم العسكري نتيجة هذا الخلاف. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد الخلاف بين المخلوع علي صالح وميليشيات الحوثي في صنعاء تصاعداً مستمراً، وذلك مع مواصلة الحوثيين المساعي للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر وتحجيمهم على الصعيدين السياسي والعسكري، فيما تسعى الميليشيات الحوثية إلى انتزاع السلطة بالكامل من يد شريكهم في الانقلاب علي صالح وعزله ومحاصرته عسكرياً وسياسياً. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن الخلاف بين ميليشيات الانقلاب مستمر ويشتد يوماً بعد يوم، وكل يوم يشتد التراشق المسلح والاعلامي بين الانقلابيين، والآن نزعت الثقة بين طرفي الانقلاب والمكايدات مستمرة لأن تحالف الانقلاب بني على المصالح فانتهت المصالح وبدأت الاحقاد والضغائن بينهما». وأضاف: «سيكون لهذا الخلاف تأثير في العمليات العسكرية ونحن لا نراهن على الخلاف بل نراهن على تحقيق الحسم العسكري من الجيش الوطني أو استجابة الانقلابيين للحوار الوطني في إطار المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني». وتابع مجلي: «هناك تغييرات في استراتيجيات المعركة لمصلحة الجيش الوطني بعد أن أصبحت نسبة المناطق المسيطر عليها من الشرعية 80 في المئة من المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، كما أن هناك دعماً متواصلاً من دول التحالف العربي للجيش الوطني بقيادة السعودية». وأكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد كثيراً من الانتصارات التي وصفها ب «الحاسمة» في مختلف الجبهات ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي صالح، مشيراً إلى أن انهيار التحالف بين الانقلابيين بات وشيكاً نتيجة صداماتهم التي انتقلت من المنصات الإعلامية إلى الاشتباكات المسلحة. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العمانية بإطلاق سراح قس هندي خطفه مسلحون في اليمن العام الماضي، ونشرت صورة له بدا فيها بصحة جيدة بعد نقله إلى العاصمة العمانية مسقط. واختطف الأب توم أوزهوناليل في آذار (مارس) 2016 عندما هاجم أربعة مسلحين مجهولين داراً للمسنين في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن، وقتلوا أربع راهبات هنديات وعاملتين يمنيتين وثمانية من نزلاء دار المسنين وحارساً. وقالت الوكالة إن السلطات العمانية نسقت مع «أطراف يمنية» لتحديد مكان أوزهوناليل ونقله إلى السلطنة. وأضافت أنه سيعود إلى الهند من دون أن تذكر أي جماعة كانت تحتجزه. الرياض - «الحياة» - أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقويم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد أمس في قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز الجوية في الرياض أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين فيه، مبيناً أن ميليشيات الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، إلا أن قوات التحالف على رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.
