استبشر المواطنون من ذوي الدخل المحدود والمعدوم خيرا عند سماعهم بصرف الإعانات بعد توقفها منذ حرب 2015م. وهي تلك الاعانآت التي كانت تصرف عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في إطار المحافظات. بعد ان تكفلت منظمة اليونسيف بالمبالغ المالية كاملة.
لكن وكعادتها فان المنظمات تبحث عن وكيل داخلي أو جمعية لتنفيذ آلية الصرف والعمل الميداني.
وبذلك فقد اختارت منظمة اليونسيف بنك الأمل بجميع فروعه في اطار المحافظات لتنفيذ مهمة وآلية الصرف للمواطن‘ بدلا من ان توكل المهمة لمكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات. حيث شكلت المنظمة لجان تحقيق. ولجان خدمات‘ وشكل ما يعرف ببنك الأمل لجان مالية للصرف بالتعاون مع محلات صرافة في المديريات والمحافظات.
لكن هذا البنك كما يبدو لا يمتلك آليات ادارية أو فنية لعملية الصرف الميداني للمواطن. لذلك فقد لاحظنا إن الإجراءات التي يقوم بها البنك‘ أثناء صرف هذه الريالات للمواطن الغلبان ماهي إلا عملية إذلال ممنهجة بحق المواطنين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة‘ وكبار السن من الرجال والنساء الذين يقطعون عشرات الكيلومترات ويدفعون ربما ما يعادل مبلغ هذه الإعانة إيجار المواصلات عبر الجبال والأودية والهضاب وصولا إلى مراكز الصرف في عواصم المديريات.
وكل ذلك بسبب الإجراءات اللاخلاقية التي اتبعها ما يعرف ببنك الأمل أثناء عملية الصرف والتي تطلب وجود المستفيد صاحب الحالة دون قبول وكلائهم من أبنائهم أو أقاربهم. ولذلك فقد شاهدنا المعاقين وكبار السن من الشيوخ والنساء وهم يفترشون الارض في مواقع تواجد اللجان أو أمام محلات الصرافة‘ بين نائحا وناحبا على حظه. في موقف ينقص من كرامة هذا الإنسان الذي خلقه الله وكرمه على سائر المخلوقات.
وما يحز بالنفس ان هذا الأمر تم ويتم أمام السلطات المحلية في المحافظات والمديريات دون ان تحرك ساكنا. فكانت بذلك شريكة لما حصل ويحصل لهذا المواطن المسكين.
مع العلم ان هناك آليات إدارية وفنية لو تم إتباعها لحصل المواطن على مستحقاته دون عناء.
ولكن لا ندري هل ما يقوم به بنك الأمل هو تعمد الإذلال بحق المواطن. أم هو فشل إداري بعينه.